معيط: تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين لجذب المزيد من المستثمرين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر، التي تمتلك اقتصادًا متنوعًا.. يتيح فرصًا واعدة للنمو، ومقومات تنافسية، تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الإنتاج والتصدير، في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاقتصادية، إضافة إلى المسار الداعم وبقوة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
قال الوزير، خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، إنه ينبغي العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، فضلًا على زيادة حالة عدم التيقن بشأن تطورات الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم فى ارتفاع تكلفة التمويل.
أضاف الوزير، أنه ينبغى أيضًا على المؤسسات الدولية مراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية، وإتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أننا نتطلع لاستكشاف بدائل ميسرة أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، فى ظل التقلبات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المستدام يُعد العلاج الفعال في هذه الأوقات الاستثنائية الصعبة لتحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل وعادل.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية الآسيوية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، موضحًا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا فى إصدار سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، ونعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التحول للاقتصاد الأخضر الاحتياجات التمويلية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع حبيب عبيد وزير البيئة بالجمهورية التونسية، في لقاء ثنائي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجالات البيئة والزراعة المستدامة، فور وصوله العاصمة التونسية وعلى هامش اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.
بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والسفير باسم حسن سفير مصر في تونس والدكتور سامى ابورجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية.
وناقش الوزيران عددًا من المحاور الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تبادل الخبرات في إدارة المخلفات الزراعية وتدوير قش الأرز وعرض التجربة المصرية الرائدة في جمع وتدوير قش الأرز، والتحديات التي واجهت تنفيذ المنظومة والنجاحات المحققة وبحث إمكانية استفادة تونس من النموذج المصري في إدارة المخلفات الزراعية، مثل مخلفات الزيتون والحبوب،
وكذلك دراسة فرص نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية في هذا المجال الحيوي.
كما بحثا الوزيران كذلك تعزيز الشراكة في مشاريع البيئة والتنمية المستدامة وإعداد مشروعات مشتركة ممولة إقليميًا أو دوليًا في مجالات مثل إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات وتصنيع الأعلاف غير التقليدية، وايضا إنتاج منتجات حرفية من المخلفات مع دعم المجتمعات الريفية وتوفير فرص العمل.
ورشة عمل إقليمية ودولية مشتركة
كما ناقشا مقترح تنظيم ورشة عمل إقليمية مشتركة بعنوان: "الإدارة المستدامة للمخلفات الزراعية والحد من التلوث الهوائي"
وفى نهاية الاجتماع اتفقا الوزيران على اهمية تبادل الخبرات حول تمكين الشباب والنساء عبر الصناعات المرتبطة بإعادة تدوير المخلفات ومناقشة برامج تدريب وتوعية المزارعين بالإدارة الآمنة والفعالة للمخلفات الزراعية والتعاون في إطار مرصد الصحراء والساحل وايضا سبل التكامل المؤسسي والتقني بين وزارتي البيئة والزراعة في كلا البلدين.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وحرص البلدين على بناء شراكات فعالة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.