وزيرة التعاون الدولي والمفوض الأوروبي يؤكدان عمق العلاقات لتلبية أولويات التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع السيد "أوليفر فارهيلي" المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع؛ وذلك على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية- الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على محاور التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلًا عن أدوات التمويل المختلط، حيث يبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك إلى جانب دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، على عمق التعاون الاقتصادى الذى انعكس بدوره على تمويل مشروعات وبرامج ترتكز حول تنمية الرأس المال البشرى، الصحة، التعليم الفنى، تمكين الشباب والمرأة، الأمن الغذائى، نقل الطاقة، الحوكمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف بأن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الأوروبية شاركت بتمويلات لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام.
الجدير بالذكر أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقرير حديث تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي تضمن عرض للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات، حيث أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر التي أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، على مدار الفترة من 2020 – 2023، بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال التمويلات التنموية الميسرة نحو ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، مثل النقل، والطاقة المتجددة والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة، التحول إلى الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائى، وبناء مجتمعات مستدامة وغيرها من البرامج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون في التنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الدولي لفتح آفاق تعاون مشترك جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، فى إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، لدعم المشروعات والخدمات في كافة المجالات لا سيما الصحية، متطلعًا إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش موقف التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين، وأيضا تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والنتائج الملموسة منذ انطلاقها، والتي تعد نواة للمشروع القومي للتنمية البشرية، مستعرضًا أهداف المبادرة، والبرامج والفئات العمرية المستهدفة.
وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار، أوصي خلال اللقاء مع وفد البنك الدولي بتحديد إطار زمني وهيكل تنظيمي وتقديم تقرير ربع سنوي لتقييم ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، منوهًا بضرورة عقد لقاءات ثنائية مع بعض الوزارت المعنية بشأن التنمية البشرية ووفد البنك الدولي، مؤكدًا على ضرورة التعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مبادرات الصحة العامة، والتطعيمات، والاستفادة من منظومة البيانات والمعلومات المتاحة، والتركيز على الفئات الأكثر احتياجا وذات الأولوية لتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار ملف التنمية البشرية.
وأشار إلى ضرورة إتاحة وعرض جهود الدولة المصرية فى بناء الإنسان، بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي للتنمية البشرية في مصر ومعرفة المعوقات والعمل على حلها، وسد الاحتياجات المطلوبة من خلال برامج تنموية في كافة المجالات.
وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، ناقش كيف يمكن لمراجعات الاستثمار في رأس المال البشري دعم صناع السياسات ومتخذي القرار، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع ملف التنمية البشرية على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم والرياضة وتحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، هي أساس التقدم والرخاء، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم الارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال التعاون بين الوزارات والقطاعات المتعددة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة الموقف الحالي المشترك بين الجانبين في الصحة الإنجابية، والوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها، واللقاحات، وبرامج تنظيم الأسرة وخاصة مبادرة الألف يوم ذهبية التي تقدم خدمات هامة للأم والجنين حتى تكون النشأة صحية وسليم.
حضر الاجتماع الدكتور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع التنمية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، والدكتور عادل عبد اللطيف مستشار في التنمية البشرية.
IMG-20241121-WA0004 IMG-20241121-WA0005 IMG-20241121-WA0003 IMG-20241121-WA0002 IMG-20241121-WA0001