رئيس "التصديري للحاصلات الزراعية": تكلفة نقل البضائع عبر خط الرورو أقل من نصفها بالشحن الجوي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الخطوات التنفيذية لإنهاء إجراءات تشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا ومنها إلى مختلف دول أوروبا.
وقال "الدمرداش" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه من المتوقع تشغيل خط الرورو قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي بشكل رسمي، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد جهودا لإنهاء الاتفاقات الخاصة بتفاصيل عملية التشغيل والأسعار.
وأوضح أن خط الرورو كان بمثابة حلم بالنسبة للمصدرين المصريين، حيث يعزز منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية المختلفة.
وأكد أن المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة من ميناء دمياط في مصر إلى ميناء تريستا في إيطاليا تبلغ 2.5 يوم فقط (يومين ونصف اليوم) حيث تبلغ حملة الشحنة الواحدة نحو 25 طنا.
وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه من المقرر تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا في بداية التشغيل للخط على أن يتم زيادتها يعد ذلك وفقا لمتطلبات التشغيل وحجم الطلب على الحاصلات المصرية.
وأوضح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، أن مصر تصدر بنحو 5.5 مليون طن سنويا بنحو 3.5 مليار دولار، لكن لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع القدرة التسويقية للحاصلات الزراعية المصرية في أسواق أوروبا بسبب دخول عدد من المنافسين ومنهم المغرب وتركيا وإسبانيا خاصة في البضائع سريعة التلف التي لا تحتمل أكثر من 15 يوما.
وتحدث رئيس المجلس عن فوائد مركب خط الرورو بين مصر وإيطاليا مقارنة بغيرها من وسائل الشحن والنقل الأخرى، ومنها أنها أسرع من وسائل النقل الأخرى فضلا عن انخفاض تكاليف الشحن مقارنة بالنقل الجوي: تكاليف شحن الكيلو الواحد عبر الطيران تبلغ 2.6 دولار وهي أسعار مرتفعة ولن تستطيع مصر الاستمرار فيها بينما تكلفة شحن الكيلو في خط الرورو تبلغ 90 سنتا اي أقل من نصف تكلفة الشحن الجوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خط الرورو ميناء دمياط الشحن الجوي الحاصلات الزراعية الصادرات المصرية للحاصلات الزراعیة خط الرورو
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد