رئيس "التصديري للحاصلات الزراعية": تكلفة نقل البضائع عبر خط الرورو أقل من نصفها بالشحن الجوي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الخطوات التنفيذية لإنهاء إجراءات تشغيل خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا ومنها إلى مختلف دول أوروبا.
وقال "الدمرداش" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه من المتوقع تشغيل خط الرورو قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي بشكل رسمي، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد جهودا لإنهاء الاتفاقات الخاصة بتفاصيل عملية التشغيل والأسعار.
وأوضح أن خط الرورو كان بمثابة حلم بالنسبة للمصدرين المصريين، حيث يعزز منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية المختلفة.
وأكد أن المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة من ميناء دمياط في مصر إلى ميناء تريستا في إيطاليا تبلغ 2.5 يوم فقط (يومين ونصف اليوم) حيث تبلغ حملة الشحنة الواحدة نحو 25 طنا.
وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه من المقرر تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا في بداية التشغيل للخط على أن يتم زيادتها يعد ذلك وفقا لمتطلبات التشغيل وحجم الطلب على الحاصلات المصرية.
وأوضح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، أن مصر تصدر بنحو 5.5 مليون طن سنويا بنحو 3.5 مليار دولار، لكن لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع القدرة التسويقية للحاصلات الزراعية المصرية في أسواق أوروبا بسبب دخول عدد من المنافسين ومنهم المغرب وتركيا وإسبانيا خاصة في البضائع سريعة التلف التي لا تحتمل أكثر من 15 يوما.
وتحدث رئيس المجلس عن فوائد مركب خط الرورو بين مصر وإيطاليا مقارنة بغيرها من وسائل الشحن والنقل الأخرى، ومنها أنها أسرع من وسائل النقل الأخرى فضلا عن انخفاض تكاليف الشحن مقارنة بالنقل الجوي: تكاليف شحن الكيلو الواحد عبر الطيران تبلغ 2.6 دولار وهي أسعار مرتفعة ولن تستطيع مصر الاستمرار فيها بينما تكلفة شحن الكيلو في خط الرورو تبلغ 90 سنتا اي أقل من نصف تكلفة الشحن الجوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خط الرورو ميناء دمياط الشحن الجوي الحاصلات الزراعية الصادرات المصرية للحاصلات الزراعیة خط الرورو
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات تتوقع 8 % زيادة في أسعار النقل البري بعد رفع أسعار الوقود
استعرضت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية التأثيرات المتوقعة لهذه الزيادة على قطاع نقل البضائع البري، حيث يأتي هذا في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشعبة في بيان لها أن الزيادة الجديدة في سعر السولار، الوقود الرئيسي لشاحنات نقل البضائع، والتي ارتفعت من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا للتر الواحد، تمثل زيادة تقدر بنحو 14.8%. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تبدو طفيفة للوهلة الأولى، إلا أن تأثيرها التراكمي على تكاليف تشغيل شركات النقل البري سيكون ملحوظًا.
وتوقع منصور البريك رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن تشهد أسعار النقل البري للبضائع زيادة تتراوح ما بين 8% إلى 9.5%، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل جزءًا كبيرًا من المصروفات التشغيلية لشركات النقل. وأشارت إلى أن هذه النسبة تمثل تقديرًا واقعيًا يأخذ في الاعتبار هيكل التكاليف الحالي وظروف السوق.
في سياق متصل، رأت الشعبة أنه ليس من المتوقع حدوث تغيير كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار العملات الحرة نتيجة لهذه الزيادة المحدودة في أسعار الوقود. كما أشارت إلى أن فترة الصيف التي تشهد عادةً انخفاضًا نسبيًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، وهو ما قد يساهم في امتصاص جزء من التأثيرات السعرية.
واختتمت شعبة خدمات النقل الدولي بيانها بالتأكيد على أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري، والتي تتراوح بين 8% و 9.5%، تعتبر زيادة عادلة ومنطقية في ظل الارتفاع في تكلفة الوقود. ودعت الشركات العاملة في قطاع النقل إلى دراسة هيكل تكاليفها جيدًا وتحديد الأسعار الجديدة بشكل يضمن استدامة أعمالها وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير مبررة. كما أكدت على أهمية الحوار والتنسيق بين شركات النقل والجهات المعنية لضمان سلاسة حركة التجارة وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.