أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر، التي تمتلك اقتصادًا متنوعًا.. يتيح فرصًا واعدة للنمو، ومقومات تنافسية، تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الإنتاج والتصدير، في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاقتصادية، إضافة إلى المسار الداعم وبقوة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.

 


قال الوزير، خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، إنه ينبغي العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، فضلًا على زيادة حالة عدم التيقن بشأن تطورات الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم فى ارتفاع تكلفة التمويل. 


أضاف الوزير، أنه ينبغى أيضًا على المؤسسات الدولية مراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية، وإتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أننا نتطلع لاستكشاف بدائل ميسرة أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، فى ظل التقلبات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المستدام يُعد العلاج الفعال في هذه الأوقات الاستثنائية الصعبة لتحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل وعادل.


أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية الآسيوية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، موضحًا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا فى إصدار سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، ونعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: منفتحون على الأدوات المبتكرة لخفض التكلفة.. وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لا بد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.

أشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: حريصون على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز الاستثمارات في السوق المصري
  • وزير المالية: منفتحون على الأدوات المبتكرة لخفض التكلفة.. وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
  • وزير المالية في المنتدى الحضري: الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية
  • وزير المالية: منفتحون على التمويل الأخضر والشراكات مع القطاع الخاص لدفع التنمية الحضرية
  • وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
  • وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
  • وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة
  • وزير المالية: أنظمة التمويل المشترك تساعد في تخفيف الاعباء عن الحكومة
  • منال عوض: استدامة التنمية تتطلب تعزيز الشراكات وتطوير الحلول التمويلية
  • وزير الاقتصاد: إستراتيجيات الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني