المغرب..إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية أن المغرب أحبط خلال سنة 2023، ما مجموعه 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وقد واصلت المملكة، التي تعتمد في محاربتها للهجرة غير الشرعية على نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، خلال سنة 2023 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.
وأوضحت الوزارة أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة (زائد 44 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مضيفة أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والمساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا (زائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022)، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر (ناقص 62 في المائة مقارنة بسنة 2022)، مبرزا أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية (زائد 62 في المائة مقارنة بسنة 2022).
وتظهر هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامها التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة.
وضع المغرب، من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته. وهكذا، فبفضل الرؤية والتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و2016، تم خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
منظمة الهجرة الأممية تواجه اضطرابات قوية بعد تجميد ترامب المساعدات
جنيف"أ.ف.ب": تواجه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي تضررت بشدة من تخفيضات الميزانية الأمريكية، اتهامات من موظفين سابقين وحاليين لها بالعمل لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين.
وشكّلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عامل زعزعة مزدوجة للمنظمة الدولية للهجرة: أولا من الناحية المالية، وأيضا لأن سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة تصيب المنظمة في صلب مهامها.
وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة فرانس برس إن "هذه التخفيضات في التمويل تؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على دعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفا" وستؤدي إلى "المزيد من المعاناة والهجرة وانعدام الأمن".
وبعد أن ناهز عدد موظفيها 22 ألف شخص بنهاية عام 2024، صرفت المنظمة آلاف الأشخاص بسبب القرارات الصادرة عن واشنطن.
ويُتهم برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين في أمريكا اللاتينية إلى بلدانهم الأصلية بإضفاء قدر من المشروعية على سياسات الترحيل الأميركية.
وأضاف المتحدث أن الوكالة "ملتزمة تقديم المساعدة الإنسانية وخيارات العودة الطوعية للأشخاص الذين جرى ترحيلهم مؤخرا من الولايات المتحدة إلى كوستاريكا وبنما".
ووافقت هاتان الدولتان، تحت ضغط من إدارة ترامب، على العمل كوسطاء في إعادة المهاجرين الصادرة في حقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وأعلنت الوكالة في بداية فبراير أنها ستعزز برنامجها للعودة الطوعية في أميركا اللاتينية، مع استئنافه خصوصا في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس وبنما.
وبالنسبة للوكالة الأممية، فإن هذه البرامج هي بمثابة "طوق نجاة للمهاجرين العالقين" وتوفر "الدعم العاجل" لأولئك "الذين لا يستطيعون أو لا يريدون البقاء في الأماكن التي يتواجدون فيها ويحتاجون إلى المساعدة للعودة، في أمان تام وبكرامة".
وأكد المتحدث أن وضع هؤلاء "سيكون أسوأ بكثير" من دون هذه المساعدات.
وتتهم واحدة من آلاف الموظفين في المنظمة الدولية للهجرة الذين تلقوا إخطارات بالتسريح الشهر الماضي، المنظمة بمحاولة "التموضع في صف" الإدارة الجديدة بشكل مبالغ فيه.
وقالت لوكالة فرانس برس، طالبة عدم كشف اسمها، إن الأمر "مقلق للغاية".
وأشار موظف سابق آخر، فضل أيضا عدم الكشف عن هويته، إلى أن "سمعة المنظمة الدولية للهجرة تتضرر".
وتُوجَّه هذه الانتقادات إلى وكالة باتت متعثرة بسبب التهديد بفقدان 40% من ميزانيتها، هي الحصة التي تدفعها الولايات المتحدة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لوكالة فرانس برس مؤخرا "علينا أن نتخذ قرارات صعبة للغاية بشأن التوظيف" بسبب نقص الأموال.
والأكثر تضررا هو برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، الذي علقته إدارة ترامب بعدما شجعه إدارة سلفه جو بايدن، ما سمح باستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ العام الماضي.
وتم تسريح نحو 3000 من أصل 5000 موظف في المنظمة الدولية للهجرة يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي.
وعلقت الموظفة المفصولة أنها "صدمة حقيقية".
وأشار موظف سابق آخر إلى أن الموظفين كانوا "غاضبين" حيال طريقة اتخاذ قرار التسريح بصورة مباغتة.
ومن المتوقع إجراء تخفيضات ضخمة أخرى في الوظائف بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن لجنة رابطة موظفي منظمة الهجرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن الإدارة أمرت الشهر الماضي رؤساء الأقسام بخفض التكاليف بنسبة معينة.
وبحسب الموظف السابق، يقال إن ثلث الموظفين البالغ عددهم حوالى 550 في المقر الرئيسي للمنظمة قد يُطردون لأن "المديرين يتعرضون لضغوط هائلة لبلوغ الحصص المحددة". وأضاف "الناس مرعوبون".
وتقدّم موظفو المنظمة الدولية للهجرة وممثلو النقابات بشكوى إلى الإدارة.
وفي الشهر الماضي، أثار تقرير صادر عن منصة معلومات التنمية "ديفيكس" ضجة أيضا عندما أشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أزالت من موقعها الإلكتروني المحتوى الذي يمكن ربطه بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، والتي تعارضها إدارة ترامب بشدة.
ولم تردّ المنظمة الدولية للهجرة بشكل مباشر على هذا الادعاء، لكنها قالت لوكالة فرانس برس إنها "أعادت إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي أخيرا بعد مراجعة استمرت عاما، مع صقل المحتوى ليتماشى مع السياقات المتطورة وبما يتلاءم مع المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة".
وعلقت الموظفة المفصولة من عملها قائلة "يمكننا أن نتماشى مع أولويات معينة" للإدارة الجديدة، لكن "لا يجدر بنا أن نفقد هويتنا".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية