إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. 1008 متقدمين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتهت مرحلة تقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، مساء أمس الثلاثاء، إذ استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية طلبات المرشحين على مدى 16 يومًا، من 8 إلى 23 يناير 2024، وأغلقت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، باب تلقي طلبات راغبي الترشح وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وقال المهندس محمود عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين: «باشرت لجنة تلقي طلبات الترشح، أعمالها منذ 8 يناير الماضي، وعلى مدى أيام عملها، استقبلت راغبي الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي المكتملة أوراقهم في ضوء ما سبق وحددته النقابة في قراراتها التنظيمية للعملية الانتخابية».
وتابع: شهدت عملية الترشح إقبالًا لافتًا من المهندسين، وإجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ 1008 مرشحين، إذ تقدم 374 مرشحًا لعضوية مجالس الشعب، و634 مرشحًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وإجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية التي سيتم المنافسة عليها هي 218 مقعدا».
وأعلن الأمين العام لنقابة المهندسين أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد فحص ومراجعة مستندات الترشح الواردة من النقابات الفرعية، تمهيدًا لإعلان قائمة أسماء المرشحين لخوض الانتخابات، إذ يحدد الجدول الزمني الذي سبق وأعلنته النقابة، مرحلة فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير 2024، بينما تنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.
انتخابات التجديد النصفييُذكر أنَّ انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي الانتخابات المهندسين انتخابات التجدید النصفی لنقابة المهندسین النقابات الفرعیة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا.. إضراب عمال النظافة يحول العاصمة إلى جبل من «القمامة»!
في سياق تزايد الاحتجاجات في إسبانيا، والتوتر المتصاعد بين النقابات العمالية والشركات المشغلة، تواجه العاصمة مدريد وضعًا معقدًا، ووسط محاولات متعثرة للتوصل إلى اتفاق، دخل إضراب عمال النظافة يومه السادس، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع وإثارة قلق السكان.
ووفق وسائل إعلام إسبانية، لم تقتصر أكوام أكياس النفايات والروائح الكريهة على المناطق السكنية، بل اجتاحت أيضا مراكز العاصمة السياحية، مثل ساحة بويرتا ديل سول وساحة بلازا مايور، وشارع برافو موريلو، متسببة في حالة من الاستياء العام.
وبحسب المعلومات، رغم محاولات التفاوض المتكررة بين النقابات العمالية والشركات المتعاقدة المسؤولة عن خدمات النظافة، لم تثمر المباحثات عن أي اتفاق، مما دفع سلطات المدينة إلى فرض غرامات مالية على المقاولين لعدم التزامهم بتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
ودعا عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عبر منشور له على منصة “إكس”، الشركات والعمال إلى “العودة الفورية لطاولة المفاوضات، معلنا عن فرض غرامة قدرها 1.6 مليون يورو على الشركات المتعاقدة”.
وأضاف: “لن نسمح بتحويل سكان مدريد إلى رهائن لأولئك الذين يرفضون حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نطالب الشركات والنقابات بالتوصل فورا إلى اتفاق، وإذا لم يتم تقديم الحد الأدنى من الخدمات، ستباشر بلدية مدريد يوم الاثنين عمليات التنظيف بنفسها”.
من جانبها، اتهمت النقابات السلطات بمحاولة إفشال الإضراب عبر الاستعانة بالخدمات البلدية لتنظيف الشوارع خارج الإطار المتفق عليه قانونيا، وقدمت شكوى إلى هيئة التفتيش العمالي تتهم فيها البلدية بانتهاك حق العمال في الإضراب.
وأوضحت مصادر نقابية أن إزالة النفايات ستستغرق وقتا طويلا بسبب التراكم الكبير للأيام الماضية.
بدورها، هددت الشركات برفع دعاوى قضائية ضد أعضاء اللجنة النقابية، ووصفت الإضراب بأنه “غير قانوني”، بينما رد ممثلو العمال واعتبروا الاتهامات “عبثية”.
هذا ويطالب العمال باتفاقية عمل جديدة تشمل زيادة الرواتب لمواكبة التضخم واستعادة القدرة الشرائية، إلى جانب تحسينات اجتماعية أخرى.
يذكر أن أزمة العمال في إسبانيا تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
المطالب الاقتصادية: العمال يطالبون بتحسين الأجور لتواكب التضخم واستعادة القدرة الشرائية التي فقدوها خلال السنوات الماضية، هذا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بشكل عام.
ظروف العمل: هناك مطالب لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تقليل ساعات العمل الأسبوعية وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى تحسينات اجتماعية أخرى.
التوتر بين النقابات والشركات: النزاع بين النقابات العمالية والشركات المشغلة تصاعد بسبب رفض الشركات تلبية مطالب العمال، مما أدى إلى الإضرابات والاحتجاجات.
التغيرات القانونية: بعض التعديلات على قانون العمل أثارت جدلاً، مثل تخفيض تعويضات الفصل التعسفي، مما زاد من استياء العمال.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النظافة الذي يشهد أزمة حادة في مدريد حاليًا.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:08