ملف الطاقة النووية.. استثمارات ضخمة تعزز أمن الطاقة المصري
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن توقعات وانعكاسات مختلفة على الاقتصاد المصري بعد اختيار مشروع الضبعة النووي، فرغم التحديات الهائلة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011 في ملف الطاقة، إلا أنّها تتبع سياسة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة والوصول لمعادلة طاقة متوازنة لم تصل لها مصر من قبل.
وأضاف التقرير، أنّ ملف الطاقة النووية السلمية في مصر يحظى باهتمام كبير ومتزايد لما له من أهمية استراتيجية للدولة المصرية وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسية، والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:
تنوع في مصادر الطاقة لمصر- تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر وهو الاتجاه الذي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وضمن استراتيجية الدولة والتي تعتمد حاليا على مزيج الطاقة وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة.
- هذه المرحلة من الصبة الخرسانية عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة، تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع، والمقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام 2028 ودخوله إلى مرحلة التشغيل.
- حماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، عن طريق سرعة ضم الطاقة النووية إلى منظومة الطاقة المصرية واستخدامها في العديد من المجالات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة النووية محطة الضبعة النووية مصر الاقتصاد المصري الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: زيادة منحة العمالة غير منتظمة تعزز نهج الدولة بالحماية الاجتماعية
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بقرار وزير العمل، محمد جبران، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه، قائلا: يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر هشاشة، والأولى بالرعاية.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا تجسد نهجًا استراتيجيًا ثابتًا للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى انه على مدار السنوات الماضية أصدر الرئيس العديد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تُعد نموذجًا حيًا لمشروع قومي يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقرًا.
ولفت عبد الهادي، إلى أن هذا النهج يعزز شعور المواطن بالثقة في مؤسسات الدولة، حيث يتم ترجمة سياسات الدعم الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة تؤثر إيجابيًا على حياتهم اليومية، كما أن هذه القرارات تعزز من الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الهادي، أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ليس فقط دعما اقتصاديا، بل هو اعتراف بأهمية هذه الفئة التي تعمل غالبًا في ظروف صعبة وغير مستقرة، ومن خلال هذه الخطوات، تثبت القيادة السياسية ووزارة العمل أن دعم الفئات الأكثر هشاشة هو جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الشاملة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص