القبض على حارس عقار سرق شقة صاحبة مركز تجميل بالنزهة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار لسرقته شقة صاحبة مركز تجميل بالنزهة.
ونجحت أجهزة الأمن فى تم ضبط حارس عقار لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن مالكة مركز تجميل بدائرة قسم شرطة النزهة وبداخلها (مبالغ مالية عملة "أجنبية" – بعض مشغولات ذهبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حارس عقار القبض على حارس عقار سرقته شقة النزهة
إقرأ أيضاً:
إغلاق مركز تجميل نجلة أصالة.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشائه دون ترخيص
قامت الإدارة العامة للعلاج الحر والمؤسسات الصحية غير الحكومية بشن حملة كبيرة علي المراكز الخاصة في نطاق محافظة القاهرة .
وبمرور فريق الإدارة علي مركز تجميل بالقاهرة الجديدة يتبع شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة تبين وجود عدد من المخالفات الصحية واشتراطات التراخيص.
الصحة تكشف تفاصيل اغلاق مركز التجميلوكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تفاصيل حملة المرور قائلا : لا يتم التعامل مع أي مركز ما اسم ولكن كمنشاة صحية لابد أن تستوفي المعايير المطلوبة .
وقال عبدالغفار في تصريح خاص لصدي البلد ، أنه بالمرور فريق إدارة العلاج الحر على مستشفيات والمراكز الصحية بنطاق القاهرة تبين وجود مخالفات داخل مركز تجميل يحمل اسم doa.derma.
أوضح عبدالغفار أنه تم تنفيذ قرار الغلق لمخالفه اشتراطات الترخيص ومكافحه العدوي ووجود أجهزة ليزر غير مرخصة وأدوية وفيلر وبوتكس غير مسجلين موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها .
الجدير بالذكر أن doa.derma يتبع شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مركز تجميل بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مركز تجميل بدون ترخيصوتصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".