"معيط" يطرح الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية فى المنتدى المالى الآسيوى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، في المنتدى المالى الآسيوى السابع عشر، الذى يعقد في هونج كونج، تحت عنوان: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»، بحضور نخبة من القادة في القطاعين العام والخاص بمختلف الدول، لتبادل الأفكار حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوى.
يطرح الوزير، الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والنزاعات العالمية والإقليمية علي الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى الذى يناقش أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها: آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوحيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، ليتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.
يلقي الوزير، الضوء على أهمية دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، بما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية التي باتت مع هذه الموجة التضخمية العاتية أكثر كلفة.
يستعرض الوزير، استراتيجية مصر فى تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصدرت سندات «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «ساموراي»، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعقد الوزير، على هامش مشاركته في هذا المنتدى، عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه بمختلف الدول وممثلي المؤسسات الدولية، للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم التوجهات المصرية في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الأزمات الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
عشرات الدول تندد بعقوبات ترامب على الجنائية الدولية
حذّرت 79 دولة عضواً في الجنائية الدولية، الجمعة، من أنّ العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه المحكمة "تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي".
وقالت الدول الأعضاء، في بيان مشترك أُعدّ بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".وأضاف البيان: "اليوم، تواجه المحكمة تحدّيات غير مسبوقة".
كما أنّ هذه الإجراءات "من شأنها أن تقوّض بشكل خطر كل القضايا قيد التحقيق، إذ قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".
وأضافت الدول الـ79: "باعتبارنا من الداعمين بقوة للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلالية المحكمة".
وأكّدت الدول "دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة وحيادها ونزاهتها، وهي ركيزة حيوية للعدالة الدولية".
وأضافت الدول الأعضاء: "نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة الجنائية الدولية، حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بشكل فعّال ومستقلّ".
من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
وأفاد المتحدث للصحافيين: "هذا الأمر يخص الولايات المتحدة، أما بالنسبة لبريطانيا فإننا ندعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لدينا خطط لفرض عقوبات على مسؤولين بعينهم في المحكمة".
وأصدر ترامب، أمس الخميس، قراراً بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات تستهدف حركة سفر أشخاص يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بحق مواطنين من الولايات المتحدة، أو حلفاء لها مثل إسرائيل.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.