الضرائب: على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدة على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وأشارت " رشا عبد العال " أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة ، و التأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة، هذا مع ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد ، مشيرة إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة ، مضيفة أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، لافتة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
وللإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية :
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected]
و كذلك يمكن للممولين متابعة الموقع الرسمي للمصلحة علي الرابط التالي
https://www/.eta.gov.eg/\
وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام
https://t.me/egypt_tax
و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوعية الضريبية الضريبة على القيمة المضافة الضرائب المصرية القيمة المضافة المستندات المطلوبة مصلحة الضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
الالتزام بمعايير الجودة والشفافية.. «العابد» يستعرض إنجازات الوزارة العام الماضي
ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، الاجتماع الأول للوزارة لعام 2025، بحضور وكلاء ومديري الإدارات والمكاتب.
وتم خلال الاجتماع “استعراض تقرير نشاط الوزارة للعام 2024، حيث ناقش الحضور أبرز الإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهتها الوزارة خلال العام الماضي”.
وأكد الوزير على “ضرورة إحالة التقرير للإدارات المختصة لمعالجة العراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
كما ناقش الاجتماع “توزيع التجهيزات لمكاتب العمل والتأهيل، حيث أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أن كافة التجهيزات قد تم تسليمها للمكاتب في مختلف المناطق وفقًا للخطة الموضوعة”.
وأشار إلى أن “العمل جارٍ على دعم الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة بالتجهيزات الإضافية وفقًا للاحتياجات المطلوبة”.
إضافة إلى ذلك، تم “استعراض الخطة التطويرية لمنظومة منصة “وافد” الرقمية، والتي تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات العمالة الوافدة. وتم خلال الاجتماع متابعة مراحل إنجاز المنصة، بما في ذلك ربط الإدارات المختصة بها لضمان تكامل العمل وتسهيل الإجراءات، كما تم عرض خطة تنمية قدرات الموارد البشرية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى الأداء العام للوزارة”.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على “أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في جميع الإجراءات”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية