تطل على الأهرامات.. طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بحدائق أكتوبر.. صور
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، وتتراوح مساحاتها بين 95 و100 م2، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الوحدات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر توفير الوحدات السكنية حدائق أكتوبر طرح وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية