الاحتلال يقصفنا من كل مكان.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من كارثة في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
واصلت إسرائيل هجومها العنيف على مدينة خان يونس "المحاصرة" بعد موجة من الحزن على أدمى يوم للجيش الصهيوني منذ بدء العمليات البرية في المنطقة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.
ومع احتدام القتال، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية أصدرت يوم أمس الثلاثاء أوامر إخلاء جديدة لقطاع مساحته أربعة كيلومترات مربعة من خان يونس يسكنه حاليًا حوالي 513,000 شخص بالإضافة إلى المناطق الرئيسية التي بها مستشفيا ناصر والأمل.
واستنكر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المطالب الخطيرة" للناس بالتوجه جنوبا، وحذر من أن إسرائيل تعتزم "تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، مما يؤدي إلى عواقب غير متوقعة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.
وجاءت أوامر الإخلاء في الوقت الذي حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن الفلسطينيين يواجهون "انعدام أمن غذائي كارثي"، وبينما حمل الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على رفضها حل الدولتين - الذي تعتبره حليفتها الولايات المتحدة الحل الوحيد و الطريق إلى سلام دائم.
وأدت الحرب إلى نقص حاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية في المنطقة المحاصرة. وفي مدينة غزة ، قالت أم فلسطينية إن الحملة الإسرائيلية "لم تترك لنا شيئا نأكله أو نشربه بينما تقصفنا من الجو والبحر وبالدبابات".
وقالت عبير عطيفة ، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط: "يواجه أكثر من نصف مليون شخص في غزة مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، ويتزايد خطر المجاعة كل يوم" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إخلاء الاحتلال الأمم المتحدة الجارديان البريطانية الحل الوحيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية