المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة من المنامة : تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله متفردة على مستوى العالم جوهرها حياة الإنسان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.
وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية بعنوان “التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول” التي عقدت في مملكة البحرين، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظام يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأضاف، أنه وإيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة في عام 2017م بإنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض.
وبيّن، أن رئاسة أمن الدولة تشارك ممثلة باللجنة الدائمة بمكافحة الإرهاب وتمويله بالإضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هذا المركز، وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم هذا المركز بجهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، والمساهمة المالية والإدارية في بناء القدرات والمبادرات والبرامج، إضافة إلى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمن الدولة الإرهاب وتمویله أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الإرهاب يطبق إجراءات رقابية ورسوم جديدة على الواردات البحرية في عدن
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة لليمن، عن تنفيذ إجراءات رقابية جديدة إضافة إلى فرض رسوم مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية.
وفي بيان رسمي، أوضح الجهاز أنه "حرصًا على تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية في اليمن، تم اعتماد سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار مسبق لجميع البضائع الواردة إلى الموانئ".
وحدد البيان أن نظام الإقرار المسبق سيبدأ العمل به رسميًا في 1 فبراير 2025. وفي هذا السياق، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على الإقرار المسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة في البلد.
كما ذكر البيان أنه يتعين على الشاحن أو وكيل الشحن الحصول على شهادة الإقرار المسبق للبضائع من ميناء التحميل. بالإضافةً إلى ذلك، شدد الجهاز على أنه يجب دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا عن كل حاوية، مع ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD).
وأوضح البيان أن هناك عقوبات ستُفرض على الأشخاص أو الكيانات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة، والتي قد تشمل تأخير تخليص البضائع المخالفة في موانئ الوصول، أو حتى مصادرتها أو إعادتها إلى نقطة المنشأ.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه