هكذا دافعت السعودية عن سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وسط انتقادات غربية لسجلها، عرضت السعودية، الاثنين، إنجازاتها في سجل حقوق الإنسان بالمملكة، خلال أول مراجعة رسمية للمملكة في المجلس، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
وقالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري إن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من (50) إصلاحاً، وأن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في 9 آذار/ مارس 2022.
وأضافت أنه فيما يتعلق بمجال حقوق الطفل والتوصيات المقدمة في هذا الجانب، فقد تم إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل (39) مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت المسؤولة السعودية أمام المجلس إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا".
وأوضحت أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
لكن السعودية تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين في ما يتعلق بحريات المرأة والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام، وقتل المهاجرين على حدودها مع اليمن.
وطلب مندوبون من المملكة إعادة تعريف الإرهاب فيما يتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية التي تسمح بمقاضاة منتقدي الدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية السعودية انتهاكات مجلس حقوق الانسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.