جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في مناطق مختلفة من خانيونس
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر جيش الاحتلال الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في مناطق مختلفة بخانيونس جنوبي القطاع.
وقال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية إن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي أربع كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 425 ألف نازح، يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة، ومؤسسة أخرى.
وتشمل المنطقة المتضررة مستشفيات ناصر، والأمل والأردني، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئيا في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات صحية في المنطقة المتضررة.
وتفيد التقارير بوجود حوالي 18 ألف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي حذرت مقررة أممية من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى "تغيير دائم" في تركيبة سكان غزة من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة، والهجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية جنوب القطاع.
وقالت غافيريا بيتانكور في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يف بوعوده بتوفير السلامة للذين امتثلوا لأمره بإخلاء شمال غزة، حيث تم تهجيرهم قسرا مرة أخرى إلى جانب سكان جنوب غزة.
وتساءلت الخبيرة الأممية: "أين سيذهب أهل غزة.. غدا؟".
وشددت على أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة "تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي".
وقالت إنه "تم تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة، ما يحبط أي احتمالات واقعية لعودة النازحين إلى ديارهم، ويكرر تاريخا طويلا من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل".
وأشارت بيتانكور إلى أنه "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نزح 1.9 مليون شخص، 85 بالمئة من سكان غزة، داخليا".
وذكرت أن معظم هؤلاء يعيشون في ظروف مكتظة حيث تزداد الأمراض المعدية، ويكافحون من أجل الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية والصرف الصحي والمأوى.
وحذرت من أنه "يتوقع أن تتفاقم هذه الأوضاع بسبب حلول فصل الشتاء".
وحثت المقررة الأممية الخاصة المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل على وجه الخصوص، للاعتراف بـ"التجاهل الصارخ" للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي اتسم به الصراع الحالي.
وتابعت أن "المدنيين في المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء، وكذلك في ما يسمى ’المناطق الآمنة’، كانوا هدفا لهجمات عشوائية".
ووصفت طلبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء بأنها "متناقضة وغير دقيقة، وتعتمد إلى حد كبير على شبكات الكهرباء والاتصالات، التي غالبا ما تخضع لتعتيم إسرائيلي غير قانوني".
وأكدت المقررة الأممية أن "الحصار الإسرائيلي ترك النازحين في ظروف مروعة".
ويواصل الاحتلال لليوم 110 عدوانه على غزة، حيث استمر بقصفه المكثف على عدة مناطق في القطاع خصوصا خانيونس.
وشنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على خانيونس على شكل حزام ناري في وقت مبكر صباح اليوم، حيث أصيب عدد من المدنيين جرّاء قصف استهدف نازحين في مدرسة مصطفى حافظ بجوار مستشفى ناصر الطبي بخانيونس.
كما وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عاذرة شرقي رفح، كما شنت طائراته غارتين على جباليا شمال قطاع غزة.
وأقادت مصادر طبية بوصول 52 شهيدًا و120 إصابة مستشفى ناصر جراء العدوان الصهيوني على خانيونس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة التهجير خانيونس العدوان غزة خانيونس الاحتلال تهجير العدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
ندّدت السعودية والإمارات وقطر، يوم الأحد، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
من جانبها، ندّدت الإمارات بقرار إسرائيلي "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".
بدورها، ندّدت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".
وشدّدت الخارجية القطرية بـ"ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنّ الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان (...) في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".
يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.