مشروعك ينفذ أكثر من 210 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 27,8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية”مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية يناير 2024 حيث ساهم "مشروعك " في تنفيذ أكثر من 210 ألف مشروع بقروض 27,8 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، مؤكداً أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن برنامج “مشروعك” يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير برامج تمويلية ميسرة تتيح قروض للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في كافة المجالات الإنتاجية والتى تساهم في سد احتياجات السوق المحلي ، وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة ، لافتاً إلي أن الهدف الأساسي من “مشروعك” هو دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن ، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
ونوه وزير التنمية المحلية، الى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ«مشروعك» بالمحافظات، وسيتم تلافي أي سلبيات، وتذليل المعوقات، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا من خلال منصة «أيادي مصر» الرقمية، التي أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، وشركة آي فاينانس، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز ومكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال.
ووجه وزير التنمية المحلية فريق عمل مشروعك بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع إضافة الى تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء “مشروعك” طبقاً لاحتياج كل مشروع علي حدة .
وكشف اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية، لدورها المهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودي الدخل، لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، ما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لجميع أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الاقتصاد الوطني ريادة الأعمال مشروعات صغيرة القضاء على الفقر وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام من خلال
إقرأ أيضاً:
التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
على مدار العقدين الماضيين، نجحت قطر في بناء إمبراطورية ضخمة من الأصول البريطانية تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتحقيق حديث أجرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتشمل الاستثمارات القطرية قطاعات متنوعة، من الموانئ والمطارات إلى الفنادق الفاخرة ومتاجر التجزئة الراقية، وقد حققت هذه الاستثمارات عائدات مذهلة تجاوزت 1.3 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2022.
وتبرز في صلب هذه الموجة الاستثمارية معالم بريطانية شهيرة، مثل محطة الغاز الطبيعي المسال "ساوث هوك" في ميلفورد هافن، التي تضخ الغاز القطري في الشبكة الوطنية البريطانية، وفندق "سافوي" الشهير في لندن، الذي يحتضن مطعم "سافوي غريل" بإدارة الطاهي العالمي غوردون رامزي، وكلاهما مملوك لقطر. ويجسد هذان الموقعان مدى النفوذ القطري المتزايد داخل الاقتصاد البريطاني.
وكشفت بيانات حصلت عليها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية من مصادر استثمارية قطرية أن كيانات مملوكة للدولة، مثل جهاز قطر للاستثمار، وشركات كبرى كـ"قطر للطاقة" و"قطر إيرويز" و"قطر ديار"، قادت الاستثمارات الكبرى، في حين تم ضخ نحو 60 مليار جنيه إسترليني عبر صفقات خاصة من قبل عائلات قطرية ثرية.
ومن بين هذه الصفقات شراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ثمانية عقارات فاخرة في أرقى أحياء لندن بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل قائمة الاستثمارات أيضًا معالم بارزة مثل برج "ذا شارد" وأبراج "كناري وارف" ومبنى "نيوز بيلدينغ" الذي تحتضنه صحيفة "ذا صنداي تايمز".
ويتوسع الحضور القطري ليشمل حصصًا استراتيجية مثل امتلاك 14% من أسهم سلسلة متاجر "سينزبري"، إلى جانب حصص في مطار "هيثرو" ومطار "إدنبرة"، فضلًا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز المسال في كل من كينت وويلز.
وعلى صعيد القوة الناعمة، دعمت قطر مبادرات رقمية في المكتبة البريطانية وأبرمت شراكات تعليمية، كما استثمر جهاز قطر للاستثمار 85 مليون جنيه إسترليني في برنامج المفاعلات النووية الصغيرة التابع لشركة "رولز رويس"، المتوقع أن يوفر 6 آلاف وظيفة جديدة.
وتزامن نشر هذه المعلومات مع قمة بريطانية-قطرية في الدوحة هذا الأسبوع، حيث أشار تقرير صادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، بطلب قطري، إلى أن الاستثمارات القطرية تدعم حاليًا نحو 160 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، فيما بلغت مساهماتها الضريبية في عام 2022 وحده نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني.
ويرى خبراء أن هذا الإقبال القطري على الاستثمارات البريطانية يعود جزئيًا إلى الروابط التاريخية، إذ كانت قطر محمية بريطانية حتى عام 1971، إضافة إلى دراسة العديد من القطريين في مؤسسات تعليمية بريطانية. وأشار الدكتور ديفيد روبرتس من كلية كينغز لندن إلى أن انطلاقة قطر الكبرى نحو الاستثمارات الخارجية تعود إلى تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر مقاليد الحكم عام 1995.
ورغم الإشادة الواسعة بتدفق الاستثمارات القطرية إلى بريطانيا، إلا أن بعض المنتقدين، مثل السفير البريطاني الأسبق سير جون جنكينز، شككوا في حجم الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذه الاستثمارات بعيدًا عن قطاعات العقارات والرفاهية. من جهته، لفت الدكتور أندرياس كريغ إلى أن الدوافع السياسية، إلى جانب الحسابات الاقتصادية، ما زالت تشكل جزءًا مهمًا من الاستراتيجية القطرية، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي.
ومع ذلك، يبقى صعود قطر اللافت من دولة خليجية صغيرة إلى لاعب عالمي محوري حقيقة راسخة، مع ترسيخ وجودها العميق في المشهد الاقتصادي البريطاني، بحيث لم يعد سؤال "أين تقع قطر؟" مطروحًا في أذهان البريطانيين.