«التعليم» تحقق في تداول أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تداولت صفحات الغش عبر «تليجرام» أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادية بالجيزة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين.
تداول أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعيةوأكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ غرفة العمليات تتبع الأسئلة المتداولة لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، والتحقق منها ومن صحتها وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية .
وأضاف المصدر، أنَّه لا تهاون مع الغشاشين وفي حالة التأكد من صحة أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن تصوير ورقة الأسئلة ونشرها علي جروبات الغش وتطبيق قانون مكافحة الغش علي الغشاشين والذي يصل فيه للحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.
عمليات التعليمومن جهته، أكّدت المديريات التعليمية أن غرفة العمليات انعقدت منذ صباح اليوم لمتابعة وصول ورق الأسئلة للطلاب باللجان الامتحانية في موعدها المحدد ، وأن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون أو عوائق تعيق بالعملية الامتحانية، مبينة أنَّ هناك توجهيات بمنع دخول التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية مع الطلاب باللجان الامتحانية، واتخاذ كل الإجراءات ضد الطلاب المخالفين للقرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم امتحان الدراسات الاجتماعية امتحانات الفصل الدراسي الأول تداول امتحان الدراسات الاجتماعية مادة الدراسات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
للاستيلاء على 700 ألف دينار.. حبس 3 مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ للاستيلاء على 700 ألف دينار
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين هم رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ ومسؤول القسم المالي في المركز
وأوضح المكتب ان المتهمين استولوا على أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة، كما استولوا على قاعدة بيانات المركز لأغراض غير مشروعة
وأشار المكتب إلى أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على رئيس مجلس الإدارة بالحبس مدة 7 سنوات، والمراقب المالي بالحبس مدة سنتين مع الشغل، وتغريمهما 1.4 مليون دينار مع رد المبلغ المستولى عليه
كما قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤول القسم المالي مدة سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0