«معيط» يطرح رؤية مصر للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية بمنتدى هونج كونج
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، في المنتدى المالي الآسيوي السابع عشر، الذي يعقد في هونج كونج، تحت عنوان: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك»، بحضور نخبة من القادة في القطاعين العام والخاص بمختلف الدول، لتبادل الأفكار حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي.
يطرح وزير المالية، الرؤية المصرية للآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والنزاعات العالمية والإقليمية علي الاقتصادات الناشئة ومقترحات التعامل معها، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الذى يناقش أهم القضايا الاقتصادية، ومن بينها: آفاق الاقتصاد العالمي، وأبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، وتحديات وفرص الاستثمار، ليتبادل المشاركون وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والمالية.
يلقي وزير المالية الضوء على أهمية دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، بما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية التي باتت مع هذه الموجة التضخمية العاتية أكثر كلفة.
يستعرض معيط استراتيجية مصر في تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصدرت سندات «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «ساموراي»، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعقد وزير المالية على هامش مشاركته في هذا المنتدى، عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه بمختلف الدول وممثلي المؤسسات الدولية، للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم التوجهات المصرية في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، تحقيقًا للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد العالمي النزاعات العالمية القضايا الاقتصادية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: أهمية وضع رؤية واضحة للدراسات البحثية في التعامل مع تحديات المنظومة المائية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر، لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلا، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل، عرض عدد من مديري المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023 / 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024 / 2025.
وشدد الدكتور سويلم على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.
وأكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأشار الوزير إلى أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.
ووجه سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليا، ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه الوزير بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة