فودة: ندعم استخدام الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية في جرين شارم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه سوف يدعم استخدام الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية في مشروع " جرين شارم " من أجل التحول الكامل للمشروعات الخضراء مشيرا إلي أن محافظة جنوب سيناء تدعم بقوة المشروعات الخضراء النظيفة .
جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء فريق عمل مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المخطط الأساسي للمشروع.
وقد تم استعراض عرض للمشروع وموقف خطة العمل حيث يتم حاليا عمل معاينات على الفنادق والمنتجعات السياحية و ادارات الأعمال بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ والمهندس محمد عليوة مدير المشروع واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ،
واكد المحافظ على أهمية المحاور التي يقوم بتنفيذها المشروع مشيرا لقيام المحافظة بالأنشطة التي تخدم اهداف المشروع و محاوره أبرزها التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة ومحور النقل علاوة علي التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى لتوريد 5 اتوبيسات جديدة للعمل بالطاقة الكهربائية صديقة البيئة بالإضافة لسيارات التاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة لادخال سيارات كهربائية تعمل بالقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء فريق جرين شرم الشيخ فودة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد