موازنة 2024 على مشرحة الهيئة العامة اليوم.. ومواجهات سياسية بين طالبي الكلام
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
لا خوف اليوم على نصاب الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة واقرار موازنة العام 2024 طالما أن نواب"الجمهورية القوية" سيحضرون، في حين ربط "تكتل لبنان القوي"مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة حيث سيكون لرئيس التكتل النائب جبران باسيل كلمة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.
لكن مشروع موازنة 2024 بحسب وزير المال سعى الى:
أ- تأمين الاعتمادات اللازمة لتيسير المرفق العام والعمل في الادارات العامة بفعالية أكبر (لا يجوز الاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة 2022، التي لم تعد اعتماداتها تتماشى مع احتياجات اليوم).
ب- التمويل الذاتي دون احداث عجز يستدعي تدخل المصرف المركزي واستنزاف الاحتياطي، ما يهددّ الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال تعزيز الايرادات والتكيّف مع سعر الصرف الرائج وتفعيل الالتزام الضريبي، دون زيادة عبء ضريبي على كاهل المواطن كما يزعم البعض (مع التذكير ان العبء الضريبي انخفض من16% من الناتج المحلي كمعدّل وسطي للسنوات الاخيرة ما قبل الازمة، إلى 4% مقدّر بحسب احصاءات عام 2022، ما يعكس الاثر السلبي للتضخّم وفروقات سعر الصرف، ومدى عدم الالتزام الضريبي)".
واعتبر ان التهويل بأن الرسوم تزداد 30 ضعفا غير صحيح، فلا بدّ من الاشارة أن الليرة خسرت 99% من قيمتها تجاه الدولار الاميركي، وانخفض سعر صرف الليرة 60 ضعفاً نسبة لما كان، علما اننا في زمن تضخم وصل الى 265% أذاب قيم الرسوم التي أصبحت ما دون كلفة الخدمة المقدمة، فلا بدّ من تكييف قيمها الى حد ما، مع نسب التضخم.
في المقابل، يقول المصدر النيابي إن ما قامت به لجنة المال والموازنة هي أنها اعتمدت معيارا موحدا لمعالجة كل الزيادات على الرسوم والضرائب ب 46 ضعفا تبعا لمعيار ارتفاع معدلات التضخم بعد العام 2019، ورفعت أرقام الشطور 60 ضعفا تبعا لارتفاع سعر صرف الدولار. أما حين يلزم الأمر احتساب الضرائب والرسوم بالعملة الأجنبية فقد جرى ربط احتساب سعر الصرف تبعا للتسعيرة الرسمية التي يحددها البنك المركزي. في حين اعتمد دولار ال 15000 في حالة واحدة فقط تتصل باحتساب تعويضات نهاية الخدمة للقطاع الخاص قبل نهاية العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ألغت لجنة المال كل ما تعتبره فرسانا في الموازنة، أي المواد الدخيلة التي لا تتصل بسنوية الموازنة، وقد بالغت اللجنة في تطبيق هذا المبدأ، فأسقطت عددا كبيرا من المواد التي يحتاجها المواطنون والتي تزيد في إيرادات الدولة تحت عنوان عدم صلتها المباشرة بالموازنة وهي بذلك خالفت تقليدا لبنانية طويلا درجت عليه العادة في كل المجالس النيابية السابقة ولم تكترث بمرور البلاد بمرحلة استثنائية تتعذر معها العملية التشريعية في أحيان كثيرة نتيجة عدم انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي والذي كان يحب اخذه بالحسبان. في المحصلة، فقد أسقطت لجنة المال كل ضريبة أو رسم جديد، وضبطت الزيادات المقترحة من قبل الحكومة ،الأمر الذي أدى الى زيادة بعض الرسوم والضرائب وتخفيض بعضها الاخر، لكن ما يسجل من ايجابية، بحسب المصادر النيابية بأن اللجنة ألغت العجز المقدر ب 17 الف مليار، أي ما يساوي 6% من الناتج المحلي العام وهو أمر غير مسبوق في الموازنات اللبنانية ما سمح للجنة بأن تسقط الاجازة بالاقتراض للحكومة لتمويل عجز الموازنة.كما أعلنت رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاستثنائية، ورفض امكان الدين من دون سقف ومن دون العودة الى مجلس النواب.
الترقب سيد الموقف للجلسة العامة ونقاشاتها المتصلة بالموازنة اليوم وغدا،والتي ستقر غدا بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمالي في البلد وبعيدا عن الشعبوية. لكن الترقب أيضا للمواقف السياسية التي سيطلقها رؤساء كتل ونواب الذين طلبوا الكلام في بداية الجلسة ويقدر عددهم بنحو 40 نائبا والتي لن تخلو من الاتهامات والاتهامات المضادة وسوف تركز على الفراغ الرئاسي والوضع في الجنوب.
ميقاتي
وفي حديث صحافي امس قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "الموازنة التي أرسلناها لم تتضمن أي رسوم جديدة، لجنة المتل وحّدت معيار رفع الرسوم (46 مرة)، ما يعني أنّها تطال الفقير كما الغني بنسبة واحدة. أما تحقيق الوفر فقد ظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهذا ما ابلغه وزير المال للجنة، لذلك ارتفع تقدير الإيرادات وتجاوزت الموازنة العجز. ولهذا استغرب الضجيج والشعبوية التي رافقت إقرارها في اللجنة وأنا أتبنى كل التعديلات التي أجرتها". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موازنة العام لجنة المال سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي سابق: تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم بنود الموازنة العامة للدولة (فيديو)
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ ثمة اهتمام كبير بالمصريين في الخارج بعد ثورة 30 يونيو، سواء في إطار الجاليات المصرية الموجودة في دول كثيرة حول العالم أو العاملين بالخارج، وبخاصة في منطقة الخليج، والمصريين الموجودين في إطار الإقامة الدائمة.
دبلوماسي سابق: العدوان الإسرائيلي على غزة يزيد من حدة التصعيد في المنطقة دبلوماسي سابق يكشف دلالات زيارة رئيس أذربيجان لمصر (فيديو)وأضاف "حليمة"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، "اهتمام كبير بالمصريين في الخارج، وبخاصة فيما يتعلق بالمجالين الثقافي والاجتماعي، والسياسي أيضا".
الدولة تهتم بوجود رابطة قوية مع مواطنيها بالخارجوأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم البنود في الموازنة العامة للدولة، وهذا أمر له دور كبير جدا في دعم الحياة الاجتماعية في مصر بصفة عامة.
وتابع "على سبيل المثال، يشارك الشباب المصريون الموجودين بالخارج في مؤتمرات الشباب بشكل إيجابي وبناء، كما تستفيد الدولة منهم في المجال العلمي والتقدم التكنولوجي، وبالتالي، فإن الدولة المصرية تهتم بوجود رابطة قوية بالمواطنين المقيمين بالخارج كافة".