هيئة الإعتماد والرقابة الصحية توافق على 4 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، حصول كل من مستشفى السعودي الألماني ومستشفى السلام الملكي بمحافظة الإسكندرية على الاعتماد المبدئي، وذلك وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة الحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).
وأشار الدكتور أحمد طه، أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة، بالإضافة إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية بأسوان على الاعتماد المبدئي وهي: وحدة طب أسرة الشراونة قبلي، ومركز طب أسرة حاجز البصيلية، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة الشرفا، وحدة طب أسرة العلاقي وقرشة، وحدة طب أسرة قسطل، ووحدة طب أسرة الخزان غرب.
وفي محافظة السويس وأشار ذات التقرير إلى حصول 7 وحدات رعاية أولية على الاعتماد المبدئي وهي: مركز طب أسرة الأربعين، وحدة طب اسرة الصفا، وحدة طب أسرة السلام 2، وحدة طب أسرة 24 أكتوبر، وحدة طب أسرة مبارك، وحدة طب أسرة الشلوفة، مركز طب أسرة الايمان.
كما وافقت اللجنة على منح الاعتماد لـ4 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظة الأقصر هي: وحدة طب أسرة الغريرة، وحدة طب أسرة النمسا، مركز الدير، مركز طب أسرة اصفون.
وعلى مستوى القطاع الخاص، قامت اللجنة باعتماد كل من معمل رويال لاب بمحافظة السويس، و مركز العيون الدولي بمحافظة الأقصر.
ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.
وأوضح د.أحمد طه أن إعداد هذه المعايير تم من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والادارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الإصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا) فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.
كما أكد د.أحمد طه أن جميع المنشآت الصحية التي تحصل على الاعتماد تخضع لزيارات رقابية مستمرة ضماناً للتأكد من استمرار التزامها بتطبيق معايير الجودة التي أهلتها للحصول على هذا الاعتماد.
جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 4 وحدات ومراكز طب أسرة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مركز الدير على الاعتماد وحدة طب أسرة مرکز طب أسرة أحمد طه
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا