تساهيل تطلق أول سندات توريق مستدامة في مصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أتمت شركة تساهيل للتمويل - التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ. حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
قال منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، إن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا