خبيرة اقتصادية: الدولة تهتم بالمستثمر المحلي وتوفر له كل سبل النجاح
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن اتفاقيات الشراكة التي تمت بين اقتصادية السويس والقطاع الخاص، توضح رغبة الدولة في استكمال وثيقة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، معقبة: "بدأنا بـ 5 اتفاقيات و سنستمر حتى الوصول إلى 50 اتفاقية".
وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن مجالات الاتفاق ستسهل سٌبل الاستثمار و يؤكد حرص و اهتمام الدولة على القطاع الخاص و تنمية تواجده ودعمه للأنشطة الاقتصادية، لأنها مؤمنة أن القطاع الخاص من القطاعات الفاعلة التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المحلي.
ولفتت "رمسيس"، إلى أن تفكير الدولة في هذه الاتفاقية مع مستثمرين محليين، يؤكد اهتمام الدولة بالمستثمر المحلي و تيسير السبل لاستكمال استثماراته، الاهتمام ليس فقط للمستثمر الأجنبي وتقديم الدعم الكافي له، بل أنها تقوم على التنوع في مصادر الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية السويس القطاع الخاص الانشطة الاقتصادية الاقتصاد المحلى المستثمر المحلي الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.