خبيرة اقتصادية: الدولة تهتم بالمستثمر المحلي وتوفر له كل سبل النجاح
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن اتفاقيات الشراكة التي تمت بين اقتصادية السويس والقطاع الخاص، توضح رغبة الدولة في استكمال وثيقة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، معقبة: "بدأنا بـ 5 اتفاقيات و سنستمر حتى الوصول إلى 50 اتفاقية".
وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن مجالات الاتفاق ستسهل سٌبل الاستثمار و يؤكد حرص و اهتمام الدولة على القطاع الخاص و تنمية تواجده ودعمه للأنشطة الاقتصادية، لأنها مؤمنة أن القطاع الخاص من القطاعات الفاعلة التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المحلي.
ولفتت "رمسيس"، إلى أن تفكير الدولة في هذه الاتفاقية مع مستثمرين محليين، يؤكد اهتمام الدولة بالمستثمر المحلي و تيسير السبل لاستكمال استثماراته، الاهتمام ليس فقط للمستثمر الأجنبي وتقديم الدعم الكافي له، بل أنها تقوم على التنوع في مصادر الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية السويس القطاع الخاص الانشطة الاقتصادية الاقتصاد المحلى المستثمر المحلي الاستثمار
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية