المالية النيابية:الموازنة التشغيلية في 2024 زادت بشكل كبير عن 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو المالية النيابية جمال كوجر، الأربعاء، ان الأمور لا تزال مُبهمة بشأن موازنة 2024، وما هي الفقرات التي سيتم تغييرها، فيما أشار إلى أن موضوع رواتب إقليم كردستان سوف يحل في الموازنة.وقال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، انه “من المفترض بالحكومة أن ترسل موازنة هذا العام للبرلمان بجميع فقراتها المالية لأنها قابلة للتغيير، كون بعضها يشتمل على مبالغ خصصت لمشاريع تم تنفيذها وإنجازها بشكل كامل أو تنفيذ جزء منها، إضافة إلى فقرات أخرى، والهدف دراستها وإجراء التغييرات إن وجدت”.
وأضاف: “لا نزال نجهل ما تحتويه موازنة العام الحالي، بالرغم من أن الموازنة التشغيلية قد زادت بشكل كبير عن موازنة العام الماضي”.وأشار الى ان “موازنة 2024 – 2025 من المفترض أن تتغير جداولها حين إرسالها للبرلمان، كذلك جدولة الرواتب لأن هناك من سيُحال على التقاعد وهناك ترفيعات وعلاوات”.وتابع: “لا نعلم توقعات الحكومة لسعر النفط الذي ستُبنى عليه الموازنة، كما أن إطلاق الترفيعات والعلاوات في الموازنة يعتمد على تقييم الحكومة للموارد والوضع الاقتصادي”.ولفت كوجر الى ان “موضوع رواتب الإقليم سوف يُحل في هذه الموازنة وهو من ضمن الفقرات التي ليست فيها أرقام وإنما نصوص وسيتم تغييرها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
سجلت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تطورات إيجابية في مجال المراقبة وتحصيل الغرامات خلال عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة. فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة في العام الماضي 609 مخالفات، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بـ416 مخالفة في 2023، و295 مخالفة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2022.
وتعكس هذه الزيادة تحسنًا في جهود المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش لضبط المخالفات المرتبطة باستخدام المياه. هذا التطور يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوكالة لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
من جهة أخرى، شهدت مداخيل الغرامات تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 0.98 مليون درهم في 2024، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في 2023، و0.41 مليون درهم في 2022. هذا الارتفاع يشير إلى نجاح الوكالة في تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام المياه، وجمع المستحقات المالية المترتبة على المخالفين.