المالية النيابية:الموازنة التشغيلية في 2024 زادت بشكل كبير عن 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو المالية النيابية جمال كوجر، الأربعاء، ان الأمور لا تزال مُبهمة بشأن موازنة 2024، وما هي الفقرات التي سيتم تغييرها، فيما أشار إلى أن موضوع رواتب إقليم كردستان سوف يحل في الموازنة.وقال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، انه “من المفترض بالحكومة أن ترسل موازنة هذا العام للبرلمان بجميع فقراتها المالية لأنها قابلة للتغيير، كون بعضها يشتمل على مبالغ خصصت لمشاريع تم تنفيذها وإنجازها بشكل كامل أو تنفيذ جزء منها، إضافة إلى فقرات أخرى، والهدف دراستها وإجراء التغييرات إن وجدت”.
وأضاف: “لا نزال نجهل ما تحتويه موازنة العام الحالي، بالرغم من أن الموازنة التشغيلية قد زادت بشكل كبير عن موازنة العام الماضي”.وأشار الى ان “موازنة 2024 – 2025 من المفترض أن تتغير جداولها حين إرسالها للبرلمان، كذلك جدولة الرواتب لأن هناك من سيُحال على التقاعد وهناك ترفيعات وعلاوات”.وتابع: “لا نعلم توقعات الحكومة لسعر النفط الذي ستُبنى عليه الموازنة، كما أن إطلاق الترفيعات والعلاوات في الموازنة يعتمد على تقييم الحكومة للموارد والوضع الاقتصادي”.ولفت كوجر الى ان “موضوع رواتب الإقليم سوف يُحل في هذه الموازنة وهو من ضمن الفقرات التي ليست فيها أرقام وإنما نصوص وسيتم تغييرها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية، مبينة أن ذلك الأمر لا يزال ضعيفًا، برغم تعدد الموارد المالية التي يمكن أن تدعم إيرادات الدولة، بينما حثت على تفعيل الخصخصة كخيار رئيسي لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن «الجباية تُعد موردًا أساسيًا للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفًا جدًا»، مشددًا على «ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الآليات القديمة».
وأشار كوجر، إلى وجود عدة أمور يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية، وكذلك لمن يدفعونها، وأخيرًا فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل.
وأضاف كوجر، أن الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الآليات إذا تم تطبيقها بشكل عملي فقد تحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فإن ذلك الأمر سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام