النواب يبدأ بمناقشة الموازنة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
النواب سيصوت على الموازنة قبل تحويل المشروع إلى الأعيان
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته المقرر عقدها الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
اقرأ أيضاً : "الصناعة والتجارة" توعز بتكثيف الرقابة على الأسواق
ويناقش المجلس توصيات اللجنة المالية بخصوص الموازنة، ومن ثم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.
وناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، إن "رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام أُطلقت مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة اللجنة المالية النيابية الاقتصاد الأردني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي
اصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب قوزي النويري، بيانا بشأن رصد بعض التدخلات بالمسار الاقتصادي بعد انتهائه بتوحيد المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارته.
وجاء في البيان: “رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة”.
وتابع البيان: “رصدنا أن هناك نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا”.
واضاف البيان: “لذلك فإننا نحذر بأن مثل هذه اللقاءات سوف تُعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف وتقوض الشرعية في إدارته”.
وتابع البيان: “إلى ما سلف ندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة في ليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تُعد عملاً بعيداً عن جهد البعثة فضلاً عن مخالفته للقانون، كما نطالبها بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين هل هي البعثة الأممية أو سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة