«الإسكان» تطرح أراض ووحدات إدارية ومهنية ومحال تجارية في مدن الجيل الرابع
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير والجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية والإيرادات وإدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، لطرح عدد من الأراضي السكنية والوحدات الإدارية والمهنية والمحال التجارية خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بهدف التسيير على المواطنين، وخلق فرص عمل دائمة للشباب بالمدن الجديدة.
ويتضمن الطرح الجديد طرح 5 قطع أراض ورش صغيرة بمساحات تتراوح بين 334 متر مربع، إلى 358 متر مربع، بجنوب الورش العسكرية ومنطقة الورش بمدينة الشروق، وذلك للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى طرح 11 محلا تجاريا وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح بين 17 متر إلى 37 متر مربع بالأسواق المختلفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي بمدينة بدر.
كما يتضمن الطرح طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية ووحدة إدارية وأخرى مهنية بالأسواق التجارية بالمدينة الجديدة، فضلاً عن طرح 28 قطعة أرض فضاء متميزة سكني كاملة المرافق بمساحات متنوعة بأحياء جنوب القاهرة وحلوان.
وتعقد جلسة المزاد العلني لبيع 5 قطع أراض ورش بمدينة الشروق يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، فيما تعقد جلسة المزاد العلني لبيع 11 محلا تجاريا وصيدلية ومخبز بمدينة بدر يوم الإثنين الموافق 19 فبراير المقبل، على أن تعقد جلسة المزاد العلني لبيع 28 قطعة أرض فضاء بمدينة حلوان يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير المقبل.
وتبدأ إجراءات الطرح من خلال سداد مبلغ تأمين دخول المزاد، والذي يختلف بحسب نوع ومساحة الوحدة أو الأرض المعروضة للبيع، على أن يتم سداد قيمة البيع بالكامل خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.
ويمكن للراغبين في الاشتراك في جلسات المزاد العلني، الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد، والتي يمكن الحصول عليها من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان، أو عبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الإسكان الإجتماعي الجهاز التنفيذى الجهاز التنفيذي الجهاز المركزي المجتمعات العمرانية الجديدة المحال التجارية المدن الجديدة أحكام القانون أحياء المزاد العلنی فبرایر المقبل
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية