تداعيات إقفال النافعة: فوضى وسيارات بأوراق مزورة.. وقطاعٌ مُهدد بالإقفال!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهدت مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة الأسبوع الماضي زحمة خانقة ما تسبب بحصول إشكالات بين المواطنين الذين تهافتوا لانجاز معاملاتهم وذلك بعد أشهر من توقف العمل والإغلاق التام.
وكانت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أعلنت في شهر تشرين الثاني الماضي أنها ستستقبل المواطنين أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، ومن ثم أعلنت في بداية كانون الثاني انه بإمكان الراغبين في إتمام معاملاتهم في الدكوانة، والذين تعذر عليهم أخذ موعد مسبق على المنصة الإلكترونية الحضور شخصيا إلى المصلحة يوم 4 من الشهر الجاري، من دون وكالات ومن دون الحاجة إلى موعد.
هذا المِرفق الذي يدخل مليارات الليرات يوميا إلى خزينة الدولة والذي يُعتبر مرفقا أساسياً نظراً لأهميته، عاد شيئا فشيئاً إلى العمل، ولكن هذا الأمر غير كافٍ، فالسيارات التي تسير على الطرقات من دون لوحات إلى تزايد إضافة إلى تعذر تجديد دفاتر السوق أو إصدار دفاتر سوق جديدة. والأخطر من كل ذلك ثمة سيارات بأوراق مزورة تجوب الطرقات من دون حسيب أو رقيب، كل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى زيادة حوادث السير بشكل واضح ما دفع بالعديد من الجهات السياسية والمدنية إلى المُطالبة بإعادة فتح أبواب النافعة كافة أيام الأسبوع وإيجاد حل للتوقيفات بحق عدد من الموظفين بتهم تقاضي رشاوى.
مُشكلة إقفال مصلحة تسجيل السيارات طالت أيضا قطاع بيع السيارات واستيرادها الذي تأثر بشكل كبير بما يحدث، ناهيك عن المُعاناة التي لحقت به كمختلف القطاعات جراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان منذ تشرين الأول 2019.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي في حديث
لـ "لبنان 24" ان "إقفال النافعة لفترة طويلة أدى الى تراكم كبير في المعاملات إضافة الى حرمان خزينة الدولة من مليارات الليرات هي بأمس الحاجة إليها"، مشيراً إلى ان "الزحمة الخانقة التي شهدتها النافعة في الدكوانة الخميس الماضي أمر طبيعي نتيجة الإقفال، وهذا أمر حذرنا منه سابقا، ونعتبر ان إقفال النافعة هو ممنهج لإفلاس قطاعات الدولة"، على حد تعبيره.
وطالب قزي بفتح مصلحة تسجيل السيارات من الإثنين الى الجمعة، أي 5 أيام في الأسبوع وإعادة الموظفين الموقوفين الى مراكز عملهم واستكمال التحقيقات معهم توازيا لحين إثبات إرتكابهم مخالفات وبالتالي من تثبت عليه التهمة فليُحاكم، معتبرا ان "الموظفين الذين يديرون حاليا المصلحة غير مؤهلين".
ولفت إلى ان "الخطأ يكمن في الاستنسابية في التعاطي مع هذا الملف من خلال فتح تحقيق في مصلحة تسجيل السيارات، علما ان الرشاوى موجودة في كافة الدوائر"، مشيرا إلى ان "المشكلة تكمن بوجود خلافات ما بين وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير والشركة المُشغلة ".
وحذر قزي من ان "استمرار هذا الوضع سيزيد من عدد السيارات التي تسير من دون لوحات، إضافة إلى السيارات المزورة"، مُطالبا بإلغاء المنصة لمستوردي السيارات وأصحاب المعارض بُغية تسهيل عملهم.
سوق بيع السيارات
وعن وضع سوق بيع السيارات في لبنان، أكد قزي ان "قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ضرب معارض السيارات إضافة إلى قرار إقفال مراكز النافعة وبعدها أتت حرب غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان ما شكّل ضربة قاضية للقطاع".
وقال: "اللبنانيون يعيشون في حالة خوف وترقب ولا يفكرون في مثل هذا الوضع بالمخاطرة بشراء سيارة جديدة".
ولفت إلى ان "احتساب الدولار الجمركي وفق سعر 98500 ليرة على استيراد السيارات المُستعملة أثّر بشكل كبير على القطاع"، وطالب بإلغاء رسم الاستهلاك وإلا فمصير هذا القطاع إلى زوال، علما انه يُشغل قطاعات عدة كقطع الغيار ومحلات الصيانة والإطارات التي ستتأثر بشكل كبير بما يجري"، كما قال.
وأضاف: "نحن ندفع رسم استهلاك يُقدر بنحو 65 % من قيمة السيارة ونلفت إلى وجود فارق كبير بيننا وبين القطاعات الأخرى في ما يتعلق بقيمة الرسوم والضرائب المتوجبة".
وتابع: "القطاع تراجع بنسبة 90% وأقفل نحو 500 إلى 600 معرض سيارات منذ فترة قصيرة ما يؤثر على القطاع وعلى خزينة الدولة".
وشدد على ان "المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب مجلس نواب فاعل وتنظيم المؤسسات لوضع البلد على السكة الصحيحة وإعادة النهوض به من جديد".
وهنا لا بد من الإشارة إلى انه في عام 2023 ووفقاً لاحصاء شركة بيع سيارات في لبنان سجل قطاع السيارات تحسناً بنسبة 5.23% على صعيد سنوي، وبلغ عدد السيارات المُباعة حتى نهاية شهر أيار 2023، 2594 سيارة مُقارنة بـ 2465 في الفترة نفسها من العام 2022.
ووصل قطاع استيراد السيارات المُستعملة الى ذروته عام 2009، حيث تم استيراد أكثر من 76 ألف سيارة، في حين تمّ في العام 2019 استيراد 24 ألف سيارة، مقابل نحو 44 ألفاً في العام 2018.
ويُشكل قطاع السيارات المُستعملة موردا مهما لخزينة الدولة حيث يؤمن نحو 600 مليون دولار سنوياً كما هو مورد رزق لآلاف العائلات، ويُعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصلحة تسجیل السیارات السیارات الم من دون إلى ان
إقرأ أيضاً:
«بنشيل بعض» ترصد تداعيات الوضع الإنساني والاقتصادي في الأبيض
بلغ عدد النازحين داخلياً في شمال كردفان أكثر من 300,000 نازح، يعيشون في مراكز إيواء مكتظة وغير مؤهلة لاستيعاب هذا العدد الكبير. ومعظم هؤلاء النازحين يعتمدون على المساعدات الإنسانية غير الكافية وتصل بصعوبة
التغيير: الأبيض
تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية بسبب استمرار النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. إضافة إلى الأزمات الأمنية والصحية، إذ تأثرت الأسواق والسلع الأساسية بشكل كبير، مما زاد من معاناة السكان المحليين والنازحين.
النزوح الداخلي
بلغ عدد النازحين داخلياً في شمال كردفان أكثر من 300,000 نازح، يعيشون في مراكز إيواء مكتظة وغير مؤهلة لاستيعاب هذا العدد الكبير. ومعظم هؤلاء النازحين يعتمدون على المساعدات الإنسانية غير الكافية وتصل بصعوبة.
أسعار السلع الأساسية
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد بسبب نقص الإمدادات وتدهور الأوضاع الأمنية. أسعار السلع مثل الدقيق والسكر والزيت تضاعفت تقريباً، مما جعلها غير متاحة للعديد من الأسر النازحة وحتى السكان المحليين. وعلى سبيل المثال، سعر جوال الدقيق (50 كجم) بلغ حوالي 50,000 جنيه سوداني، وسعر لتر الزيت وصل إلى 5,000 جنيه سوداني.
تعاني المدينة من نقص حاد في الوقود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل بشكل غير مسبوق. سعر لتر البنزين وصل إلى 3,500 جنيه سوداني، في حين أن الديزل يباع بسعر يتراوح بين 3,800 إلى 4,000 جنيه سودانيللتر. وهذا الارتفاع أثر سلباً على حركة النقل والمواصلات داخل المدينة وعلى توفير الخدمات الأساسية.
أما الغاز المنزلي فأصبح من السلع النادرة في المدينة، وسعر الأسطوانة الواحدة (12.5 كجم) تجاوز 60,000 جنيه سوداني، مما جعل الكثير من الأسر تعتمد على بدائل مثل الفحم أو الحطب للطهي، ما يزيد من العبء البيئي.
المياه والخدمات الأساسية
تعاني المدينة من نقص شديد في المياه الصالحة للشرب، حيث أصبحت أسعار المياه مرتفعة جداً بسبب ندرتها سعر جركانة المياه (20 لترا) تجاوز 1,000 جنيه سوداني في بعض المناطق، مما جعل الحصول على المياه النظيفة تحدياً كبيراً للسكان، خاصة في ظل تدهور البنية التحتية للمياه.
الخدمات الصحية
نقص المرافق الصحية والأدوية زاد من معاناة السكان، خاصة مع ارتفاع معدلات الأمراض المعدية بسبب انعدام المياه النظيفة. وتعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الإمدادات الطبية، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية أمراً بالغ الصعوبة.
المساعدات الإنسانية
على الرغم من الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية، فإن وصولها إلى مدينة الأبيض يتعرض لصعوبات كبيرة بسبب استمرار العمليات العسكرية وعدم الاستقرار الأمني. وهناك تقارير تشير إلى أن 85% من السكان في مناطق النزاع يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، ولكن العمليات الإنسانية تواجه تعقيدات كبيرة بسبب الظروف الأمنية.
الوضع الإنساني والاقتصادي في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يتدهور بشكل متسارع. الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية ونقص الوقود والمياه، إلى جانب التحديات الأمنية والصحية، يزيد من معاناة السكان المحليين والنازحين. ويتطلب هذا الوضع تدخلاً عاجلاً لتخفيف المعاناة وضمان توفير احتياجات السكان الأساسية.
الوسومالابيض الجيش والدعم السريع حملة بنشيل بعض