تداعيات إقفال النافعة: فوضى وسيارات بأوراق مزورة.. وقطاعٌ مُهدد بالإقفال!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهدت مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة الأسبوع الماضي زحمة خانقة ما تسبب بحصول إشكالات بين المواطنين الذين تهافتوا لانجاز معاملاتهم وذلك بعد أشهر من توقف العمل والإغلاق التام.
وكانت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أعلنت في شهر تشرين الثاني الماضي أنها ستستقبل المواطنين أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، ومن ثم أعلنت في بداية كانون الثاني انه بإمكان الراغبين في إتمام معاملاتهم في الدكوانة، والذين تعذر عليهم أخذ موعد مسبق على المنصة الإلكترونية الحضور شخصيا إلى المصلحة يوم 4 من الشهر الجاري، من دون وكالات ومن دون الحاجة إلى موعد.
هذا المِرفق الذي يدخل مليارات الليرات يوميا إلى خزينة الدولة والذي يُعتبر مرفقا أساسياً نظراً لأهميته، عاد شيئا فشيئاً إلى العمل، ولكن هذا الأمر غير كافٍ، فالسيارات التي تسير على الطرقات من دون لوحات إلى تزايد إضافة إلى تعذر تجديد دفاتر السوق أو إصدار دفاتر سوق جديدة. والأخطر من كل ذلك ثمة سيارات بأوراق مزورة تجوب الطرقات من دون حسيب أو رقيب، كل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى زيادة حوادث السير بشكل واضح ما دفع بالعديد من الجهات السياسية والمدنية إلى المُطالبة بإعادة فتح أبواب النافعة كافة أيام الأسبوع وإيجاد حل للتوقيفات بحق عدد من الموظفين بتهم تقاضي رشاوى.
مُشكلة إقفال مصلحة تسجيل السيارات طالت أيضا قطاع بيع السيارات واستيرادها الذي تأثر بشكل كبير بما يحدث، ناهيك عن المُعاناة التي لحقت به كمختلف القطاعات جراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان منذ تشرين الأول 2019.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي في حديث
لـ "لبنان 24" ان "إقفال النافعة لفترة طويلة أدى الى تراكم كبير في المعاملات إضافة الى حرمان خزينة الدولة من مليارات الليرات هي بأمس الحاجة إليها"، مشيراً إلى ان "الزحمة الخانقة التي شهدتها النافعة في الدكوانة الخميس الماضي أمر طبيعي نتيجة الإقفال، وهذا أمر حذرنا منه سابقا، ونعتبر ان إقفال النافعة هو ممنهج لإفلاس قطاعات الدولة"، على حد تعبيره.
وطالب قزي بفتح مصلحة تسجيل السيارات من الإثنين الى الجمعة، أي 5 أيام في الأسبوع وإعادة الموظفين الموقوفين الى مراكز عملهم واستكمال التحقيقات معهم توازيا لحين إثبات إرتكابهم مخالفات وبالتالي من تثبت عليه التهمة فليُحاكم، معتبرا ان "الموظفين الذين يديرون حاليا المصلحة غير مؤهلين".
ولفت إلى ان "الخطأ يكمن في الاستنسابية في التعاطي مع هذا الملف من خلال فتح تحقيق في مصلحة تسجيل السيارات، علما ان الرشاوى موجودة في كافة الدوائر"، مشيرا إلى ان "المشكلة تكمن بوجود خلافات ما بين وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير والشركة المُشغلة ".
وحذر قزي من ان "استمرار هذا الوضع سيزيد من عدد السيارات التي تسير من دون لوحات، إضافة إلى السيارات المزورة"، مُطالبا بإلغاء المنصة لمستوردي السيارات وأصحاب المعارض بُغية تسهيل عملهم.
سوق بيع السيارات
وعن وضع سوق بيع السيارات في لبنان، أكد قزي ان "قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ضرب معارض السيارات إضافة إلى قرار إقفال مراكز النافعة وبعدها أتت حرب غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان ما شكّل ضربة قاضية للقطاع".
وقال: "اللبنانيون يعيشون في حالة خوف وترقب ولا يفكرون في مثل هذا الوضع بالمخاطرة بشراء سيارة جديدة".
ولفت إلى ان "احتساب الدولار الجمركي وفق سعر 98500 ليرة على استيراد السيارات المُستعملة أثّر بشكل كبير على القطاع"، وطالب بإلغاء رسم الاستهلاك وإلا فمصير هذا القطاع إلى زوال، علما انه يُشغل قطاعات عدة كقطع الغيار ومحلات الصيانة والإطارات التي ستتأثر بشكل كبير بما يجري"، كما قال.
وأضاف: "نحن ندفع رسم استهلاك يُقدر بنحو 65 % من قيمة السيارة ونلفت إلى وجود فارق كبير بيننا وبين القطاعات الأخرى في ما يتعلق بقيمة الرسوم والضرائب المتوجبة".
وتابع: "القطاع تراجع بنسبة 90% وأقفل نحو 500 إلى 600 معرض سيارات منذ فترة قصيرة ما يؤثر على القطاع وعلى خزينة الدولة".
وشدد على ان "المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة وانتخاب مجلس نواب فاعل وتنظيم المؤسسات لوضع البلد على السكة الصحيحة وإعادة النهوض به من جديد".
وهنا لا بد من الإشارة إلى انه في عام 2023 ووفقاً لاحصاء شركة بيع سيارات في لبنان سجل قطاع السيارات تحسناً بنسبة 5.23% على صعيد سنوي، وبلغ عدد السيارات المُباعة حتى نهاية شهر أيار 2023، 2594 سيارة مُقارنة بـ 2465 في الفترة نفسها من العام 2022.
ووصل قطاع استيراد السيارات المُستعملة الى ذروته عام 2009، حيث تم استيراد أكثر من 76 ألف سيارة، في حين تمّ في العام 2019 استيراد 24 ألف سيارة، مقابل نحو 44 ألفاً في العام 2018.
ويُشكل قطاع السيارات المُستعملة موردا مهما لخزينة الدولة حيث يؤمن نحو 600 مليون دولار سنوياً كما هو مورد رزق لآلاف العائلات، ويُعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصلحة تسجیل السیارات السیارات الم من دون إلى ان
إقرأ أيضاً:
“الإخوان المسلمين” في الأردن تنفي علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد
#سواليف
أكدت جماعة ” #الإخوان_المسلمين ” في #الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطائها يعملون على “خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وشددت الجماعة في بيان لها على أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت #الموقف_الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.
وقال البيان “لقد أثبت #الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة”.
مقالات ذات صلة مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة 2025/04/15وأعاد البيان التأكيد على أن “كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية #دعم_المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني، محمد المومني، الثلاثاء، إن ما جرى على الأرض الأردنية والمرتبط بالمخططات المستهدفة للأمن الوطني التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة يعتبر تهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني ولسيادة الدولة الأردنية.
كشفت الحكومة، الثلاثاء، خلال إيجاز صحفي تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، التي أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباطها اليوم.
وقال المومني برده على أسئلة الصحفيين أثناء إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء بخصوص ارتباط المخططات بحادث إقليمي بعينه: “مجرد أن هذه الأحداث حدثت على مدى 4 سنوات فهذا يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه”.
وأوضح المومني بأنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط في أحداث بعينها.
وتابع أن الأمر الآخر أن مدى الصواريخ التي من 3-5 كم ويشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام للدولة الأردنية والأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية.
“لا نقبل بأي حالة من الأحول أن يكون هناك أي محاولات للمساس بالأمن الوطني الأردني” وفق المومني.
ولدى سؤاله عن الانتماءات السياسية للضالعين بالمخططات أوضح المومني أن هناك انتماءات سياسية للمتهمين، مشيرا إلى أنهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية