عضو بـ«الشيوخ»: القطاع السياحي يمثل 10% من إجمالي قوة العمل في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية تمر بعدد كبير من التحديات الداخلية والخارجية والتي تطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، ومنها القطاع السياحي الذي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي والعملة الصعبة في مصر، ويسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتابع أنَّ القطاع السياحي يستوعب القطاع حوالي 3 ملايين عامل، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي قوة العمل في مصر، وهو ما يجعلها أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي.
المزارات السياحيةوقال الجندي، إنَّ مصر تمتلك جميع المقومات التي تمكنها بأن تكون علي رأس الدول السياحية في العالم، ومن ثم مضاعفة حصتها من حركة السياحة العالمية، إذ تتميز مصر بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، والمقومات السياحية الهائلة التي تتمتع بها مصر سواء التاريخية منها من خلال تميزها بالعديد من المواقع الأثرية بها أو المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيانه، أنَّ السياحة عبارة عن صناعة وسلعة تقدم للسائح، لذلك عملت الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي، من خلال إحداث طفرة مهمة في مجال البنية التحتية من طرق ونقل ومواصلات، مشيرًا إلى أنَّ مصر تمتلك ما يقرب من 27 مطارًا بسعة 30 مليون راكب، بجانب شبكة طرق هائلة، ولازالت الدولة تعمل علي قدم وساق من أجل التغلب علي التحديات وتعزيز قدرة مصر علي استقبال المزيد من السائحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم الجندي الوفد حزب الوفد السياحة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: خطة الوصول لـ100 مليار دولار صادرات تتطلب صناعة وطنية
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة باتت تنتهج فكرا جديدا في خطواتها لدعم بيئة استثمار أفضل، مع تدارك الأخطاء الماضية، التي كانت تتعلق بالبيروقراطية وعرقلة المستثمر، خاصة خلال مراحل إصدار التراخيص.
ولفت إلى أن تبني الحكومة التحول الرقمي لدعم المستثمر، من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، يشير إلى صفحة جديدة لبناء جسور من الثقة بين الحكومة والمستثمرين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض الإشكاليات التي لازالت تواجه المستثمر، حيث ينبغي معالجة تلك التحديات من أجل تحقيق خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
توطين الصناعةوأضاف "اللمعي"، في بيان، أن توطين الصناعة هو الحل الأمثل لخفض الفاتورة الاستيرادية التي بلغت قرابة 83.2 مليار دولار خلال 2023، بحسب تقارير رسمية من جهاز الإحصاء، والتي تعد سببا مهما في زيادة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، ونزيف الاحتياطي النقدي، لذا فإن دعم بيئة الاستثمار الصناعي مع زيادة عدد المنشآت الصناعية، أحد أهم الوسائل نحو توفير العملة الصعبة، من خلال سد احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأكد أهمية القضاء على كافة أشكال البيروقراطية التي تعد السبب الرئيسي في عزوف المستثمرين عن السوق المصري، في ضوء التحديات والمخاطر المالية، والتي تستلزم توفير أطر تشريعية وقانونية تساند المستثمر بشكل متكامل، مع الاعتماد على منظومة ضريبية تطمئن المستثمر.
دعم الدولة للاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أعلنت على منظومة ضريبية جديدة تدعم المستثمر، لكن لازالت بعض التحديات أمام آليات وكيفية تنفيذ القرارات الجديدة.
وأوضح أن من بين الإشكاليات الكبرى أيضا أمام المستثمر الصناعي هو ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مقارنة بالدول الأخرى، نظراً لانتشار ظاهرة تسقيع الأراضي من أجل الاستثمار بها والسيطرة عليها دون استغلال حقيقي في المنظومة الصناعية، ويظل هناك تحدي أمام الدولة للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات تهدف لتوحيد تسعير الأراضي الصناعية، نظراً لوجود سعرين للأراضي، أحدهما حكومي والآخر في السوق، يتيح للوسطاء فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفجوة السعرية.
منصة مصر الصناعية الرقميةوأوضح النائب عادل اللمعي، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والإعلان عن رؤية جديدة في منظومة الضرائب، فضلا عن التيسيرات التي منحتها الدولة مؤخرا للمستثمر كالرخصة الذهبية، جميع تلك القرارات من قبل الحكومة تنبئ أننا أمام عهد جديد، يهدف لاستعادة جسور الثقة مع المستثمرين من جديد، لكن تظل الأزمة في التطبيق وترجمة هذه الرؤى المحفزة لبيئة الاستثمار إلى واقع ملموس.
وشدد على أهمية دعم المصانع المتعثرة التي أغلقت أبوابها، نتيجة مضاعفة أعباء الإنتاج على كاهلها، مما ساهم في تراكم الديون بسبب الأزمات المالية والقروض وفوائدها الكبيرة، وبالتالي خسر القطاع الصناعي نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية، فلابد من دعمها للعودة إلى المنظومة الصناعية من جديد.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض