هل يقع الطلاق حال طلبت الزوجة ذلك.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بألا تلجأ إلى طلب الطلاق إلا حين وقوع الضرر أو تيقنها بوقوع الضرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
وتابع عبد السميع:"إذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى، ولكن إذا كان هناك سبب حقيقى فالشرع أباح الطلاق، فربما تكون هناك مشاكل تستحيل معها العشرة فتطلب الطلاق من زوجها وإذا رفض لها أن تلجأ إلى القاضى، أما إذا حدث صلح وتراجعت فى قضيتها فلا شيء عليها".
هل يقع الطلاق إذا حكم به القاضي ولم يتلفظ به الزوج
ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يقع الطلاق إذا حكم به القاضي ولم يتلفظ به الزوج؟.
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتا أن حكم القاضي نافذ، وعندما يحكم بالطلاق بيكون بناء على دعوى أقيمت وشهود وغيره، فإذا لحق ضرر بها ورأى ان الطلاق خير لهما فلا مانع.
وأضاف أمين الفتوى أن الزوج له أن يستأنف حكم القاضي إذا لم يصير الحكم باتا، أما لو كان نهائيا فالطلاق ملزم للزوجين معا.
هل طلب المرأة الطلاق بدون سبب حرام؟
سؤال ورد للشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.
أوضح عضو الأزهر للفتوى خلال البث المباشر ل صدى البلد، أن طلب الطلاق بدون سبب أمر محرم شرعا، مستشهدا بحديث شريف يقول ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.
وأضاف: قرار الطلاق يترتب عليه تشرد أسرة كاملة، وكل زوجة عليها أن تدرك هذا الأمر المحرم وأن تدرك العواقب التي ستترتب عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
النفقة بعد الطلاق: متى يمكن تخفيضها وما هي حقوق الزوجة قانونيًا؟ .. فيديو
الرياض
شهدت قضايا النفقة بعد الطلاق انخفاضًا ملحوظًا في ظل نظام الأحوال الشخصية، الذي وضع أطرًا قانونية واضحة لتنظيم هذه القضايا والحد من النزاعات بين الأزواج بعد الانفصال.
وأشارت المحامية خلود الغامدي أن النظام حدد مدة معينة لمطالبة الزوجة بالنفقة، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، حيث تسقط دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية إذا لم تُرفع خلال سنتين من تاريخ استحقاقها.
أكدت الغامدي خلال حديثها عبر برنامج “سيدتي”، أن هناك حالات محددة يمكن فيها تقليل النفقة التي تُفرض على الزوج بعد الطلاق.
وأشارت أن أبرز تلك الحالات: تغير الحالة المالية للزوج، فإذا تعرض الزوج لانخفاض كبير في دخله، يمكنه التقدم بطلب لتعديل النفقة، وتحسن وضع الزوجة المادي، ففي حال حصول المطلقة على دخل جيد أو وظيفة ثابتة، يمكن للمحكمة إعادة النظر في قيمة النفقة.
بالإضافة إلى بلوغ الأبناء سن الرشد، حيث أنه عند وصول الأبناء إلى سن يمكنهم فيه إعالة أنفسهم، قد يتم تخفيض النفقة أو إلغاؤها.
فيما تعتبر النفقة والحضانة من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات بين المطلقين، حيث يلجأ بعض الأزواج إلى تخفيض النفقة دون قرار قضائي، مما يدفع الأمهات إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن.
وشددت الغامدي على أهمية الوعي القانوني لدى الطرفين لتجنب النزاعات، مؤكدة أن العلاقة بعد الطلاق يجب أن تبقى قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة إذا كان هناك أبناء، قائلة: “إذا فشل الزوجان في علاقتهما الزوجية، فلا يجب أن يفشلا في تربية أبنائهما”.
ويتم تحديد النفقة بناءً على دخل الزوج واحتياجات الأبناء، مع مراعاة توفير حياة كريمة لهم دون إرهاق الأب بأعباء تفوق قدرته المالية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/f7c-FV4eeT5FU01S.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/sZNMKAym45oKegKs.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/0Mg4Hupea35ciqoX.mp4
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل