لجنة شؤون البيئة في «الوطني» تصدر 12 توصية لسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدرت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، ضمن «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، بعد أن تم إحالته من المجلس للجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، صباح الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
وتضمنت أبرز التوصيات، التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة، تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه، والعمل على تحقيق التزامات الدولة، فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية، لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.
كما تضمنت التوصيات: تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وأهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بشأن الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية، لتقليل الفاقد في شبكة المياه.
وجاء في التوصيات: تكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية، تعنى بترشيد الاستهلاك، وتحقيق استدامة الأمن المائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
مصر والسودان: تحقيق الأمن المائي مسألة وجودية للبلدين
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني علي الشريف أن تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين "لا يمكن التهاون فيها"، جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية الخميس، عقب لقاء جمع الجانبين مساء الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة.
خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوداني علي الشريف، في القاهرة...
إسطنبول / الأناضول
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني علي الشريف أن تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين "لا يمكن التهاون فيها"، جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية الخميس، عقب لقاء جمع الجانبين مساء الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر البيان أن اللقاء "عكس تطابقا كاملا في المواقف بشأن قضية الأمن المائي، حيث أكدا أن تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها".
ومنذ سنوات، تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني (بين مصر والسودان وإثيوبيا) ملزم بشأن ملء وتشغيل سد "النهضة" الذي بدأت إثيوبيا بناءه على نهر النيل في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه النيل.
لكن أديس أبابا ترفض ذلك وتقول إن السد مهم لجهود التنمية وخاصة لتوليد الكهرباء، وإنه لن يضرّ بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات في أديس أبابا، وأعلنت القاهرة بعدها انتهاء مسار المفاوضات دون تحقيق نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020، رفضًا مصريًا متكررًا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.
وذكر بيان الخارجية المصرية أن عبد العاطي "قدم التهنئة للوزير الشريف بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، وعلى الثقة التي حاز عليها من مجلس السيادة السوداني".
وأكد عبد العاطي، "موقف مصر الراسخ من دعم السودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق"، مشددا على "دعم مؤسساته الوطنية واحترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية".
كما أكد "حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للسودان سواء على المستوى السياسي أو الإنساني"، مشددا على "حرص مصر توفير كافة أوجه الرعاية للإخوة السودانيين الذين توافدوا على مصر بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة في السودان في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار