لجنة شؤون البيئة في «الوطني» تصدر 12 توصية لسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدرت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، ضمن «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، بعد أن تم إحالته من المجلس للجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، صباح الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
وتضمنت أبرز التوصيات، التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة، تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه، والعمل على تحقيق التزامات الدولة، فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية، لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.
كما تضمنت التوصيات: تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وأهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بشأن الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية، لتقليل الفاقد في شبكة المياه.
وجاء في التوصيات: تكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية، تعنى بترشيد الاستهلاك، وتحقيق استدامة الأمن المائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
«جمارك الإمارات» تُطلق نظام التعرفة المركزية المتكاملة أبريل المقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إطلاق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة رسمياً، في الأول من أبريل 2025، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها في قطاع الجمارك في الدولة، مما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات، وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة، ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع التعرفة الجمركية المركزية، الذي يأتي ضمن مشروع «منصة جمارك الإمارات»، يعد نظاماً اتحادياً، يتضمن تصنيف وتبويب وتحديث السلع والبضائع والرسوم الجمركية المقررة عليها «17 ألف سلعة» بطريقة إلكترونية على مستوى 12 رقماً وبشكل تفصيلي ودقيق، وفق معايير التعرفة المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يسهم النظام في أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع مستوى الامتثال لبنود التعرفة الجمركية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى 100%، وزيادة نسبة استخدام المعلومات في تحليل البيانات الجمركية، إضافة إلى تحقيق التحول الرقمي في تطبيق التعرفة الجمركية.
وأضاف أن نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة هو مبادرة مهمة تلبي التوجهات الاستراتيجية للدولة في تنمية القطاع الاقتصادي والأمني ومؤشرات التنافسية، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية تمكن «جمارك الإمارات» والمتعاملين من توفير الجهد والوقت، وتقليل الأخطاء في تصنيف السلع والبضائع، وتقدير الرسوم الجمركية عليها.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، كانت سبّاقة في إنجاز الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة بنسبة 100%، في بادرة تؤكد حرص جمارك أبوظبي على إنجاز المشاريع الجمركية الوطنية في أسرع وقت ودعم منظومة العمل الجمركي الاتحادي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ الربط الإلكتروني مع باقي الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
من جهته، أعرب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، عن سعادته بإنجاز جمارك أبوظبي الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية، ضمن «منصة جمارك الإمارات»، بما يعكس حرص الإدارة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود والتكامل بين الجهات الجمركية في الدولة، ومن ثمّ المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا الربط يشكل نواة لفتح آفاق أوسع مع اقتصادات دول العالم وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكداً جاهزية جمارك أبوظبي لبلوغ المستقبل من خلال استثمارها المستمر بالتكنولوجيا المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية وضمن رؤية واضحة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات