السيسي: مصر تكتب تاريخًا جديدًا بتنفيذ محطة “الضبعة” النووية السلمية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024
المستقلة/- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن إضافة الطاقة النووية إلى إنتاج الكهرباء بمصر يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
وأضاف السيسي خلال مراسم بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، أمس الثلاثاء، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن صب الوحدة الرابعة يسمح للدولة المصرية بالبدء في المرحلة التالية ببناء المفاعلات النووية.
وأوضح السيسي، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لمجالات الطاقة المختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا: “نكتب اليوم تاريخًا جديدًا من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية السلمية”. وأشار إلى أن الحدث يعد إنجازًا آخر يضاف إلى التعاون المصري الروسي، وتفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين، كما تمثل أهمية خاصة لمشاريع الطاقة بين مصر وروسيا.
وتبدأ عملية الصب لأساس وحدة الطاقة الرابعة للمحطة فإن ذلك يعد إعلانًا بانتهاء الفترة التحضيرية والانتقال للمرحلة الرئيسية للمشروع الذي يقع على شاطئ البحر المتوسط شمال القاهرة بـ300 كيلو، وتنفذه شركة روساتوم الروسية، بتكلفة استثمارية تبلغ 28.5 مليار دولار، وبحلول 2028 ستقوم روساتوم ببناء أربع محطات لتوفير الوقود النووي لمدة 60 عامًا، كما ستوفر الشركة خدمات التدريب والصيانة لمدة 10 سنوات. وتبلغ القدرة الكهربية للمحطة الواحدة 1200 ميجا، وتتوقع مصر دخول المحطة للخدمة بحلول 2030.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك آفاقًا كبيرة لتطوير التعاون بين البلدين عبر انضمام مصر لمجموعة البريكس، روسيا دعمت انضمام مصر لهذه المجموعة.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري للمشاركة في فعاليات بريكس المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قائلًا: “نأمل مشاركة مصر في أكثر من 200 فعالية ضمن مجموعة بريكس”.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي، لتصل إلى 5.1 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتراجعت قيمة الصادرات المصرية لروسيا إلى 469 مليون دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2023 مقابل 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض 13.7%. في المقابل، نمت قيم الواردات المصرية من روسيا إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%. ونمت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر إلى 141.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2022 مقابل 64.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 117.6%.
المصدر: ايكونوميك بلس
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیار دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
رفض تهجير الفلسطينيين يتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا خارجيًا كبيرًا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلًا عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانًا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمنًا حرص الرئيس المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلًا عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كريستوفر كالدويل"، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بالتوسع الذي تشهده الشركة في مصر، موضحًا أن هذا التوسع يتماشى مع اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الدولة قد أطلقت عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف تعزيز وتطوير كفاءات الكوادر الرقمية، خصوصًا من الشباب، لإعدادهم للانخراط والعمل في الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص الدولة على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقمية".
وأضاف السفير محمد الشناوي أن اللقاء شهد استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، سواءً من خلال زيادة عدد العاملين في فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وخلق فرص عمل عديدة في هذا القطاع، أو من خلال إنشاء فروع جديدة للشركة في جميع المحافظات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات، والعمل على جعل مصر مركزًا عالميًا للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع حجم صادرات خدمات التعهيد، التي تقوم على قيام شركات اجنبية بفتح مراكز متخصصة لها في مصر وتوظف فيها متخصصين مصريين لتقديم خدمات رقمية لعملاء هذه الشركات خارج مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس شركة كونسنتركس أشاد خلال الاجتماع بالتقدم الملحوظ الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، معبرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الدولية، مشددًا على حرص شركته على الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مصر لصناعة التعهيد، سواءً من حيث تطور البنية التكنولوجية أو توافر الكفاءات والمهارات الرقمية، مضيفًا ان عدد العاملين في الشركة بمصر زاد من ١٥٠ متخصص عام ٢٠٢٠ ليصل حاليا إلى ٢٠ الف متخصص، وبذلك يكون لدى الشركة بمصر اكبر مركز تعهيد في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا ان الشركة تهدف إلى زيادة عدد المتخصصين العاملين بها ليصل إلى ٣٥ الف بحلول عام ٢٠٢٨
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا بقصر الاتحادية جاء نصها كالتالي:
"أعرب لفخامتكم عن بالغ ترحيبى بكم، في بلدكم الثانى مصر في زيارة تأتى بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين.. بما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية، بين مصر وكينيا، على المستويين الرسمى والشعبى.
وتابع لقد أتاحت هذه الزيارة المجال لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخى فخامة الرئيس "روتو"، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.. لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة.. بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
ولقد أكدت خلال هذه المباحثات، أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثمارى، عبر دعم تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الكينية.. لاسيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية، والصحة، والزراعة والرى، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك، نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات.
كما اتفقت وأخى الرئيس "روتو"، على الاستمرار فى توطيد أواصر الحوار السياسى، والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية.. سواء على المستوى الإقليمى، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقى المشترك، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.. ولاسيما فى مجالات التكامل الإقليمى، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسسى، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.
لقد تناولت مع فخامة الرئيس "روتو"، آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.. حيث توافقنا فى الرؤى، حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسى والفاعل، للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى تناول شئونها.. وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة، باعتباره سببا رئيسيا لهذه التهديدات الأمنية.
ومن هنا، تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة، لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى في القطاع وبدء مسار سياسى حقيقى، لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعونى هنا، أن أشير إلى أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية.. وأنه لا يمكن أبدا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت.. وعندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف.. والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص.. شعبها وإقليمها.
أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين.. وأود أن أطمئن الشعب المصرى: "بأنه لا يمكن أبدا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى".. وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل الى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.. ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط.
و أنه خلال ما يقرب من 15 شهرًا أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي، فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة، إذن الحل لهذه القضية، هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية، هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي، لابد أن نكون في اعتبارنا الرأي العام، ليس العربي، وليس المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أنه وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطيني من مكانه لا.. الحل للدولتين.. جنبا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وامان للمواطن الفلسطيني، النقطة الثانية ما رأيناه، من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرا... الآلاف الذين عادوا عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرا.
و في مصر حذرنا في بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقلنا وقتها هذه الفترة في أكتوبر مع كل من التقيناه من مسئولين أن هذه الأزمة هي ازمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين ولكن نتيجة فقد الأمل، في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ لو طلب مني ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، انا أتصور أن هذا معناه عدم استقرار الامن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا، مهم جدا الناس التي تسمعنا أن هناك أمة لها موقف في هذا الامر، الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لم يعودوا إلى مناطقهم، وسبق التأكيد لهم أنه قد يعودوا إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى، لا اعتقد، والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري هيقول لا... لا تشارك في ظلم أقولها بكل وضوح... ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه، ظلم.. لا يمكن أن نشارك فيه".
تطرقت والرئيس "روتو"، إلى الأوضاع فى السودان الشقيق.. حيث تبادلنا الرأى، حول سبل إنهاء الصراع الجارى.. وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة.. بما يضع حدا للمعاناة الإنسانية، التى يمر بها المواطنون السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسى، يلبى تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق.. فى الأمن والاستقرار.
وقد تباحثت كذلك مع أخى الرئيس، حول آخر تطورات ملف نهر النيل..حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر، التى تعانى من ندرة مائية حادة.. وأكدت على دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل.. بما يستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف.
واتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله.. طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
أخى الرئيس ويليام روتــو، لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين لدينا، تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين..متمنيا للشعب الكينى الشقيق، كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة..وأجدد ترحيبى بكم، فى بلدكم الثانى مصر".
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني بالدور المصري الأساسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص رئيس الوزراء الإسباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تنفيذ الاتفاق، الذي يسهم في حقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة. ومن جانبه، أثنى الرئيس على الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أجل التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ومؤكدًا الثوابت المصرية بشأن ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يمثل الضامن الأهم لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق أيضًا إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا، حيث ناقش الجانبان السبل الكفيلة باستعادة الاستقرار الإقليمي وحماية الشعوب من الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي إلى الرئيس "دونالد ترامب" والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين في واشنطن.
وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس "دونالد ترامب" والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين في واشنطن، قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وشدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث