هدنة لمدة شهر في غزة مقابل الأسرى و حماس تعلن موقفها
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
على الرغم من تأكيد عضو المكتب السياسي لحماس، غازي حمد، أمس أن الحركة رفضت المقترح الإسرائيلي الخاص بإيقاف القتال لمدة شهرين في إطار صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين يبدو أن حماس باتت أكثر انفتاحاً للإفراج عن بعض الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.
فقد أبلغ مسؤولون في الحركة الوسطاء الدوليين أنهم منفتحون على مناقشة اتفاق لإطلاق سراح بعض الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل "وقف طويل للقتال"، حسبما أفاد مسؤولون مصريون في تحول كبيراً من جانب حماس، التي أصرت لأسابيع على أنها لن تتفاوض على ملف الأسرى إلا كجزء من اتفاق شامل من شأنه أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب التي اجتاحت غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
موافقة مبدئية وكشفت ثلاثة مصادر أن إسرائيل وحماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا، وفقما نقلت "رويترز"، اليوم الأربعاء.
كما ذكرت المصادر أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.
وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن سجناء فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
فيما أوضح أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على المفاوضات، أن أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية بدأت في 28 ديسمبر وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوماً، بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.
وقال مصدر آخر وهو مسؤول فلسطيني على اطلاع بجهود الوساطة إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" يتم الاتفاق فيها على وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى خلال المرحلة المبدئية.
بينما أكد مصدران أمنيان مصريان أن العمل جارٍ لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار.
طلبت ضمانات لكن المصادر أشارت في الوقت عينه إلى أن الحركة تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
وردا على سؤال بشأن المفاوضات، قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس قبل يومين إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. إخراج 6 من كبار قادة حماس في حين كشف مصدر سابع، وهو مسؤول كبير في حماس، أن أحد العروض التي قدمتها إسرائيل تضمن إنهاء الحرب إذا أخرجت حماس ستة من كبار القادة من غزة.
لكنه أضاف أن حماس رفضت "قطعا" هذا الاقتراح. كما أوضح أن القائمة ضمت مدبري هجمات حماس في السابع من أكتوبر، وهما يحيى السنوار ومحمد الضيف، اللذين توعدت تل أبيب سابقا باغتيالهما.
وتكثف واشنطن فضلا عن الدوحة والقاهرة جهودها من أجل ارسال اتفاق يهدئ الوضع المتفجر في القطاع الفلسطيني والذي هدد بتوسع الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية أشمل.
فيما أكد مسؤولون أميركيون أن حماس طلبت ضمانات لعدم ثقتها بالجانب الإسرائيلي والتزامه بأي اتفاق يبرم.
إطلاق 100 أسير يذكر أن هدنة سابقة كانت استمرّت أسبوعاً في أواخر نوفمبر الماضي (2023) أتاحت إطلاق سراح حوالي 100 أسير من الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.
ويومها أطلقت الحركة سراح هؤلاء الأسرى مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجيناً فلسطينياً.
وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ 132 أسيراً لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رغم خلافات لا تزال قائمة.. اتفاق غزة يقترب وسط إشارات إيجابية
تتناقل وسائل الإعلام إشارات الإيجابية عن قرب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة. إذ كشفت مصادر إسرائيلية أن بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع تلقوا إشارات حياة من ذويهم.
كما أكدت أن تلك العائلات أبلغت بحصول تقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
إذ قيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي، وإنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع.
إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية أخرى أن “مسؤولي المفاوضات يريدون إعادة أكبر عدد ممكن من المحتجزين أحياء، خاصة خلال الجولة الأولى من صفقة التبادل التي ستشمل النساء، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا”.
وأضافت أن إسرائيل تحاول ضم الجرحى والمرضى من خارج هذه الفئات أيضاً لإخراجهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.
فيما لا تزال بعض العثرات حول عدد الأسرى، ونسبة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع.
وبات ملف وقف النار وتبادل الأسرى يضغط على كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في الوقت عينه، لاسيما مع الدمار الهائل الحاصل في القطاع الذي بات شبه مدمر بشكل كامل، إثر الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ على مدى الأشهر الـ 14 الماضية.
ولا يزال حوالي 100 أسير إسرائيلي في غزة منذ أكتوبر العام الماضي (2023)، إلا أن بعض التقديرات الإسرائيلية أفادت بأن نصفهم لقوا حتفهم. في حين تحتجز إسرائيل في سجونها آلاف الفلسطينيين منذ أعوام.
طالبت إسرائيل، بأن تشمل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، جميع المدنيين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وكذلك المرضى والمصابين من العسكريين، فيما رفضت حركة “حماس” ذلك، وأصرت على إدراج العسكريين والرجال الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المقرر.
وبحسب ما أكدته المصادر المطلعة على مسار المفاوضات في تصريحاتها لـ”الشرق”، فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت خلافات بين الجانبين بشأن وضع اتفاق متكامل يشمل مراحل وقف إطلاق النار الثلاث، إذ طالبت “حماس” بنص واضح يتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل من قطاع غزة في نهاية هذه المراحل، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل التي أصرت على الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى، وترك المراحل التالية للجولات اللاحقة.
وتصر إسرائيل على حق “الفيتو” على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب “حماس” بإطلاق سراحهم، وعلى إبعاد من حكم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى الخارج، وهو ما رفضته “حماس” مطالبة بأن يكون الإبعاد اختيارياً.
وأشارت المصادر ، إلى أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يعدون لتقديم اقتراحات “حل وسط” في القضايا الخلافية، لافتة إلى أن المفاوضات قد تستغرق بضعة أسابيع.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، وليام بيرنز، غادر العاصمة القطرية الدوحة، في وقت سابق من الخميس، فيما لا يزال الوفد الأميركي في الدوحة، رغم مغادرة بيرنز، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مصادر مطلعة.
وقال مسؤول في “حماس، في وقت سابق، إن إسرائيل ترفض الموافقة على الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين، في مفاوضات غزة، وتصر على ترحيل ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، بينما تطالب الحركة بأن يتم تخيير الأسرى بشكل شخصي. ما يعني استمرار النقاط الخلافية في تعطيل إبرام الاتفاق، الذي كان يبدو “وشيكاً” بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف المسوؤل، أن إسرائيل تريد اتفاقاً بدون توقيع، على غرار الحروب السابقة والاكتفاء ببيان قطري ومصري، فيما تشدّد “حماس” على أنها تريد اتفاقاً مكتوباً وتطلب ضمانات الوسطاء الدوليين بإلزام اسرائيل تطبيق كامل مراحل الاتفاق.
وأشار مسؤول “حماس”، إلى أن الحركة تصر على عدم وجود أي نقطة تفتيش إسرائيلية على طول طريق الرشيد، كما تصر الحركة على تسليم الأسرى الإسرائيليين المدنيين والنساء (بينهم 3 مجندات) الأحياء، وجثث كل المدنيين إلى مصر عبر نقاط يتم الاتفاق عليها، أو معبر رفح الحدودي، ويأتي دور الصليب الأحمر، ثم طاقم إسرائيلي لفحصهم قبل نقلهم إلى إسرائيل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26