الصناعة والتجارة توعز بتكثيف الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
لالصناعة والتجارة باشرت تطبيق إجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال على غزة
أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات، بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. توترات البحر الأحمر تفرض مسارات شحن جديدة على الأردن أحلاها مر
وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، في بيان الأربعاء، إن الوزارة باشرت تطبيق عدد من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة ضمان المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلال التوريد واستقرار الأسعار وضبط السوق، خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف برماوي، أن الإجراءات استهدفت الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة الأساسية، واستقرار الأسعار من خلال تخفيض التكاليف الإضافية ومحاولة استيعابها.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت وضع سقوف لأسعار الحاويات، لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض التكلفة، بناء على طلب القطاع الخاص، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين أول من العام الماضي، بالإضافة إلى الإيعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع، خاصة الغذائية، كما باشرت الشركة العامة للصوامع بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار التكلفة أو أقل بنسبة 40 بالمئة عن مستودعات السوق.
كما مكنت الإجراءات الحكومية المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من تعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.
وقرر الشمالي، منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلية، وأوقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلية، مثل اللحوم.
وقال البرماوي، إن الوزارة وضمن الخطة المتكاملة التي أعدتها للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة وفي إطار الاستعدادات الاعتيادية لشهر رمضان المبارك، ستعقد لقاءات قطاعية وأخرى موسعة مع منتجي ومستوردي وتجار المواد الغذائية، وتنظيم جولات متابعة للسوق باستمرار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة الأسواق شهر رمضان مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
9 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: غداد لا تملك ترف المراقبة من بعيد. فمع كل دولار يخسره برميل النفط، تهتز الموازنة العراقية على وقع العجز، وتتراجع أحلام الإعمار والاستقرار.
وفي بلد يعتمد بأكثر من 90% من إيراداته على تصدير الخام، فإن الانخفاضات المتلاحقة في الأسعار تحوّلت إلى إنذار يومي للسلطات، خصوصاً مع مؤشرات على أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم.
والعراقيون يدركون جيداً أن النفط ليس مجرد سلعة، بل شريان حياة، وما يجري في الأسواق العالمية اليوم يُقرأ في بغداد بوصفه “كارثة محتملة”.
حسابات كثيرة كانت مبنية على سعر لا يقل عن 70 دولاراً، لكن الواقع يفرض نفسه: الأسعار تتهاوى، والتقلبات السياسية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة.
وفي الأوساط الاقتصادية العراقية، تعالت التحذيرات منذ مطلع الأسبوع.
المستشار مظهر محمد صالح كتب في تدوينة له: “العراق قد يُجبر على إعادة النظر بموازنة الطوارئ، إذا ما واصلت الأسعار الهبوط دون سقف الـ60 دولاراً. الخطر الأكبر هو في التزام الرواتب والدعم”. في حين غردت الباحثة في الشؤون النفطية زينب الراوي: “نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2020، الفرق الوحيد أن العراق الآن أضعف مالياً”.
في الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط موجة الهبوط العنيف، متجهة نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والخشية من تباطؤ عالمي كبير يضغط على الطلب.
خام “برنت” خسر 4% إضافية واقترب من حاجز 60 دولاراً، بينما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات باستمرار الهبوط في حال تفاقمت التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
سياسات الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الأسواق في دوامة، خصوصاً بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 104% على الواردات الصينية.
بكين من جهتها لم تتأخر، إذ أعلنت عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية” وفقاً لبيان رسمي نُشر صباح اليوم.
في الوقت نفسه، بدا أن قرارات منظمة “أوبك+” لم تعد قادرة على كبح الخسائر، بل ربما ساهمت فيها. فقد اختارت المنظمة رفع القيود عن الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ما ضخّ المزيد من الخام في سوق مترنحة أساساً. الفارق بين عقود “برنت” القصيرة والطويلة دخل منطقة “الكونتانغو”، في إشارة واضحة إلى تشاؤم المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار.
العراق، من جهته، يقف في موقع بالغ الحساسية. فهو لا يملك فوائض مالية ضخمة مثل السعودية، ولا قدرة إنتاجية مرنة تسمح له بالتأقلم بسرعة مع التحولات. كل دولار يُفقد في سوق النفط يعني تراجعاً فعلياً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
في تغريدة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار كتب فيها: “السياسة النفطية تحتاج اليوم إلى عقل اقتصادي لا شعاراتي. لا نملك رفاهية المجازفة، فكل تذبذب يُترجم إلى أزمة داخلية”.
الأمل الوحيد، بحسب محللين، هو في تهدئة سياسية تُعيد التوازن إلى السوق. لكن حتى ذلك الحين، تبدو العراق على موعد جديد مع تقلبات تُعيد إلى الأذهان أزمات الأعوام السابقة، حيث كانت الموازنة تعتمد على الأمنيات أكثر من الأرقام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً