وزير الري يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة روبيكون واتر أستراليا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين كل من وزارة الموارد المائية والري وشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية وشركة روبيكون واتر أستراليا.
وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس تامر نافع عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، وجوردى بوجاديس المدير الإقليمي لشركة روبيكون واتر أستراليا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وصرح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري تسعى دائماً للإستفادة من أحدث الوسائل التي من شأنها رفع كفاءة وتحسين عملية إدارة المياه، حيث تهدف هذه المذكرة للتعاون ونقل الخبرات بشأن تطوير المنشآت المائية وأنظمة التحكم والقياس في القنوات المائية لرفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.
وطبقاً لمذكرة التفاهم .. سيتم التعاون بين الأطراف الثلاث في مجالات دراسة تحديث نظام التحكم في التصرفات المائية بالقنوات المائية لرفع كفاءة إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودراسة تصميم وتركيب بوابات التحكم في تصرفات المياه بما يضمن الإدارة المثلى للمياه، ودراسة آليات تركيب أنظمة التحكم في التدفقات المائية اللازمة لتوصيل مياه الري بالكميات المناسبة للإحتياجات المختلفة، والعمل على إعداد دراسات تهدف لتطبيق التحكم الذاتي في القنوات المائية للوفاء بالمتطلبات المتغيرة لاستخدامات المياه عن طريق قياس الاحتياجات الفعلية على مستوى الترع عند بوابات التحكم وإجراء تعديلات تلقائية للتصرفات.
الجدير بالذكر أن شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية هي شركة متخصصة في مجال المشروعات الهندسية ذات الصلة بمشروعات إدارة المياه وأعمال التصميمات والتركيبات والصيانة والاستشارات الفنية، وتُعد شركة روبيكون واتر أستراليا شركة رائدة في مجال تصميم وتركيب بوابات التحكم في مياه الري لتعظيم كفاءة وإنتاجية واستدامة استخدام المياه في قطاع الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الموارد المائية مذكرة تفاهم هانى سويلم الموارد المائیة التحکم فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار الى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.