وزير الري يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة روبيكون واتر أستراليا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين كل من وزارة الموارد المائية والري وشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية وشركة روبيكون واتر أستراليا.
وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس تامر نافع عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، وجوردى بوجاديس المدير الإقليمي لشركة روبيكون واتر أستراليا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وصرح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري تسعى دائماً للإستفادة من أحدث الوسائل التي من شأنها رفع كفاءة وتحسين عملية إدارة المياه، حيث تهدف هذه المذكرة للتعاون ونقل الخبرات بشأن تطوير المنشآت المائية وأنظمة التحكم والقياس في القنوات المائية لرفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.
وطبقاً لمذكرة التفاهم .. سيتم التعاون بين الأطراف الثلاث في مجالات دراسة تحديث نظام التحكم في التصرفات المائية بالقنوات المائية لرفع كفاءة إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودراسة تصميم وتركيب بوابات التحكم في تصرفات المياه بما يضمن الإدارة المثلى للمياه، ودراسة آليات تركيب أنظمة التحكم في التدفقات المائية اللازمة لتوصيل مياه الري بالكميات المناسبة للإحتياجات المختلفة، والعمل على إعداد دراسات تهدف لتطبيق التحكم الذاتي في القنوات المائية للوفاء بالمتطلبات المتغيرة لاستخدامات المياه عن طريق قياس الاحتياجات الفعلية على مستوى الترع عند بوابات التحكم وإجراء تعديلات تلقائية للتصرفات.
الجدير بالذكر أن شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية هي شركة متخصصة في مجال المشروعات الهندسية ذات الصلة بمشروعات إدارة المياه وأعمال التصميمات والتركيبات والصيانة والاستشارات الفنية، وتُعد شركة روبيكون واتر أستراليا شركة رائدة في مجال تصميم وتركيب بوابات التحكم في مياه الري لتعظيم كفاءة وإنتاجية واستدامة استخدام المياه في قطاع الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الموارد المائية مذكرة تفاهم هانى سويلم الموارد المائیة التحکم فی
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء