المالية النيابية: نجهل ما تحتويه موازنة 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الأربعاء, 24 يناير 2024 10:12 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكد عضو المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، ان الأمور لا تزال مُبهمة بشأن موازنة 2024، وما هي الفقرات التي سيتم تغييرها، فيما أشار إلى أن موضوع رواتب إقليم كردستان سوف يحل في الموازنة.
وقال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية، انه “من المفترض بالحكومة أن ترسل موازنة هذا العام للبرلمان بجميع فقراتها المالية لأنها قابلة للتغيير، كون بعضها يشتمل على مبالغ خصصت لمشاريع تم تنفيذها وإنجازها بشكل كامل أو تنفيذ جزء منها، إضافة إلى فقرات أخرى، والهدف دراستها وإجراء التغييرات إن وجدت”.
وأضاف، انه “لا نزال نجهل ما تحتويه موازنة العام الحالي، بالرغم من أن الموازنة التشغيلية قد زادت بشكل كبير عن موازنة العام الماضي”.
وأشار الى ان “موازنة 2024 – 2025 من المفترض أن تتغير جداولها حين إرسالها للبرلمان، كذلك جدولة الرواتب لأن هناك من سيُحال على التقاعد وهناك ترفيعات وعلاوات”.
وتابع: “لا نعلم توقعات الحكومة لسعر النفط الذي ستُبنى عليه الموازنة، كما أن إطلاق الترفيعات والعلاوات في الموازنة يعتمد على تقييم الحكومة للموارد والوضع الاقتصادي”. ولفت كوجر الى ان “موضوع رواتب الإقليم سوف يُحل في هذه الموازنة وهو من ضمن الفقرات التي ليست فيها أرقام وإنما نصوص وسيتم تغييرها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
غيث: الدين العام ليس عيب.. وعلى وزارة المالية توضيح الأرقام الصادرة عنها
ليبيا – قال العضو الأسبق في مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث ، إنه عندما يتم تعديل سعر الصرف قد يحدث هناك ارباح مثل اعادة تقييم الاصول ومن ضمن نتيجة هذا التقييم من أمور اخرى كإطفاء الدين العام لكن ليست بالطريقة التي اعلنت لأنه لم يعلن كيف تم إطفائها.
غيث أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن سعر الصرف الرسمي لم يستقر وحوالي 4 دينار و 480 درهم وهذا ليس السعر النهائي.
وتابع “السؤال ماذا لو تم تخفيض سعر الصرف ؟ لم افهم كيف تم إطفاء الدين العام؟، لما تعد القوائم الماليه في نهاية السنة اي اصول اجنبيه تترجم للدينار الليبي بالتالي عندما يتغير سعر الصرف الأصول الاجنبية يتم تقييمها وان نتج عنها أرباح تقيم تحت شروط معينة ذكرها القانون”.
وأفاد أن الدين العام اموال استلفتها الحكومة من المصرف ونتيجة لعجز الإيرادات ومن هو ملزم بالسداد هي الحكومة وان سددت هي من يجب أن تعلن وليس المصرف، وهذه ارباح اعادة التقييم تأول لوزارة المالية بحسب قوله.
وأضاف “الدين العام ليس عيب، كل دول العالم عليها دين عام، 7 مليار هذه وفق القانون للدين العام يستقطع 5% سنوياً من إيرادات النفط وتوضع في حساب اسمه حساب الدين العام، الحكومة تتصرف بعد الخصم، يفترض أن المصرف المركزي كلما الإيرادات طبقاً لقانون الميزانية يقوم بخصم 5% لصالح الدين العام ولا اعرف هل يطبق ام لا، لا يوجد دين دون تشريع في الانقسام الحاصل يتم الاتفاق بين المصرف المركزي والحكومة”.
وبيّن أن قانون الميزانية عندما يصدر يعطي الاذن للحكومة أتوماتيكياً أنها تقترض من مصرف المركزي والمصرف يغطي أي عجز يحدث في الإيرادات.
كما أردف “السداد يمكن أن يكون أقساط سنوية، قانون الميزانية يذكر في الميزانية سداد الديون ويتم الموافقة عليها ويعتبر قانون دون موافقة السلطة التشريعية على ذلك لكن لا يصدر به قانون خاص ولكنه من ضمن قانون الميزانية، التفاصيل مضللة بالنسبة لنا وأي شخص لا يعرف فنياً وزارة المالية كيف تشتغل في المرتبات وما معنى الجهات المستقلة وغير المستقلة يستغرب، كيف وزارة المالية مرتباتهم 17 مليار هذا أمر غير منطقي، كل الارقام تحتاج لشرح”.
وعلق على التذبذب الحاصل في الإيرادات، موضحاً أنه ليس اختلاف كبير فالإيرادات والضرائب 76 مليون وما يلفت الانتباه هو ايرادات الاتصالات رغم أن المبلغ 52 مليون، معتبراً أن هذه الارقام ليست مهمة بالدرجة الكبيرة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية