لجنة تنظيم عمليات البورصة تجتمع مع خلية معالجة الاستعلام المالي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اجتماعا مشتركا. لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة.
وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
كما ناقش الاجتماع، الذي نظم بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، آليات تعزيز التعاون بين الهيئتين. في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل المعايير الدولية المعمول بها من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI). والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV).
وأكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن الاجتماع كان “فرصة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الهيئتين. في المجالات ذات الصلة خاصة ما تعلق بنشاط سوق القيم المنقولة”. مشددا على “ضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذه المجالات”، يقول البيان.
ومن جهته أكد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، محمد سعوديا، أن الاجتماع كان “خطوة مهمة في تعزيز جهود الجزائر المبذولة في مكافحة تبييض الأموال”. و”تمويل الإرهاب ووضع حيز التنفيذ التوصيات الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”. يضيف ذات المصدر.
وخلص الاجتماع، حسب البيان، إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير لتعزيز التعاون بين الهيئتين. بما في ذلك إنشاء آلية اتصال دائمة بين الهيئتين. تحضير نظام جديد للجنة تنظيم عمليات البورصة متعلق بمكافحة تبييض الأموال خاص بالتعاملات في السوق المالي. تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكذا تنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة تحسيسية لتعزيز القدرات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه التدابير إلى “تعزيز التنسيق بين الهيئتين وتحسين فعالية جهودهما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، حسب البيان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد