لجنة تنظيم عمليات البورصة تجتمع مع خلية معالجة الاستعلام المالي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اجتماعا مشتركا. لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة.
وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
كما ناقش الاجتماع، الذي نظم بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، آليات تعزيز التعاون بين الهيئتين. في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل المعايير الدولية المعمول بها من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI). والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV).
وأكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن الاجتماع كان “فرصة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الهيئتين. في المجالات ذات الصلة خاصة ما تعلق بنشاط سوق القيم المنقولة”. مشددا على “ضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذه المجالات”، يقول البيان.
ومن جهته أكد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، محمد سعوديا، أن الاجتماع كان “خطوة مهمة في تعزيز جهود الجزائر المبذولة في مكافحة تبييض الأموال”. و”تمويل الإرهاب ووضع حيز التنفيذ التوصيات الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”. يضيف ذات المصدر.
وخلص الاجتماع، حسب البيان، إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير لتعزيز التعاون بين الهيئتين. بما في ذلك إنشاء آلية اتصال دائمة بين الهيئتين. تحضير نظام جديد للجنة تنظيم عمليات البورصة متعلق بمكافحة تبييض الأموال خاص بالتعاملات في السوق المالي. تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكذا تنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة تحسيسية لتعزيز القدرات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه التدابير إلى “تعزيز التنسيق بين الهيئتين وتحسين فعالية جهودهما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، حسب البيان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تركيا ترحب بقرار رفعها من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال
قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجمعة رفع تركيا من القائمة الرمادية، للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وكانت تركيا أضيفت إلى القائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
في السياق، قالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان عقب جلستها العامة في سنغافورة إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".
ترحيب تركي بالقرار
ورحب مسؤولون أتراك بهذه الخطوة، التي ينظر إليها على أنها تحسن في مكانتها الدولية وربما تجتذب استثمارات جديدة.
وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس: "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى". مضيفا: "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي".
ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وصعدت الليرة قليلا إلى 32.8845 مقابل الدولار. وارتفع مؤشر إسطنبول الرئيسي 0.5 بالمئة.
ولا يزال هناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الو لايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير/شباط، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.
وأدرجت تركيا على "القائمة الرمادية" في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب التقاعس عن الإشراف على القطاعات المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
تحول في السياسات الاقتصادية التركية
وتخضع الدول المدرجة في القائمة لمراقبة متزايدة ويجب أن تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لتصحيح أوجه القصور. وتشير الأبحاث إلى أن رفع الدولة من القائمة قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقال يلماز إن التدفقات الوافدة ستتسارع.
وقالت جمعية المستثمرين الدوليين في تركيا إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 52 بالمئة عن المتوسط الفصلي في السنوات الثلاث السابقة.
وبدأت تركيا في جذب اهتمام أكبر من المستثمرين بعد تنفيذ تحول في السياسات الاقتصادية بعد الانتخابات العامة في مايو/أيار 2023، إذ ألغت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية ورفعت سعر الفائدة إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة.
وأدت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية السابقة إلى هبوط الليرة وارتفاع شديد للتضخم، الذي وصل إلى 75.45 بالمئة في مايو/أيار، ولكن من المتوقع أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني إلى نحو 42 بالمئة بحلول نهاية العام.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا