"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية لـ 5 بنوك مصرية إلى "سلبية"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبقت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، على تصنيف خمسة بنوك مصرية دون تغيير، لكنها قررت تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى سلبية بدلًا من مستقرة.
قالت موديز في بيان، إنها قررت تثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية وهي: الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وكذلك البنك التجاري الدولي عند "Caa1"، كما أبقت على تصنيف بنك الإسكندرية عند "B3".
كانت موديز التصنيف الائتماني خفضت الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى "سلبية" من "مستقرة"، وأكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
ويعكس التغير في التوقعات المستقبلية إلى السلبية المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي، بحسب بيان وكالة موديز.
أسباب تغيير النظرة المستقبلية إلى السلبية
ووفقا لوكالة موديز، فإن التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية من مستقرة يعكس في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المذكورة بالتصنيف بأوراق الدين الحكومية السيادية، مما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.
وقالت إن جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة هي على نفس مستوى تصنيف الحكومة المصرية، وسيؤدي الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة إلى ضعف الملف الائتماني للبنوك.
وفقًا لأحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، بلغ تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية حوالي 6.7 مرة من رأس المال النظامي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك الإسكندرية، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة التجاري الدولي بنك الإسكندرية الحكومية المصرية وسعر الصرف بنوك مصرية البنوك المصرية موديز وكالة موديز اقتصاد مصر موديز الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة التجاري الدولي بنك الإسكندرية الحكومية المصرية وسعر الصرف البنوك
إقرأ أيضاً:
"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة الائتماني لـ"A/A-1"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4 بالمئة خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتستند "ستاندرد آند بورز" في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ "محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة".
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن حكومة الإمارة وضعت أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر