"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية لـ 5 بنوك مصرية إلى "سلبية"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبقت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، على تصنيف خمسة بنوك مصرية دون تغيير، لكنها قررت تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى سلبية بدلًا من مستقرة.
قالت موديز في بيان، إنها قررت تثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية وهي: الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وكذلك البنك التجاري الدولي عند "Caa1"، كما أبقت على تصنيف بنك الإسكندرية عند "B3".
كانت موديز التصنيف الائتماني خفضت الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى "سلبية" من "مستقرة"، وأكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
ويعكس التغير في التوقعات المستقبلية إلى السلبية المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي، بحسب بيان وكالة موديز.
أسباب تغيير النظرة المستقبلية إلى السلبية
ووفقا لوكالة موديز، فإن التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية من مستقرة يعكس في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المذكورة بالتصنيف بأوراق الدين الحكومية السيادية، مما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.
وقالت إن جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة هي على نفس مستوى تصنيف الحكومة المصرية، وسيؤدي الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة إلى ضعف الملف الائتماني للبنوك.
وفقًا لأحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، بلغ تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية حوالي 6.7 مرة من رأس المال النظامي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك الإسكندرية، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة التجاري الدولي بنك الإسكندرية الحكومية المصرية وسعر الصرف بنوك مصرية البنوك المصرية موديز وكالة موديز اقتصاد مصر موديز الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة التجاري الدولي بنك الإسكندرية الحكومية المصرية وسعر الصرف البنوك
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكداً أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
وأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
واستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحاً أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل "موديز" يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالمياً.
ومن جانبه أكد وفد مؤسسة "موديز العالمية" استعداد "موديز" لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة