عزم نيابي لإعداد قانون ينظم عمل الطاقة المتجددة في العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة. وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة، زوزان علي كوجر، إن "القانون يتيح استخدام الطاقة النظيفة كالكهرومائية أو الشمسية أو الرياح أو النفايات، للاستفادة منها عبر تحويلها إلى طاقة كهربائية متجددة وصديقة للبيئة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضافت أن "تشريع القانون بحاجة إلى تعاون جميع الأطراف والمؤسسات والقطاعات والالتزام بقوانين حماية وتحسين البيئة في العراق". وبينت كوجر، أن "وزارة البيئة تبذل جهودا كبيرة لتحسين الواقع البيئي"، مشيرة إلى "وجود مشاريع على أرض الواقع في محافظات البصرة وكربلاء والنجف كمحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي أو المبازل أو المخلفات الزراعية التي تخضع جميعها لمراقبة وزارة البيئة". وأوضحت عضو اللجنة، أن هناك "أسبابا عديدة لتلوث المياه أو الهواء أو التربة منها طبيعية وأخرى بسبب النشاطات الصناعية كمخلفات المصانع أو غيرها، أو نتيجة الأنشطة الزراعية كالمبيدات أو الأسمدة أو مايكون بتدخل الإنسان بشكل أو بآخر من ضمنها مياه الصرف الصحي، وهذا يشكل خطرا على الصحة والبيئة ويهدد حياة الكائنات المائية والثروة الحيوانية ويهدد الأمن البيئي للمياه وصحة الإنسان". وشددت كوجر، على "ضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية لمنع التجاوز والحفاظ على المياه من التلوث والحفاظ على التربة والهواء، فضلا عن برامج للتوعية، وإعداد خطط وطنية مستقبلية فيها رؤية للحفاظ على البيئة وتحسينها للأجيال القادمة، وضرورة زرع وتعزيز روح الحب والتعاون لحماية البيئة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية بنشر التوعية والثقافة لدى أفراد المجتمع ووضع برامج ومنهاج في المدارس لنشر الوعي والثقافة بين الأفراد الموجودين في المجتمع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب