عزم نيابي لإعداد قانون ينظم عمل الطاقة المتجددة في العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة. وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة، زوزان علي كوجر، إن "القانون يتيح استخدام الطاقة النظيفة كالكهرومائية أو الشمسية أو الرياح أو النفايات، للاستفادة منها عبر تحويلها إلى طاقة كهربائية متجددة وصديقة للبيئة"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضافت أن "تشريع القانون بحاجة إلى تعاون جميع الأطراف والمؤسسات والقطاعات والالتزام بقوانين حماية وتحسين البيئة في العراق". وبينت كوجر، أن "وزارة البيئة تبذل جهودا كبيرة لتحسين الواقع البيئي"، مشيرة إلى "وجود مشاريع على أرض الواقع في محافظات البصرة وكربلاء والنجف كمحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي أو المبازل أو المخلفات الزراعية التي تخضع جميعها لمراقبة وزارة البيئة". وأوضحت عضو اللجنة، أن هناك "أسبابا عديدة لتلوث المياه أو الهواء أو التربة منها طبيعية وأخرى بسبب النشاطات الصناعية كمخلفات المصانع أو غيرها، أو نتيجة الأنشطة الزراعية كالمبيدات أو الأسمدة أو مايكون بتدخل الإنسان بشكل أو بآخر من ضمنها مياه الصرف الصحي، وهذا يشكل خطرا على الصحة والبيئة ويهدد حياة الكائنات المائية والثروة الحيوانية ويهدد الأمن البيئي للمياه وصحة الإنسان". وشددت كوجر، على "ضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية لمنع التجاوز والحفاظ على المياه من التلوث والحفاظ على التربة والهواء، فضلا عن برامج للتوعية، وإعداد خطط وطنية مستقبلية فيها رؤية للحفاظ على البيئة وتحسينها للأجيال القادمة، وضرورة زرع وتعزيز روح الحب والتعاون لحماية البيئة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية بنشر التوعية والثقافة لدى أفراد المجتمع ووضع برامج ومنهاج في المدارس لنشر الوعي والثقافة بين الأفراد الموجودين في المجتمع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024