رغم الأدلة.. الإمارات تنفي تحقيق الـبي بي سي حول الاغتيالات في اليمن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نفت الإمارات ما جاء في التحقيق الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء، عن وقوفها وراء موجة من الاغتيالات بدوافع سياسية في جنوب اليمن.
وقال مسؤول إماراتي في بيان لوكالة فرانس برس، إن "المزاعم المتعلقة باغتيال أفراد لا علاقة لهم بالإرهاب كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف: "لقد دعمت الإمارات عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بدعوة وعلم الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين".
وقال المسؤول الإماراتي: "لقد تصرفت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات".
وقالت الإمارات إن مزاعم مماثلة صدرت في الماضي "وثبت بالفعل أنها غير صحيحة ولها دوافع سياسية"، بحسب المسؤول نفسه الذي أكد أنه "في حال ظهور أي مزاعم جديدة يحتمل أن تكون ذات مصداقية في المستقبل، فإن الإمارات ستجري بالطبع تحقيقات صارمة".
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحقيقا كشفت من خلاله عن وقوف الحكومة الإماراتية خلف تنفيذ عمليات اغتيال لدوافع سياسية في اليمن.
وقالت "بي بي سي"، إن الإمارات "دأبت على تمويل اغتيالات بدوافع سياسيّة في اليمن، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدوليّة في البحر الأحمر".
وبحسب التحقيق، فإن "تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفرتها قوات من المرتزقة الأمريكيين لوحدات إماراتيّة عاملة في اليمن استخدمت في تدريب عناصر محليّين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدّى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة".
وتابع بأنه "رغم الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين وهو القضاء على الخلايا الإرهابيّة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في جنوب اليمن، فقد ذهبت دولة الإمارات أبعد من ذلك لتجنيد عناصر سابقين في تنظيم القاعدة لحساب جهاز أمني أنشأته للعمل الميداني لقتال حركة الحوثيّين وفصائل أخرى مسلّحة".
ونفت الحكومة الإماراتية صحة التحقيق، بحسب ما أفادت به "بي بي سي".
وقالت "بي بي سي"، إنه رغم تحالف السعودية والإمارات في بداية المعركة ضد الحوثيين، إلا أن خلافات نشبت بينهما لاحقا في اليمن، حيث دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تتبنى الرياض الحكومة الشرعية التي تسعى للحفاظ على وحدة البلاد.
وتابع التحقيق بأن هذا الخلاف وعوامل أخرى أدت إلى لجوء الإمارات إلى سياسة الاغتيالات، مشيرا إلى أن غالبية المستهدفين ينتمون إلى حركة "الإصلاح"، التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
وذكر معدو التحقيق أنهم التقوا أحد الأشخاص الذين كانوا خلف عملية اغتيال مصورة في العام 2015، ويدعى إسحاق غيمور، وهو عنصر سابق في وحدة غطّاسي البحرية (الأمريكيّة)، وأصبح الرجل الثاني في مجموعة Spear Operations، وهو من بين العناصر الأمريكيّين الذين يقولون إنهم وظِّفوا لتنفيذ عملية الاغتيال بتكليف إماراتي.
وأقر العنصر الأمريكي بأن الإمارات موّلته بهدف تنفيذ اغتيالات، مشيرا إلى أن بعض العمليات فشلت على غرار محاولة اغتيال النائب عن حزب الإصلاح أنصاف مايو، وذلك في محافظة عدن أواخر صيف العام 2015.
ونوهت "بي بي سي" إلى أن غيلمور أبلغ معد التحقيق بأن مهمته انتهت في اليمن عام 2016، إلا أن وتيرة الاغتيالات زادت بعد ذلك العام ولم تتوقف.
وأقر غيلمور أنه وغيره أشرفوا على تدريب عناصر أمنية تتبع للإمارات في قاعدة عسكرية إماراتية جنوب اليمن.
وبحسب التحقيق، فإن 160 عملية اغتيال نفذت في اليمن بين عامَي 2015 و2018، ووجد أن غالبيّتها وقعت بعد عام 2016. وقال هؤلاء إن أكثرها حدث في 2016، ما عدا ثلاثا وعشرين عمليّة من أصل المئة والستين التي استهدفت أشخاصاً على صلة بالإرهاب.
وقد نُفّذت جميعها تبعًا للتكتيك ذاته الذي تتبعه “سبير”, تفجير عبوة ناسفة بهدف صرف الانتباه، يتبعه قتل الهدف بإطلاق النار.
وكانت آخر عملية اغتيال سياسي في اليمن، بحسب المحامية عن حقوق الإنسان هدى الصراري، وقعت الشهر الماضي - استهدفت إمامَ مسجد في لحج بالأسلوب ذاته.
وقالت "بي بي سي" إنها التقت أشخاصا نفذوا اغتيالات بالفعل، وأقروا بأن أهدافهم لم تكن على صلة بالإرهاب، وإنما هم أهداف للإمارات فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاغتيالات المرتزقة مرتزقة اغتيالات بن زايد اليمن الإمارات المزيد في سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الیمن بی بی سی
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟