رغم الأدلة.. الإمارات تنفي تحقيق الـبي بي سي حول الاغتيالات في اليمن

نفت الإمارات ما جاء في التحقيق الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء، عن وقوفها وراء موجة من الاغتيالات بدوافع سياسية في جنوب اليمن.

وقال مسؤول إماراتي في بيان لوكالة فرانس برس، إن "المزاعم المتعلقة باغتيال أفراد لا علاقة لهم بالإرهاب كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "لقد دعمت الإمارات عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بدعوة وعلم الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين".

وقال المسؤول الإماراتي: "لقد تصرفت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات".

وقالت الإمارات إن مزاعم مماثلة صدرت في الماضي "وثبت بالفعل أنها غير صحيحة ولها دوافع سياسية"، بحسب المسؤول نفسه الذي أكد أنه "في حال ظهور أي مزاعم جديدة يحتمل أن تكون ذات مصداقية في المستقبل، فإن الإمارات ستجري بالطبع تحقيقات صارمة".

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحقيقا كشفت من خلاله عن وقوف الحكومة الإماراتية خلف تنفيذ عمليات اغتيال لدوافع سياسية في اليمن.

وقالت "بي بي سي"، إن الإمارات "دأبت على تمويل اغتيالات بدوافع سياسيّة في اليمن، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدوليّة في البحر الأحمر".

وبحسب التحقيق، فإن "تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفرتها قوات من المرتزقة الأمريكيين لوحدات إماراتيّة عاملة في اليمن استخدمت في تدريب عناصر محليّين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدّى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة".

وتابع بأنه "رغم الهدف المعلن للمرتزقة الأمريكيين وهو القضاء على الخلايا الإرهابيّة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في جنوب اليمن، فقد ذهبت دولة الإمارات أبعد من ذلك لتجنيد عناصر سابقين في تنظيم القاعدة لحساب جهاز أمني أنشأته للعمل الميداني لقتال حركة الحوثيّين وفصائل أخرى مسلّحة".

ونفت الحكومة الإماراتية صحة التحقيق، بحسب ما أفادت به "بي بي سي".

وقالت "بي بي سي"، إنه رغم تحالف السعودية والإمارات في بداية المعركة ضد الحوثيين، إلا أن خلافات نشبت بينهما لاحقا في اليمن، حيث دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تتبنى الرياض الحكومة الشرعية التي تسعى للحفاظ على وحدة البلاد.

وتابع التحقيق بأن هذا الخلاف وعوامل أخرى أدت إلى لجوء الإمارات إلى سياسة الاغتيالات، مشيرا إلى أن غالبية المستهدفين ينتمون إلى حركة "الإصلاح"، التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وذكر معدو التحقيق أنهم التقوا أحد الأشخاص الذين كانوا خلف عملية اغتيال مصورة في العام 2015، ويدعى إسحاق غيمور، وهو عنصر سابق في وحدة غطّاسي البحرية (الأمريكيّة)، وأصبح الرجل الثاني في مجموعة Spear Operations، وهو من بين العناصر الأمريكيّين الذين يقولون إنهم وظِّفوا لتنفيذ عملية الاغتيال بتكليف إماراتي.

وأقر العنصر الأمريكي بأن الإمارات موّلته بهدف تنفيذ اغتيالات، مشيرا إلى أن بعض العمليات فشلت على غرار محاولة اغتيال النائب عن حزب الإصلاح أنصاف مايو، وذلك في محافظة عدن أواخر صيف العام 2015.

ونوهت "بي بي سي" إلى أن غيلمور أبلغ معد التحقيق بأن مهمته انتهت في اليمن عام 2016، إلا أن وتيرة الاغتيالات زادت بعد ذلك العام ولم تتوقف.

وأقر غيلمور أنه وغيره أشرفوا على تدريب عناصر أمنية تتبع للإمارات في قاعدة عسكرية إماراتية جنوب اليمن.

وبحسب التحقيق، فإن 160 عملية اغتيال نفذت في اليمن بين عامَي 2015 و2018، ووجد أن غالبيّتها وقعت بعد عام 2016. وقال هؤلاء إن أكثرها حدث في 2016، ما عدا ثلاثا وعشرين عمليّة من أصل المئة والستين التي استهدفت أشخاصاً على صلة بالإرهاب.

وقد نُفّذت جميعها تبعًا للتكتيك ذاته الذي تتبعه “سبير”, تفجير عبوة ناسفة بهدف صرف الانتباه، يتبعه قتل الهدف بإطلاق النار.

وكانت آخر عملية اغتيال سياسي في اليمن، بحسب المحامية عن حقوق الإنسان هدى الصراري، وقعت الشهر الماضي - استهدفت إمامَ مسجد في لحج بالأسلوب ذاته.

وقالت "بي بي سي" إنها التقت أشخاصا نفذوا اغتيالات بالفعل، وأقروا بأن أهدافهم لم تكن على صلة بالإرهاب، وإنما هم أهداف للإمارات فقط.

المصدر: عربي21