دمشق: الاردن كان معبرا للارهابيين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نددت الحكومة الاردنية بما وصفته بـ ايحاءات من النظام السوري اتهمت خلالها دمشق الحكومة في عمان بشن غارات على الاراضي السورية، اسفرت عن سقوط ضحايا واشارت الى ان الاراضي الاردنية كات في وقت سابق معبرا للارهابيين في اشارة الى المعارضين لنظام الاسد
وقالت الحكومة الاردنية ردا على بيان الخارجية السورية ان "النظام لم يتخذ أي إجراء "حقيقي" لتحييد خطر التهريب نحو الأراضي الأردنية"
واعربت الخارجية السورية "عن أسفها بشأن غارات جوية نفذها الأردن داخل سوريا وخلّفت قتلى وجرحى" في اشارة الى مقتل 10 اشخاص منهم نساء واطفال في غارة على مدينة السويداء الجنوبية السورية قالت مصادر اعلامية انها استهدفت مصانع وشخصيات على علاقة بتهريب المخدرات الى الاردن
وتؤكد الحكومة الاردنية في بيانها إن "تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، والأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه".
وقدمت الاردن الى سورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة أسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يُتخذ". وشددت على أن "محاولات التهريب شهدت ارتفاعا خطيرا في عددها".
وتتهم الحكومة الاردنية ايران ومليشياتها وخاصة حزب الله والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء عمليات التهريب ، ووفق مصادر متطابقة فقد وافقت الحكومة السورية سرا على قيام الاردن بعمليات لصد المهربين بعد ان اتضح عجز الرئيس الاسد عن القيام بهذه المهمة
الحكومة السورية في بيانها تحدثت عن أن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا، أو معبرا للإرهابيين، في اشارة الى وجود تنسيق بين الحكومة الاردنية والجيش الحر الذي ظل على مدار 12 عاما يقاتل قوات الرئيس السوري ، وتقول مصادر البوابة ان التنسيق الاردني مع القوات السورية المعارضة كان من باب منع الارهابيين التسلل الى الاراضي الاردنية بعد فرار قوات الاسد من المناطق الحدودية مع الاردن
يذكر ان الأردن رفع من جاهزية قواته على الحدود السورية، إثر ارتفاع كبير في عمليات التهريب وقد القي القبض على عشرات المهربين الذين اعترفو عن شخصيات بارزة تقف وراء تجارة المخدرات الى جانب تورطهم بتهريب اسلحة ، ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ومع بداية الثورة السورية استقبل 1.3 مليون، لاجئ سوري
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحکومة الاردنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نؤمن بالمعاملة بالمثل.. لكننا لسنا بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الأردن يجري حوارا مباشرا مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ جراء قرار الرسوم الجمركية.
وأكد القضاة أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، والمملكة لديها أدوات وخيارات مختلفة لتذليل أي تحدٍ طارئ، سواء كان لجهة دعم القطاع الصناعي وتنويع الأسواق، أو تمكين الصناعة في السوق المحلية وتوسيع حصتها.
وجدد التأكيد، خلال لقاء اليوم الأحد مع القطاع الصناعي، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية هي إجراء عالمي ولا يخص دولة بعينها، مشددًا على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة مراقبة اندفاع موجة غبارية نحو المملكة وتنبيه من ارتفاع تركيز الغبار بشكل أكبر الساعات القادمة 2025/04/06وأكد أن الأردن يؤمن بالمعاملة بالمثل وبما يحقق المصلحة الوطنية، وفي الوقت نفسه يحترم الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، ولا سيما العربية لكن المملكة ليست بصدد فرض رسوم جمركية على أي دولة، مشددا على أن “هدفنا توسيع رقعة الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية”.
وأشار إلى أن الحكومة لديها حلول كثيرة لتجاوز أي آثار قد يفرضها قرار الرسوم الجمركية الأميركية، من ضمنها تحسين الدعم للقطاع الصناعي لتعويضه عن الخسائر التي قد تحلق به جراء القرار، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وجدد القضاة التأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدا أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قائمة، وعلاقات المملكة مع أميركا متميزة، وهناك حوار متواصل لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وأن الأردن يسعى لزيادة صادراته للسوق الأميركية.
وقال إن الحكومة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة، وهناك توافق مع غرفة الصناعة لتنويع الأسواق التصديرية، خاصة للدول الإفريقية ووسط آسيا، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات تجارية أخرى.
وأشار القضاة إلى زيارة مرتقبة خلال الشهر المقبل لإحدى الدول الإفريقية التي لم يذكرها، بهدف فتح حوار معها لإيجاد اتفاقية تجارية تفضيلية، والتي ستفتح المجال أمام صادرات الصناعة للوصول إلى جزء كبير من الأسواق الإفريقية.
ولفت كذلك إلى وجود حديث مع الاتحاد الجمركي لدول وسط آسيا للوصول إلى اتفاقية تجارية تفضيلية فيما يتعلق بالصادرات الأردنية وتوسيع أسواقها.
وذكر أن توسيع وتنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات التي توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هو استراتيجية ثابتة للمملكة وليس رد فعل، “ونحن مستمرون في ذلك”، مشددا على أن التصدير هو أحد أهم قواعد بناء الصناعة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الوطني قوي، وهناك خيارات كثيرة أمام الصناعة الوطنية، “ونحن قادرون كصناعيين على التعويض والصمود”.
وأكد كذلك أن القطاع الصناعي لديه ثقة كبيرة بقيادته الحكيمة وقدرات الحكومة على التدخل واستثمار علاقاتنا الدبلوماسية المميزة بما يسهم في تخفيف أضرار القرار على الصادرات الوطنية.
ولفت الجغبير إلى أن الأردن تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهته وتمكن من الصمود، مشددًا على ضرورة توسيع حصة الصناعة في السوق المحلية والبحث عن أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية.
واقترح عدد من الصناعيين خلال اللقاء جملة من الحلول التي قد تسهم في التخفيف من أعباء القرار على الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، منها إعادة صياغة آليات الدعم المقدمة من الحكومة للقطاع، واستخدام القنوات الدبلوماسية، واستغلال بيئة الأعمال في المملكة كونها الأفضل في المنطقة، وتوفير برامج فورية من شركة بيت التصدير لدخول أسواق بديلة.