مراد يدعو إلى اعتماد التأمين على الكوارث على أوسع نطاق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بالعاصمة، إلى اعتماد نظام التأمين على الكوارث على أوسع نطاق وحث شركات التأمين على تشجيع المواطنين للإقبال على هذا التأمين الذي له طابع إلزامي .
في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل. خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وذكر الوزير أنّ التأمين على الكوارث يسمح للضحايا بالحصول على تعويضات دون تأخر. ودعا شركات التأمين إلى ضرورة تشجيع المواطنين على هذا النوع من التأمين.
كما أوضح أن “عدم احترام المعايير القانونية والتنظيمية” هو السبب الرئيسي في تسجيل خسائر معتبرة. خلال مختلف الكوارث الطبيعية لاسيما البنايات الفوضوية والبنايات على الوديان .
وشدّد مراد على ضرورة إحصاء وتشخيص الأخطار المحدقة بالمواطنين في كل ولاية وبلدية. من أجل ضبط مخططات التصدي والمواجهة ومن تم التقليل من الأضرار الناجمة عنها وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والتي تهدف إلى تأمين المواطن وضمان عيشه الكريم دون أخطار في كافة التراب الوطني، يضيف الوزير.
موضحا أنّ مشروع هذا القانون جاء ضمن هذا المسعى لاسيما وأن عدد المخاطر المعرفة انتقل من 14 إلى 18 خطرا .
من جهة أخرى، أشاد الوزير بعملية تحيين مخططات الإسعافات في كل ستة أشهر”. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف التقليل من الأضرار ورفع الجاهزية العملياتية خلال الكوارث.
وأكد أنّ تكثيف العمل الاستباقي” الذي تقوم به المصالح المعنية بالتدخل خلال الكوارث، كفتح الطرقات في المسالك الوعرة وانجاز أحواض مائية، ومهابط للطائرات “أثبت نجاعته .
حرائق الغابات واقتناء مزيد من الطائرات القاذفة للمياهوبخصوص مواجهة حرائق الغابات، أكد مراد أنه بالرغم من تعقيدات السوق الدولية، إلاّ أنّ السلطات العمومية. أوفت بالتزاماتها بضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم ، حيث تم خلال الصيف الفارط استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه”.
وتمّ أيضاً اقتناء طائرة من الحجم الكبير من ضمن 4 طلبيات وهناك مشروع لاقتناء طائرتين من نفس النوع. ومشروع آخر لاقتناء طائرات صغيرة ذات سعة 6 آلاف لتر بعدما أثبتت فعالياتها خلال عمليات إطفاء حرائق الغابات .
وفي هذا السياق ، كشف الوزير عن توجيه طلب لشركة طاسيلي أيرلنز للقيام بعملية الاقتناء. مضيفاً أنّ مشروع هذا القانون أولى حيزاً كبيراً للجانب التحسيسي والوقائي والتوعوي من مخاطر الكوارث. وسيتم توضيح كافة الحيثيات عبر مرسوم تنفيذي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التأمین على الکوارث
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على تعديلات تمنح الحكومة نفوذًا أوسع على القضاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن الكنيست الإسرائيلي صادق صباح اليوم على تعديلين قانونيين جوهريين، يعدان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، وهي المحاولة التي سعى إليها قبل السابع من أكتوبر 2023 وأثارت حينها احتجاجات واسعة، هذه التعديلات تمنح المستوى السياسي سيطرة أوسع على لجنة تعيين القضاة، مما يعزز نفوذ الحكومة على القضاء بشكل كبير.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة، أن التصويت جاء بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة، وانتهى بإقرار القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف الحاكم، بينما قاطعت المعارضة الجلسة احتجاجًا على ما وصفته بمحاولة الحكومة تقويض استقلال القضاء، التعديلات التي أُقرت شملت إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث تضم رئيس المحكمة واثنين من قضاتها، إلى جانب وزير القضاء ووزير آخر تعينه الحكومة، مما يسمح بتمكين الائتلاف الحاكم من إحكام قبضته على التعيينات القضائية.
وشملت التعديلات أيضًا استبدال ممثلي نقابة المحامين، مما يضعف دورها في المنظومة القضائية ويحد من تأثيرها على اختيار القضاة، ومن أبرز التغييرات التي تضمنتها التعديلات تقليص شرط الموافقة على تعيين القضاة، حيث كانت القواعد السابقة تتطلب موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة، وهو ما كان يضمن استقلالية نسبية للجهاز القضائي، في حين أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تقليص هذا التأثير لصالح الحكومة، مما يمنحها القدرة على تعيين القضاة بسهولة أكبر وفقًا لرؤيتها السياسية.
وأكدت أبو شمسية أن هذه التعديلات تمثل تغييرًا جوهريًا في آلية اختيار القضاة، وقد تؤدي إلى تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من قبل المعارضة والمجتمع المدني الإسرائيلي الذي يخشى من تسييس القضاء، كما توقعت أن تؤدي هذه الخطوة إلى عودة موجات الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل العام الماضي، حيث ترفض قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي أي محاولات لتقويض السلطة القضائية وتعزيز سلطة الحكومة على حساب الديمقراطية.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل