في ظل الأزمة الاقتصادية.. قرار جمهوري مصري بنقل ملكية 13 مبنى للصندوق السيادي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني تابعة لـ١٣ وزارة في وسط القاهرة، ونقل تبعية تلك الأراضي بالكامل إلى صندوق مصر السيادي
وحسبما نشرت جريدة "الشروق" المصرية يعد القرار تمهيدا للتصرف في هذه الأراضي بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.
وتشمل المباني المنقول ملكيتها بعض الدواوين الرئيسية لعدد من أهم المباني والوزارات السيادية والخدمية، كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان.
وينص قرار رئيس الجمهورية على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.
وتضم قائمة الوزارات المنتقلة كلا من: مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو، ومبنى وزارة العدل في لاظوغلي، والأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي
ومبنى وزارة التربية التعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول، ومبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب.
كما يشمل الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في جاردن سيتي، و مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني، و مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك، و مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول، ومبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني، و مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ
بالإضافة إلى مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، ومبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير.
وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري أعلن صندوق مصر السيادي نقل 7 أصول تابعة للدولة لحيازته، وهناك أكثر من 16 أصلا آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة، في ظل عجزها عن توفير موارد للعملة الأجنبية( الدولار) للوفاء بسداد القروض المتراكمة عليها.
وكسر سعر الدولار حاجز الـ 60 جنيها الأيام الأخيرة في السوق الموازية لصرف العملة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية أزمة مصر الاقتصادية القصر العینی مبنى وزارة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قرارات لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بدمياط
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و أيضًا مديرى مديريتى الإسكان والمالية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن .
هذا وقد ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " عدد من الموضوعات التى تم طرحها خلال جلسة الاجتماع وذلك فيما يخص حصر الوحدات السكنية لصندوق الاسكان الصناعى بالوحدات المحلية وموقف ضمها إلى وحدات الاسكان الاقتصادى تابع للصندوق وفقًا لضوابط وشروط محددة تم الاتفاق عليها لتوفيق الأوضاع الوحدات المؤهلة بالمواطنين بالتمليك لهم ، و حصر المستحقين من الفئات الأولى بالرعاية .
وبحث " محافظ دمياط " موقف تعظيم الاستفادة استثماريًا لبعض المواقع التابعة للصندوق ، وفقًا لاجراءات محددة ، وتابع أيضًا ما تم إتخاذه من إجراءات بالشق المالى لتنفيذ أعمال الصيانة للوحدات السكنية بعمارات الإيواء بالشهابية وشطا ، و تسكين الحالات من المستحقين بوحدات الإيواء بعدد من المناطق، وأيضًا بوحدات سكن كريم بتفتيش ثان بكفر سعد ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وناقش كذلك عدد من الموضوعات المستجدة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، موجهًا بإعداد التصميمات والمقايسات المطلوبة لإنشاء عمارة ادارى بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية