في ظل الأزمة الاقتصادية.. قرار جمهوري مصري بنقل ملكية 13 مبنى للصندوق السيادي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني تابعة لـ١٣ وزارة في وسط القاهرة، ونقل تبعية تلك الأراضي بالكامل إلى صندوق مصر السيادي
وحسبما نشرت جريدة "الشروق" المصرية يعد القرار تمهيدا للتصرف في هذه الأراضي بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.
وتشمل المباني المنقول ملكيتها بعض الدواوين الرئيسية لعدد من أهم المباني والوزارات السيادية والخدمية، كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان.
وينص قرار رئيس الجمهورية على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.
وتضم قائمة الوزارات المنتقلة كلا من: مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو، ومبنى وزارة العدل في لاظوغلي، والأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي
ومبنى وزارة التربية التعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول، ومبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب.
كما يشمل الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في جاردن سيتي، و مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني، و مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك، و مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول، ومبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني، و مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ
بالإضافة إلى مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، ومبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير.
وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري أعلن صندوق مصر السيادي نقل 7 أصول تابعة للدولة لحيازته، وهناك أكثر من 16 أصلا آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة، في ظل عجزها عن توفير موارد للعملة الأجنبية( الدولار) للوفاء بسداد القروض المتراكمة عليها.
وكسر سعر الدولار حاجز الـ 60 جنيها الأيام الأخيرة في السوق الموازية لصرف العملة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية أزمة مصر الاقتصادية القصر العینی مبنى وزارة
إقرأ أيضاً:
عاجل من صنعاء.. صدور قرار جديد لرئيس مجلس القضاء بنقل 43 قاضياً للعمل في هذه المحاكم (الأسماء)
يمانيون/ صنعاء صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (81) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم على النحو الآتي:
1- جمال عبدالله قائد الشرعبي – رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
2- أحمد علي محمد الروضي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
3- توفيق محمد حميد القدسي- رئيساً للشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
4- علي عبد الله محمد العلفي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة المحويت.
5- محمد أحمد غالب عامر – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة.
6- أحمد عبد الرحمن محمد ناجي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز.
7- جابر علي جابر الحدرمي- عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
8- عبده عبدالله عمر الأهدل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
9- حسن عبد الرحمن حسن المتوكل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
10- محمد سعد سعد عامر – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
11- محمد سلطان قائد المخلافي – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة إب.
12- نبيل عبد الوهاب حمود جغمان – عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
13- عبدالله عبد الله يحيى الديلمي – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
14- علي عبده صغير نفار – عضوا بالشعبة الشخصية والجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة حجة.
15- ماجد علي أحمد الركن – عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة حجة بدلا عن القاضي أمين سفيان أحمد العامري.
16- فؤاد أحمد عبد الرحمن البكير- عضواً احتياطياً بالشعبتين التجاريتين بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
17- عبد القوي نايف صالح المخلافي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.
18- محمد محمد يحيى العقيدة – رئيساً لمحكمة صعفان الابتدائية في محافظة صنعاء.
19- ماجد أحمد نعمان الزمر- رئيسا لمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.
20- بندر عبد الرحمن علي مقبل – رئيساً لمحكمة بعدان الابتدائية في محافظة إب.
21- محمد عبد الرحمن عبد الواحد حجازي- رئيسا لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة إب وقاضياً بمحكمة المخادر الابتدائية في محافظة إب.
22- محمد أمين محمد الأهدل – رئيساً لمحكمة جبل راس الابتدائية في محافظة الحديدة.
23- عمار محمد عبد العزيز المراني – رئيساً لمحكمة همدان الشام الابتدائية في محافظة صعدة الممتد اختصاصها ليشمل دائرة الاختصاص المكاني المحكمة كتاف الابتدائية في محافظة صعدة.
24- محمد محسن محمد المحجري- رئيساً لمحكمة دمت الابتدائية في محافظة الضالع.
25- مجاهد حسن غالب الحسني- رئيساً لمحكمة حفاش الابتدائية في محافظة المحويت.
26- عبدالله على عزي زيد- رئيساً لمحكمة الجعفرية الابتدائية في محافظة ريمة.
27- مهدي سلطان حسان العامري – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
28- تهاني محمد علي الوليد – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
29- محمد عبدالله حسن الخيال – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
30- صلاح قائد أحمد سعد – قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
31- فاتن عبدالله دبوان محمد- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
32- سهام إسماعيل على الذاهبي – قاضياً بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
33- إبراهيم علي زيد زيدان- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
34- عبده صغير أحمد الثلثي- قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي عبد الرحمن قاسم هادي كديس.
35- إبراهيم علي عبد الله الشيبة- قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء.
36- مهيب علي عبد الغني السفياني – قاضياً بمحكمة الجراحي الابتدائية في محافظة الحديدة.
37- محمد حسن محمد الأهدل – قاضياً بمحكمة زبيد الابتدائية في محافظة الحديدة.
38- محمد أحمد محمد الضحوي- قاضياً بمحكمة المراوعة الابتدائية في محافظة الحديدة.
39- زياد محمد عبدالله الزبدي- قاضياً بمحكمة شرعب الرونة الابتدائية في محافظة تعز.
40- جمال سعيد علي كرمان – قاضياً بمحكمة السياني الابتدائية في محافظة إب.
41- عائد عبد الحق محمد مكشم – قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب.
42- هشام العزي أحمد العواضي- قاضياً بمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.
43- إبراهيم مقبل على قديش- قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.