الجارديان: الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتجه نحو مزيد من التصعيد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء أن الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية مازال مشتعلا ويتجه نحو المزيد من التصعيد على ضوء موجة عنيفة من القصف الروسي ضد العديد من الأهداف عبر أرجاء أوكرانيا.
وأشار كاتب المقال لوك هاردنج إلى أن الهجمات الصاروخية الروسية، التي استهدفت العديد من المدن ومنها العاصمة كييف، تسببت في مقتل 18 شخصا وإصابة ما يقرب من 130 آخرين.
وفي هذا السياق نقل الكاتب عن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي تأكيده - في كلمته التي وجهها لشعبه أمس الثلاثاء - أن الهجمات الصاروخية الرسمية استهدفت حوالي 200 موقع في مناطق عديدة من البلاد، ووصف زيلينسكي تلك الهجمات على أنها "إرهاب متعمد".
ونقل كاتب المقال عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني تأكيده أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 21 صاروخا من ضمن 41 صاروخا أطلقتهم القوات الروسية.
وقال الكاتب "إن الجانب الروسي بدأ من عدة أسابيع تبني خطوات تصعيدية بشن المزيد من الهجمات على أكبر ثاني مدينة أوكرانية بعد العاصمة كييف وهي مدينة خاركييف مستخدما صواريخ باليستية قصيرة المدى".
وكان البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد حذروا من أن الولايات المتحدة لن تتمكن في وقت قريب من توفير الإمدادات العسكرية اللازمة لأوكرانيا مثل بطاريات صواريخ باتريوت والصواريخ الاعتراضية في إطار المساعدات التي تقدمها واشنطن لكييف لتعزير قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.
وأوضح الكاتب - في ختام مقاله - أن الأعضاء الجمهوريين داخل الكونجرس الأمريكي يعرقلون الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تصل قيمتها 61 مليار دولار، مما يثير المخاوف بشأن قدرات القوات الأوكرانية في ساحة القتال أمام القوات الروسية في الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًزاخاروفا: روسيا لديها كل الحق في الإبقاء على الحوار مع كوريا الشمالية
وداعًا «الطبق الوطني الإنجليزي».. روسيا تعلن حرب الأسماك على بريطانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا المساعدات العسكرية الأمريكية المدن الأوكرانية القوات الروسیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان