أبوظبي العقاري يسجِّل تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المجمَّعات السكنية في المشاريع التطويرية بنسبة 6%
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.
وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وأشار المركز إلى أنَّ تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على المشاريع التطويرية شكَّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، ما عزَّز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وحفَّز تنافسية القطاع.
وتساعد هذه التخفيضات أيضاً ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، ما يزيد العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من تكلفة امتلاك منزل في الإمارة ويبقي قيمة العقارات بمستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
ويندرج هذا في إطار جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي، مواطنين ومقيمين، من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمَّعات العقارية.
يُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري المشاریع التطویریة أبوظبی العقاری رسوم الخدمات عات السکنیة فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع النفط مع اقتراب تنفيذ فرض رسوم ترامب الجمركية على المكسيك وكندا
ارتفع سعر النفط اليوم الجمعة الموافق 31 يناير، مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. بحسب رويترز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، التي تنتهي اليوم، 38 سنتا إلى 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، وبلغ عقد أبريل الأكثر نشاطا 76.23 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتا.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يسجل خام برنت انخفاضا بنسبة 1.6% خلال الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2%.
ومع ذلك، هناك احتمالية أن يسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 3.6% خلال شهر يناير، وهو أفضل شهوره منذ يونيو، في حين من المتوقع أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2%.
ترامب لم يستقر حتى الآن على فرض رسوم جمركية على واردات النفط الكندية والمكسيكيةوهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من يوم السبت على الصادرات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة إذا لم توقف هاتان الدولتان شحنات الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستشمل النفط الخام، وقال ترامب يوم الخميس إنه سيقرر قريبا ما إذا كان سيستثني واردات النفط الكندية والمكسيكية من الرسوم الجمركية.
قال دانييل هاينز المحلل لدى بنك ANZ: "تذبذبت أسعار النفط الخام مع تفكير المستثمرين في احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إلى جانب سلسلة من الأوامر التنفيذية وإعلانات السياسات".
وفي عام 2023، وهو آخر عام كامل للبيانات، صدرت كندا 3.9 مليون برميل يوميا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، من أصل 6.5 مليون برميل يوميا من إجمالي الواردات، بينما صدرت المكسيك 733 ألف برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة.
وقال هاينز إن تزايد خطر انقطاع الإمدادات بسبب السياسات الخارجية لإدارة ترامب الجديدة أبقى الأسعار مرتفعة.
وأضاف هاينز أن "العقوبات المفروضة على روسيا، ووقف شراء النفط الفنزويلي، والضغوط القصوى على إيران من شأنها أن تزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية على النفط".
وقال إن "هذا الأمر قد يتفاقم بسبب إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، مما يضيف إلى الطلب على النفط".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت