كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.

وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.

وأشار المركز إلى أنَّ تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على المشاريع التطويرية شكَّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، ما عزَّز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وحفَّز تنافسية القطاع.

وتساعد هذه التخفيضات أيضاً ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، ما يزيد العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من تكلفة امتلاك منزل في الإمارة ويبقي قيمة العقارات بمستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.

وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.

ويندرج هذا في إطار جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي، مواطنين ومقيمين، من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمَّعات العقارية.

يُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي العقاري المشاریع التطویریة أبوظبی العقاری رسوم الخدمات عات السکنیة فی عام

إقرأ أيضاً:

تخفيض البرلمان لضريبة النقد الأجنبي ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف

ليبيا – نشر برنامج الأغذية العالمي تقريرًا حول تغيرات أسعار سلة الإنفاق الدنيا في ليبيا بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرًا إلى تحسن طفيف في الأسعار خلال أكتوبر بعد تسجيل انخفاض بنسبة -1.7%، لتصل إلى 968.3 دينار على المستوى الوطني. ويعد هذا أول انخفاض منذ 3 أشهر بعد ارتفاع مطرد منذ يناير 2024.

التغيرات الإقليمية:

المنطقة الغربية: شهدت ارتفاعًا بنسبة +1.6% في أسعار سلة الإنفاق بسبب اضطرابات سياسية واجتماعية وعسكرية مستمرة، مع تسجيل مصراتة، المركز الرئيسي لإنتاج الألبان، أكبر زيادة بلغت +16.4% أو 1042.11 دينار، نتيجة خسارة المزارعين ما يصل إلى 70% من ماشيتهم بسبب الأمراض. المنطقة الجنوبية: سجلت انخفاضًا كبيرًا بنسبة -7.0% أو 947.7 دينار، بفضل إعادة فتح طرق الإمداد بعد الفيضانات التي عطلتها في سبتمبر. المنطقة الشرقية: بقيت الأسعار شبه مستقرة بزيادة طفيفة بنسبة +0.2%، حيث ارتفعت من 940.7 دينار إلى 942.6 دينار. كما ساهم تخفيض مجلس النواب لضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20% في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف.

الزيادة السنوية:
رغم التحسن الأخير، أشار التقرير إلى أن أسعار سلة الإنفاق الدنيا ارتفعت بنسبة +19.6% منذ بداية عام 2024، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ترجمة المرصد – خاص

مقالات مشابهة

  • الجديد: قرار تخفيض رسوم النقد الأجنبي يحمل رسائل وأهداف اقتصادية واضحة
  • زيادة متوقعة في رسوم الخدمة العسكرية في تركيا لعام 2025
  • المركزي يقرر تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع
  • تخفيض البرلمان لضريبة النقد الأجنبي ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف
  • الجديد: تخفيض رسوم التداول بالبطاقات المصرفية يعكس وجود إرادة لدى المركزي
  • ولي عهد أبوظبي يبحث العلاقات المشتركة مع رئيسة وزراء إيطاليا
  • الأمانة العامة لمجـــلس المنــاقصات تؤكد استمرارية دعــــــم البرامج التطويرية وتعزيز كفاءة الإنفاق في المشاريع
  • تخفيض عمولات بطاقات البيع والشراء بنسبة تصل إلى 73%
  • «التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
  • المركزي يقرّ تخفيض العمولات المفروضة على قطاع الصحة والدواء والغذاء