كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.

وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.

وأشار المركز إلى أنَّ تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على المشاريع التطويرية شكَّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، ما عزَّز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وحفَّز تنافسية القطاع.

وتساعد هذه التخفيضات أيضاً ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، ما يزيد العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من تكلفة امتلاك منزل في الإمارة ويبقي قيمة العقارات بمستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.

وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.

ويندرج هذا في إطار جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي، مواطنين ومقيمين، من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمَّعات العقارية.

يُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي العقاري المشاریع التطویریة أبوظبی العقاری رسوم الخدمات عات السکنیة فی عام

إقرأ أيضاً:

النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان، والذي يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة عقارية مستدامة تُعزز توجهات الحكومة نحو جذب الاستثمار، وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع المساهمات العقارية، وتنظيم نشاط المساهمة العقارية في الإمارة، وحماية حقوق المشاركين في هذا النشاط، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.
ونص القانون على أن تسري أحكامه على العقارات الواقعة في المناطق التي يحددها الحاكم بقرار خاص، بما يشمل الأرض الفضاء التي تُبنى عبر المساهمة العقارية، والمبني الآيل للسقوط الذي يُعاد بناؤه، وكذلك المبني قيد الإنشاء الذي يُستكمل تنفيذه بهذا النظام.
وبموجب أحكام القانون، تتولى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان منح الموافقات المبدئية للمكاتب العقارية المرخصة لمزاولة نشاط المساهمة العقارية، كما تتولى الإشراف عليه. وتُنشأ لدى الدائرة قاعدة بيانات تُعرف بـ «سجل المساهمة العقارية» تُوثّق فيه بيانات المشاريع وأمناء المساهمات والمساهمين وحصصهم ومساحة العقارات وتعديلات المشروع، ويتم حفظه ورقياً أو إلكترونياً.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يبحث مع ترامب تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل
  • تحيد موعد جديد لانجاز هذه المشاريع في بغداد
  • النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
  • سيناتور ينتقد مسؤولي البنتاغون بسبب مزاعم تخفيض القوات الأمريكية في أوروبا
  • «سيدات أعمال أبوظبي» يوقع اتفاقية تعاون مع «روتانا للفنادق»
  • تعاون بين «أراضي دبي» و«المناطق الحرة في عجمان» لدعم ‏الاستثمارات العقارية
  • تعاون بين ‏‎"‎أراضي دبي" و"‎‎المناطق الحرة في عجمان" ‎لدعم ‏الاستثمارات العقارية
  • التضامن الاجتماعي: خطوط الوزارة الساخنة استقبلت أكثر من 181 ألف اتصال خلال فبراير
  • استفسارات وطلبات وشكاوى.. التضامن: 181 ألفا و368 اتصالاً بالخطوط الساخنة خلال فبراير
  • 6 شروط لاستحقاق الإماراتية غير المتزوجة للمساعدات السكنية