الكويت: ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شدد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح
على «ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني»، وذلك خلال مشاركته في أعمال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
نائب وزير الخارجية يبحث في نيويورك مع نظيره السعودي آخر التطورات الإقليمية والدولية منذ ساعة سلوفينيا: دعم الكويت في اتفاقية «خور عبدالله» منذ 8 ساعات
وقد ألقى نائب وزير الخارجية كلمة دولة الكويت في هذه الجلسة، نصها الآتي:
"السيد الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أتقدم لكم السيد الرئيس ولبلدكم الصديق الجمهورية الفرنسية بالتهنئة على رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري متمنيا لكم التوفيق والسداد في تيسير أعمال المجلس نحو تعزيز مكانة القانون الدولي اتساقا مع ما ورد من مبادئ ومقاصد وقيم في ميثاق الأمم المتحدة.
إننا نجتمع اليوم في ظل أوضاع وتطورات استثنائية وكارثية في هيئة أممية قدرِها ومسؤوليتها هي حفظ السلم والأمن الدوليين ولكن أصبح واضحا بعد ما شهدناه في قطاع غزة من جرائم تفوق الوصف ومعاناة إنسانية تهز الضمائر بأن مجلس الأمن عاجز عن الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية وما هذا إلا نتيجة ازدواجية المعايير حيث فشل المجلس في أن يكون له موقف مبدئي في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار قوات الاحتلال بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات هذا المجلس.
كما لم يتمكن المجلس من تبني قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال الإجرامية الإسرائيلية وما ذلك إلا نتيجة مباشرة لتغليب المصالح الجيوسياسية الضيقة على أهمية ومركزية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
السيد الرئيس
ما يشهده قطاع غزة من عقاب جماعي وقصف عشوائي وقتل للمدنيين الأبرياء والذي فاق الـ25 ألف قتيل بما فيهم الأطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية وهدم المنازل واستهداف الصحفيين والعاملين في المجالات الإغاثية فضلا عن القتل الذي طال أكثر من 150 موظفا أمميا علاوة على الاستهداف المستمر للمستشفيات ودور العبادة أمر يتعارض ويتنافى مع القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والتي ارتضيناها جميعا كملاذ للدفاع عن حقوق البشرية عندما تأسست هذه المنظمة العتيدة.
لقد أتينا اليوم إلى مجلس الأمن للدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق وعن القانون الدولي بأكمله ولا خيار لنا إلا بالاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على كرامتنا وحقوقنا كأفراد وأمننا واستقرارانا كدول أعضاء في هذه المنظمة العرِيقة.
السيد الرئيس
تجدد دولة الكويت ومن هذا المنبر تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ والتاريخي الداعم للحق الفلسطيني وتشدد على أن السبب الرئيسي للصراع هو وجود احتلال لا آفاق لنهايته. وإذا أردنا سلاما وأمنا مستدامين يجب أن تحل القضية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.
السيد الرئيس
تجدد دولة الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان السافر على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد دولة الكويت على أهمية الوقف الفوري لهذه الحرب المدمرة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للجرحى والمصابين الفلسطينيين دون عراقيل تنفيذا للقانون الدولي وضمان المساءلة والمحاسبة للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وفي هذا السياق ترحب بلادي بالخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
ختاما تدعو دولة الكويت مجددا هذا المجلس إلى ضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتناشد المجتمع الدولي بضرورة دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم فمرور الزمن وموجات التهجير القسري
لا يمكن أن تحرِم الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في العودة إلى وطنه.
شكرا السيد الرئيس".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الشقیق القانون الدولی دولة الکویت مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا