موعد الفناء.. علماء يحركون ساعة يوم القيامة إلى 90 ثانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
عقارب "ساعة يوم القيامة" الرمزية تحركت لتصبح عند 90 ثانية فقط قبل منتصف الليل، الذي يعني وصولها إليه نشوب حرب نووية تفني البشرية.
فقد أقدم علماء الذرة، أمس الثلاثاء، على تحريك عقارب تلك الساعة الخطيرة، مستندين إلى عوامل تقود مخاطر وقوع كارثة عالمية مثل موقف روسيا تجاه الأسلحة النووية وسط غزوها لأوكرانيا وحرب إسرائيل المسلحة نووياً في غزة، فضلا عن أزمة تغير المناخ الملحة.
فناء العالم
وقالت نشرة علماء الذرة إنهم حددوا هذا التوقيت الجديد الذي يشير إلى إمكانية فناء العالم بناء على مخاطر وجودية تهدد الكوكب وأهله كالتهديدات النووية وتغير المناخ، بالإضافة إلى التقنيات التقنية المدمرة مثل الذكاء الاصطناعي
وفي السياق، أوضحت راشيل برونسون رئيسة النشرة ومديرتها التنفيذية أن "بؤر الصراع الساخنة في أنحاء العالم تحمل خطر التصعيد النووي، كما أن تغير المناخ يسبب بالفعل الموت والدمار، فضلا عن أن بعض التقنيات المدمرة مثل الذكاء الاصطناعي تتقدم بشكل أسرع من الضمانات التي توفرها".
كما أردفت في تصريحات لرويترز أن الاتجاهات التي تنذر بالسوء تشير إلى كارثة، مذكرة في أن الصين وروسيا والولايات المتحدة تنفق مبالغ مالية طائلة لتوسيع ترساناتها النووية أو تحديثها، ما يزيد من خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ أو سوء التقدير حتى.
كذلك ألمحت إلى أن "احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في حربها ضد أوكرانيا لا يزال قائماً وجدياً، لاسيما أن موسكو أرسلت السنة الماضية العديد من الإشارات النووية المقلقة".
أما فيما يتعلق بالحرب في غزة، فقالت برونسون "كدولة نووية، من الواضح أن تصرفات إسرائيل ذات صلة بالحديث عن ساعة يوم القيامة، لاسيما أن الصراع قد يتصاعد على نطاق أوسع في المنطقة ما قد يؤدي إلى حرب أكبر ويجذب مزيدا من القوى النووية أو القوى شبه النووية".
إلى ذلك، اعتبرت أن العالم دخل في 2023 إلى منطقة مجهولة، إذ كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق واستمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الارتفاع، وبلغت درجات حرارة سطح البحر في العالم وفي شمال المحيط الأطلسي مستوى قياسيا مرتفعا، كما وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوى يومي له منذ ظهور بيانات الأقمار الصناعية".
وكان وقرر إضافة تغير المناخ كعامل في تحديد ساعة يوم القيامة سنة 2007.
يذكر أن منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو كانت صممت هذه الساعة عام 1947 خلال الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية من أجل تحذير الناس من مدى اقتراب البشرية من تدمير العالم.
منطقة مجهولة
إلى ذلك، اعتبرت أن العالم دخل في 2023 إلى منطقة مجهولة، إذ كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق واستمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الارتفاع، وبلغت درجات حرارة سطح البحر في العالم وفي شمال المحيط الأطلسي مستوى قياسيا مرتفعا، كما وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوى يومي له منذ ظهور بيانات الأقمار الصناعية".
وكان وقرر إضافة تغير المناخ كعامل في تحديد ساعة يوم القيامة سنة 2007.
يذكر أن منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو كانت صممت هذه الساعة عام 1947 خلال الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية من أجل تحذير الناس من مدى اقتراب البشرية من تدمير العالم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ساعة یوم القیامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.