المنتدى المالي الآسيوي ينطلق في هونغ كونغ لاستكشاف فرص التعاون والاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في نسخته الـ 17، في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، بحضور نخبة من أبرز القادة المؤثرين في مجتمع المال والأعمال العالمي، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي.
ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، حيث يستكشف السياسات الاقتصادية وفرص التعاون متعددة الأطراف بين الحكومات والأعمال من زاويا متعددة.
وقال الدكتور بيتر كيه إن لام، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ في كلمته الافتتاحية للمنتدى: "بعد مرور عام على جائحة كورونا، ما نسعى إليه جميعًا هو فرص للنمو والتحول وتهيئة عالم أفضل للأجيال القادمة وذلك من خلال استمرار التعاون متعدد الأطراف".
وأضاف أن المنتدى المالي الآسيوي يجمع كبار صناع السياسات والجهات الفاعلة في الصناعة من عالم المال والأعمال للمشاركة، في محادثات هادفة لإيجاد طرق للتعاون لتحقيق النجاح في القضايا الأكثر إلحاحًا اليوم.
ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 3000 مشارك، بما في ذلك نحو 70 وفداً تجارياً واقتصاديا من الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
أخبار ذات صلةويجمع المنتدى المالي الآسيوي هذا العام أكثر من 100 متحدث بما في ذلك الشخصيات المؤثرة في الصناعة المالية، وصانعي السياسيات العالمية وقادة الأعمال، حيث يشاركون في فعاليات متنوعة لمناقشة أكثر من 40 موضوعا وحوارا رئيسيا، بالإضافة إلى جلسات وورش عمل.
ويشهد المنتدى هذا العام زيادة في أعداد المتحدثين من منطقة الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، لا سيما بعد الزيارات المتبادلة بين هونغ كونغ وتلك الدول خلال الفترة الماضية.
ويقيم المنتدى مناطق عرض تشمل معرض التكنولوجيا المالية وصالون الشركات الناشئة، ومنطقة الاستثمار العالمية لتقديم أحدث التطبيقات للتكنولوجيا المالية وعرض مفاهيم الابتكار المستقبلية، إذ يجمع المنتدى أكثر من 140 عارضاً محليا وعالميا.
ويشارك في منطقة الاستثمار العالمي عارضون من عدة دول تشمل الإمارات ومصر والكويت وكندا وفنلندا ولوكسمبورج والبر الرئيسي للصين وماليزيا وموريشيوس والبرتغال وإسبانيا، حيث ستعرض وكالات ترويج الاستثمار فرص الاستثمار في بلدانهم والمشاريع المحتملة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هونج كونج آسيا هونغ کونغ أکثر من
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي