المنتدى المالي الآسيوي ينطلق في هونغ كونغ لاستكشاف فرص التعاون والاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في نسخته الـ 17، في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، بحضور نخبة من أبرز القادة المؤثرين في مجتمع المال والأعمال العالمي، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي.
ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، حيث يستكشف السياسات الاقتصادية وفرص التعاون متعددة الأطراف بين الحكومات والأعمال من زاويا متعددة.
وقال الدكتور بيتر كيه إن لام، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ في كلمته الافتتاحية للمنتدى: "بعد مرور عام على جائحة كورونا، ما نسعى إليه جميعًا هو فرص للنمو والتحول وتهيئة عالم أفضل للأجيال القادمة وذلك من خلال استمرار التعاون متعدد الأطراف".
وأضاف أن المنتدى المالي الآسيوي يجمع كبار صناع السياسات والجهات الفاعلة في الصناعة من عالم المال والأعمال للمشاركة، في محادثات هادفة لإيجاد طرق للتعاون لتحقيق النجاح في القضايا الأكثر إلحاحًا اليوم.
ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 3000 مشارك، بما في ذلك نحو 70 وفداً تجارياً واقتصاديا من الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
أخبار ذات صلةويجمع المنتدى المالي الآسيوي هذا العام أكثر من 100 متحدث بما في ذلك الشخصيات المؤثرة في الصناعة المالية، وصانعي السياسيات العالمية وقادة الأعمال، حيث يشاركون في فعاليات متنوعة لمناقشة أكثر من 40 موضوعا وحوارا رئيسيا، بالإضافة إلى جلسات وورش عمل.
ويشهد المنتدى هذا العام زيادة في أعداد المتحدثين من منطقة الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، لا سيما بعد الزيارات المتبادلة بين هونغ كونغ وتلك الدول خلال الفترة الماضية.
ويقيم المنتدى مناطق عرض تشمل معرض التكنولوجيا المالية وصالون الشركات الناشئة، ومنطقة الاستثمار العالمية لتقديم أحدث التطبيقات للتكنولوجيا المالية وعرض مفاهيم الابتكار المستقبلية، إذ يجمع المنتدى أكثر من 140 عارضاً محليا وعالميا.
ويشارك في منطقة الاستثمار العالمي عارضون من عدة دول تشمل الإمارات ومصر والكويت وكندا وفنلندا ولوكسمبورج والبر الرئيسي للصين وماليزيا وموريشيوس والبرتغال وإسبانيا، حيث ستعرض وكالات ترويج الاستثمار فرص الاستثمار في بلدانهم والمشاريع المحتملة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هونج كونج آسيا هونغ کونغ أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.