أخبار الاقتصاد والأعمال 340 مليار دولار.. "إيفرغراند" الصينية تغرق في ديونها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن 340 مليار دولار إيفرغراند الصينية تغرق في ديونها، وقالت إيفرغراند في تقرير إن الخسارة أظهرت وجود شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار .كُشف عام 2021 أن .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 340 مليار دولار.
وقالت إيفرغراند في تقرير إن الخسارة أظهرت "وجود شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار".
كُشف عام 2021 أن الشركة التي كانت الأكبر في الصين في قطاع العقارات تغرق في ديون تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، ما أدى إلى أزمة عقارات على مستوى البلاد لها تداعيات عالمية.
تم تعليق التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ منذ مارس 2022.
وأعلنت إيفرغراند في الشهر نفسه أنها لن تكون قادرة على نشر نتائج المراجعة لعام 2021 ضمن الإطار الزمني الذي تتطلبه قواعد الإدراج في هونغ كونغ، وعزت التأخير إلى "عدد كبير من إجراءات التدقيق الإضافية" ووباء كوفيد.
وقالت الشركة إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 686.22 مليار يوان (95.7 مليار دولار) عام 2021 و125,81 مليار يوان عام 2022، وفق ما جاء في نتائج مراجعتها المتأخرة التي أرسلتها إلى بورصة هونغ كونغ ويمكن أن تقربها من استئناف التداول.
في عام 2021، أعلنت إيفرغراند أن إجمالي ديونها ارتفع إلى 1,97 تريليون يوان وحذّرت من مخاطر التخلف عن السداد.
وأظهرت النتائج غير المدققة لعام 2022 أن إجمالي التزامات المجموعة قد نما إلى 2.44 تريليون يوان بحلول ديسمبر 2022، ما يعني أنها ما زالت تواجه صعوبات في سداد ديونها رغم بيعها عددا من الشركات التابعة لها.
أماطت إيفرغراند اللثام هذا العام عن اقتراح إعادة هيكلة طال انتظاره، تقدم بموجبه للدائنين خيارا لمبادلة ديونهم بسندات جديدة صادرة عن الشركة وأسهم في شركتين تابعتين لها.
وقالت الاثنين "من المتوقع أن يكون تاريخ بدء إعادة الهيكلة هو الأول من أكتوبر 2023 وتاريخ الانتهاء هو 15 ديسمبر 2023".
لا يزال قطاع العقارات في الصين في حال اضطراب، مع فشل مطورين رئيسيين - من بينهم إيفرغراند - في إكمال مشاريع إسكان، ما أثار احتجاجات وتوقف زبائن عن دفع أقساط قروضهم.
وأصبحت الشركة تجسد أزمة أوسع في قطاع العقارات في الصين الذي يمثل حوالى ربع الناتج المحلي الإجمالي.
في الأثناء، تخلفت شركات صغيرة عن سداد قروضها وواجهت أخرى مشاكل في جمع السيولة منذ أن فرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة على الإقراض عام 2020.
وقد كشفت الهيئة الصينية المنظمة للمصارف والبنك المركزي في نوفمبر تدابير جديدة لتعزيز "التطوير المستقر والصحي" لقطاع العقارات.
وتشمل التدابير دعما ائتمانيا للمطورين المثقلين بالديون، ودعما ماليا لضمان اكتمال المشاريع والمساعدة في الدفوعات المؤجلة لقروض مشتري المساكن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار عام 2021
إقرأ أيضاً:
تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي (2,645,721 درهم إماراتي)، وغرامة بمبلغ 186,000 دولار أمريكي (682,631 درهم إماراتي) على رئيسها التنفيذي، السيد/كريستيان فرانز ثورنر.
وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع السيد/ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
نمط من السلوكيات المضللة والانتهاكات التنظيمية
وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:
• سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛
• تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة؛
• الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل؛
• تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛
• تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الادانات السابقة للسيد/ثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس والسيد/ثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛
• عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ و
• الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.
وبالنسبة للسيد/ثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.
والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً هاماً في المنطقة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخدة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.”
يمكن الحصول على نسخة من إشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة أو سي إس والسيد/ ثورنر في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا