المراجعة النهائية في العلوم للشهادة الإعدادية لغات بالإسكندرية.. «ملخص المنهج كله»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بعد قليل لأداء امتحان مادة العلوم لطلاب مدارس اللغات الرسمية «science»، وتقدم «الوطن» خلال السطور المقبلة المراجعة النهائية لهذه المادة.
يقول مينا يونان، معلم أول العلوم بتعليم الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مادة العلوم «science» تعد من المواد المهمة لأنها تنقسم إلى عدة فروع في المرحلة الثانوية «أحياء، كيمياء، فيزياء» والطالب الذي يفهم العلوم جيداً في المرحلة الإعدادية تسهل علية الأمر في المرحلة الثانوية وخاصة في المواد العلمية.
ويضيف يونان، إن المراجعة النهائية لمادة العلوم تتضمن أهم العناصر التي يجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية التركيز عليها ولن يخرج عنها الامتحان وأنصح الطلاب بالتركيز وعدم التسرع أثناء حل الامتحان، وخاصة أن هناك معادلات تحتاج إلى فهم الطالب لما يطلبه واضع الامتحان، وقد وضعنا في هذه المراجعة ما لم يخرج عنه امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراجعة النهائية مادة العلوم توزيع الدرجات تعليم الإسكندرية المراجعة النهائیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.