العراق.. واشنطن ترد على هجمات الفصائل بعقوبات على شركات وأشخاص
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024
المستقلة/- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول الاثنين، عقوبات جديدة على ثلاث فصائل عراقية مسلحة وشركة طيران خاصة وأخرى سياحية، لتورطها بتقديم ما وصفته “خدمات” للحرس الثوري الإيراني.
وشمل القرار، شركة “فلاي بغداد”، ورئيسها التنفيذي، وثلاثة أعضاء في “كتائب حزب الله”، وهي جماعة مسلّحة موالية لإيران.
وتأتي هذه العقوبات في أعقاب هجوم صاروخي شنّته فصائل عراقية مسلحة، يوم السبت الماضي، على قاعدة “عين الأسد” غربي العراق، أدى إلى إصابات بين عدد من العسكريين الأميركيين.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، أن “هذا القرار يؤكد عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، وشبكته الموالية في العراق”.
تأثير محدود
ويرى خبراء أن العقوبات الأميركية على الأفراد والكيانات المسلحة والشركات التي تُصنفها واشنطن على أنها داعمة أو متعاونة مع إيران ومتورطة بعمليات عنف ضد قواتها أو انتهاكات حقوقية داخل العراق، ذات تأثير محدود للغاية.
ويرجع ذلك إلى أن “القيادات والأعضاء العراقيين ليست لديهم أي أصول أو منافع مالية في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، وأنشطتهم محصورة داخل العراق وفي نطاق دول تدخل ضمن التأثير الإيراني مثل سورية ولبنان إلى جانب إيران”، بحسب الخبير والباحث في شؤون الجماعات العراقية المسلحة، علي الموسوي.
وأضاف الموسوي أن “المسألة العالقة هي جدية واشنطن في تطبيق العقوبات داخل العراق، إذ ما زالت شخصيات معاقبة، على رأس عملها السياسي وحتى الحكومي، مثل فالح الفياض وقيس الخزعلي وأحمد الجبوري وآخرين كثر، إلى جانب أن الدولة ما زالت تخصص ما مقداره نحو مليار دولار سنوياً كموازنة مالية للحشد الشعبي، الذي تضع واشنطن رئيسه فالح الفياض والرجل الثاني فيه أبو فدك المحمداوي على لائحة العقوبات”.
تأثير سريع
لكن المستشار في سوق بغداد للأوراق المالية، رياض العباسي، قال إن التأثير على المصارف التي تمت معاقبتها سابقاً كان سريعاً عبر منع تعاملها خارجياً وكذلك حظر تداولها بالدولار، والمتوقع أن يكون تأثير العقوبات على الشركات والجهات التجارية المُعاقبة أخيراً سريعاً أيضاً.
ولفت العباسي إلى أن “واشنطن وظّفت عقوبات وزارة الخزانة كورقة ضغط على العراق، لكنها في النهاية قليلة التأثير على الأشخاص ولا يُمكن أن تحد من نشاطهم، بقدر ما هي عقوبات يمكن اعتبارها معنوية وسياسية، وحتى على مستوى الحد من تسلمهم مستقبلاً مناصب وزارية أو تنفيذية مهمة”.
نقلا عن صحيفة العربي الجديد القطرية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تزايد الحديث عن مستقبل فصائل المقاومة في العراق، تتباين الرؤى بين من يعتبرها عنصرًا أساسيًا في حماية البلاد من التهديدات الخارجية، وبين من يرى ضرورة تفكيكها لضمان استقرار العراق وإبعاده عن الصراعات الإقليمية. وبينما تؤكد مصادر مقربة من المقاومة أن ما ينشر في الإعلام الغربي والعربي حول تفكيكها غير دقيق، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين يصرّون على أن استمرار هذه الفصائل يشكل عقبة أمام استقرار العراق، ويعزز نفوذ قوى خارجية داخل البلاد.
رؤية المقاومة: ثوابت لا تتغير
أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، أنه "لا يوجد مبدأ لتفكيك المقاومة، وأن الكثير مما ينشر في الصحافة الغربية والعربية بعيد عن الحقائق". وأضاف أن "فصائل المقاومة في العراق واضحة في أهدافها، حيث تتعامل بموضوعية وشفافية عالية مع الرأي العام، وتحمل أهدافًا واضحة في مواجهة كل ما يهدد الأمة والبلاد".
وأشار المصدر إلى أن "المقاومة تعتمد مسارات ثابتة ومحددة في المواجهة، وبالتالي فإن الحديث عن تفكيك المقاومة في العراق أمر غير دقيق، لأن المقاومة هي فكر مستمد ومترسخ ضمن مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها". كما أكد أن "ما يحدث حاليًا هو محاولة للتوصل إلى صيغة تفاهم مع الحكومة وفق محددات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية للبلاد"، مشددًا على أن "فصائل المقاومة مع استقرار العراق وتعزيز لغة القانون والأمن، وهي تتعامل مع ثوابت واضحة".
الموقف الأمريكي: ضرورة إنهاء نفوذ الفصائل المسلحة
على الجانب الآخر، وبحسب التقارير الواردة من واشنطن، ترى الولايات المتحدة أن استمرار فصائل المقاومة يمثل تحديًا لسيادة الدولة العراقية، ويعرقل جهود تحقيق استقرار دائم. وتعتبر واشنطن أن وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الحكومة المركزية يحدّ من قدرة بغداد على تنفيذ سياسات مستقلة بعيدًا عن التأثيرات الإقليمية.
وتصرّ الإدارة الأمريكية على أن دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية أو حلّها بالكامل هو الطريق الأمثل لتعزيز سلطة الدولة العراقية، وإنهاء أي تهديدات قد تؤثر على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وقد عبّر مسؤولون أمريكيون في عدة مناسبات عن أن استمرار الفصائل يعرقل جهود بناء علاقات متوازنة بين العراق والدول الغربية، ويؤدي إلى تصعيد التوتر مع بعض الدول الخليجية التي ترى في هذه الفصائل تهديدًا مباشرًا لأمنها.
التحدي الإقليمي: صراع النفوذ في العراق
وبحسب مراقبين، المسألة لا تتعلق فقط بالموقف الأمريكي، بل تمتد إلى توازنات القوى في المنطقة، حيث ترى بعض الدول الإقليمية أن استمرار فصائل المقاومة يمنح قوى أخرى نفوذًا كبيرًا داخل العراق، مما يفاقم حالة الاستقطاب السياسي. في المقابل، تؤكد المقاومة أن "العراق يبقى في قلب التحديات داخل الشرق الأوسط في ظل وجود كيان محتل يحاول، بدعم غربي وخاصة من أمريكا، إضعافه، وبالتالي فإن المقاومة مستمرة في التصدي لهذه الأجندة الخبيثة وفق المسارات المبدئية".
بين التفكيك وإعادة التموضع: أي مستقبل للمقاومة؟
مع استمرار التوترات بين المقاومة والجهات المطالِبة بتفكيكها، يظهر خيار ثالث وهو إعادة التموضع، حيث قد تتجه بعض الفصائل إلى تعزيز نفوذها السياسي أو دمج عناصرها في المؤسسات الرسمية بطريقة تحافظ على وجودها لكنها تقلل من الضغوط الدولية.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن "هناك بالفعل حوارات مع الحكومة في ملفات متعددة وتحرز تقدمًا، وأن فصائل المقاومة تحرص على أمن واستقرار العراق، وأي قرارات تتخذ سيتم الإعلان عنها للرأي العام ولجمهور المقاومة بشكل شفاف وموضوعي".
ويبقى مستقبل المقاومة العراقية مرتبطًا بمسار التفاهمات الداخلية والتوازنات الدولية، حيث تصرّ المقاومة على استمراريتها ضمن ثوابتها، فيما يضغط الأمريكيون وحلفاؤهم لإضعاف نفوذها. وبين المطالبات بالتفكيك وخيارات إعادة التموضع، يبقى العراق أمام مرحلة حساسة تحددها التطورات السياسية والأمنية في الفترة القادمة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا