العراق.. واشنطن ترد على هجمات الفصائل بعقوبات على شركات وأشخاص
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024
المستقلة/- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول الاثنين، عقوبات جديدة على ثلاث فصائل عراقية مسلحة وشركة طيران خاصة وأخرى سياحية، لتورطها بتقديم ما وصفته “خدمات” للحرس الثوري الإيراني.
وشمل القرار، شركة “فلاي بغداد”، ورئيسها التنفيذي، وثلاثة أعضاء في “كتائب حزب الله”، وهي جماعة مسلّحة موالية لإيران.
وتأتي هذه العقوبات في أعقاب هجوم صاروخي شنّته فصائل عراقية مسلحة، يوم السبت الماضي، على قاعدة “عين الأسد” غربي العراق، أدى إلى إصابات بين عدد من العسكريين الأميركيين.
واعتبرت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، أن “هذا القرار يؤكد عزم الولايات المتحدة على التصدي للتهديد المستمر الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، وشبكته الموالية في العراق”.
تأثير محدود
ويرى خبراء أن العقوبات الأميركية على الأفراد والكيانات المسلحة والشركات التي تُصنفها واشنطن على أنها داعمة أو متعاونة مع إيران ومتورطة بعمليات عنف ضد قواتها أو انتهاكات حقوقية داخل العراق، ذات تأثير محدود للغاية.
ويرجع ذلك إلى أن “القيادات والأعضاء العراقيين ليست لديهم أي أصول أو منافع مالية في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، وأنشطتهم محصورة داخل العراق وفي نطاق دول تدخل ضمن التأثير الإيراني مثل سورية ولبنان إلى جانب إيران”، بحسب الخبير والباحث في شؤون الجماعات العراقية المسلحة، علي الموسوي.
وأضاف الموسوي أن “المسألة العالقة هي جدية واشنطن في تطبيق العقوبات داخل العراق، إذ ما زالت شخصيات معاقبة، على رأس عملها السياسي وحتى الحكومي، مثل فالح الفياض وقيس الخزعلي وأحمد الجبوري وآخرين كثر، إلى جانب أن الدولة ما زالت تخصص ما مقداره نحو مليار دولار سنوياً كموازنة مالية للحشد الشعبي، الذي تضع واشنطن رئيسه فالح الفياض والرجل الثاني فيه أبو فدك المحمداوي على لائحة العقوبات”.
تأثير سريع
لكن المستشار في سوق بغداد للأوراق المالية، رياض العباسي، قال إن التأثير على المصارف التي تمت معاقبتها سابقاً كان سريعاً عبر منع تعاملها خارجياً وكذلك حظر تداولها بالدولار، والمتوقع أن يكون تأثير العقوبات على الشركات والجهات التجارية المُعاقبة أخيراً سريعاً أيضاً.
ولفت العباسي إلى أن “واشنطن وظّفت عقوبات وزارة الخزانة كورقة ضغط على العراق، لكنها في النهاية قليلة التأثير على الأشخاص ولا يُمكن أن تحد من نشاطهم، بقدر ما هي عقوبات يمكن اعتبارها معنوية وسياسية، وحتى على مستوى الحد من تسلمهم مستقبلاً مناصب وزارية أو تنفيذية مهمة”.
نقلا عن صحيفة العربي الجديد القطرية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تامر أمين: الحكومة سنّت سنانها بعقوبات رادعة لسرقة التيار الكهربائي
قال الإعلامى تامر أمين أن الحكومة أعلنت اليوم العقوبات الرادعة لسرقة التيار الكهربائى، والتى تصل إلى مليون جنيه.
ووصف تامر أمين عقوبات الحكومة خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” قائلاً: "الموضوع مبقاش هزار، الحكومة كانت بتوعى زمان، لكن حاليا سنت سنانها".
وأكد تامر أمين أن العديد من المحلات والأماكن تعتمد على سرقة الكهرباء من الأعمدة فى الشوارع، معقبا: "الأماكن دى عاملة أفراح بلدى فى الشوارع".
قطع التيار الكهربائي عن 18 منطقة بـ طور سيناء الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي مجلس الوزراءووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.